راديو أوريان

تحالف واسع من السياسيين والنقابيين والحقوقيين يعيد تشكيل المشهد

شح المواد الأساسية وتآكل القدرة الشرائية يدفعان الشارع إلى الواجهة

الجدل حول الحريات والاعتقالات يضيف وقوداً للأزمة

في تونس، لم تعد القضية مجرد مسيرات في الشوارع أو شعارات ترفع ضد الحكومة. ما يحدث خلال الأشهر الأخيرة يبدو أقرب إلى تلاقي ثلاث أزمات في لحظة واحدة: أزمة اقتصادية تضغط على القدرة الشرائية، وأزمة اجتماعية تدفع آلاف الشباب والعاطلين إلى الشارع، وأزمة سياسية تتسع مع استمرار الجدل حول الحريات والاعتقالات.

اللافت أن المشهد الحالي لا يقتصر على فئة اجتماعية أو تيار سياسي بعينه. فالمعارضة اليمينية واليسارية، والنقابيين، والحقوقيين، والصحفيين، وجمعيات المجتمع المدني، وجدوا أنفسهم للمرة الأولى منذ سنوات طويلة تقريبًا في مساحة احتجاجية مشتركة.

السؤال الذي يفرض نفسه اليوم ليس فقط: لماذا تتصاعد الاحتجاجات؟ بل: إلى أين تتجه تونس إذا استمرت المؤشرات الحالية؟

أرقام الاحتجاجات تكشف حجم التحول

من احتجاجات متفرقة إلى موجة اجتماعية واسعة

تشير المعطيات المتداولة من منظمات الرصد الاجتماعي إلى ارتفاع لافت في التحركات الاحتجاجية خلال 2026.

الشهر	عدد التحركات
يناير 2026	501
فبراير 2026	335
مارس 2026	541

القراءة الأهم ليست في الرقم نفسه، بل في الاتجاه العام.

فبعد سنوات من التراجع النسبي في التعبئة الشعبية، عاد الشارع التونسي بقوة. ورغم انخفاض العدد في فيفري، فإن مارس سجل قفزة جديدة، ما يؤكد أن الاحتقان لم يتراجع، بل تغيرت وتيرته.

 

الاقتصاد يقود المشهد أكثر من السياسة

74% من الاحتجاجات مرتبطة بالشغل والمعيشة، على عكس الصورة التقليدية التي تربط الاحتجاجات بالصراع السياسي فقط، تكشف الأرقام أن المطالب المهنية والاجتماعية هي المحرك الأساسي.

أبرز المطالب:

• التشغيل لحاملي الشهادات العليا.
• تسوية الوضعيات المهنية الهشة.
• صرف المستحقات المتأخرة.
• تحسين الأجور.
• توفير الخدمات الأساسية.

هذا يعني أن الأزمة لم تعد أزمة نخب سياسية، بل أصبحت أزمة معيشية تمس قطاعات واسعة من المجتمع.

 

تونس بين التضخم وشح المواد الأساسية..

الاقتصاد يواجه معادلة صعبة

خلال العامين الأخيرين تكررت شكاوى المواطنين من:

• نقص السكر.
• نقص الزيت النباتي.
• اضطرابات تزويد السميد.
• نقص بعض الأدوية.
• ضغوط متكررة في قطاع المحروقات.

وفي الوقت نفسه تواصل الأسعار ارتفاعها بوتيرة تفوق قدرة العديد من الأسر على التكيف.

المشكلة الأساسية أن الاقتصاد التونسي لا يواجه تضخماً فقط، بل مزيجاً معقداً من ضعف النمو وارتفاع البطالة وتراجع الاستثمار وارتفاع خدمة الدين وتآكل القدرة الشرائية.

وهنا تتحول الأزمة الاقتصادية إلى أزمة اجتماعية مباشرة.

 

الحريات السياسية تدخل قلب المعركة

ثلث الاحتجاجات تقريباً يحمل مطالب سياسية، إلى جانب الملف الاقتصادي، تصاعدت المطالب المتعلقة بـ:

• الإفراج عن الموقوفين السياسيين.
• توسيع هامش الحريات العامة.
• حماية العمل الحزبي والمدني.
• وقف الملاحقات القضائية للمعارضين.

المعارضة ومنظمات حقوقية تتحدث عن تضييق متزايد على الفضاء العام.

في المقابل، تؤكد السلطات أن جميع الإجراءات تتم وفق القانون وفي إطار مكافحة الجرائم التي تمس الدولة ومؤسساتها.

هذا التباين في الرواية يعمق الاستقطاب السياسي داخل البلاد.

صندوق النقد الدولي.. الحل أم المعضلة؟

1.9 مليار دولار لا تكفي وحدها

رغم الحديث عن اتفاق تمويلي يمتد على عدة سنوات، فإن التحدي الحقيقي يكمن في الشروط المطلوبة للإصلاح.

الحكومة تحتاج إلى:

• خفض العجز.
• السيطرة على الدين.
• إصلاح المؤسسات العمومية.
• إعادة هيكلة منظومة الدعم.

لكن تنفيذ هذه الإجراءات يحمل كلفة اجتماعية مرتفعة، خصوصاً في ظل مستويات البطالة الحالية.

وهنا تظهر المعضلة الكبرى:

كلما تأخرت الإصلاحات زادت الضغوط المالية، وكلما تسارعت ارتفع الغضب الاجتماعي.

ماذا عن 2027؟

ثلاثة سيناريوهات محتملة

السيناريو الأول: استمرار الوضع الحالي

• تواصل الضغوط الاقتصادية.
• زيادة الاحتجاجات.
• ارتفاع البطالة والفقر.
• مزيد من الاستقطاب السياسي.

السيناريو الثاني: اتفاق اقتصادي واسع

• انفراج مالي مؤقت.
• تحسن تدريجي في التمويل.
• استمرار التوتر الاجتماعي بسبب الإصلاحات المؤلمة.

السيناريو الثالث: تسوية سياسية واقتصادية شاملة

• تخفيف الاحتقان السياسي.
• استعادة ثقة المستثمرين.
• دعم أوروبي ودولي أكبر.
• تحسن تدريجي في النمو وفرص العمل.

 

ما تعيشه تونس اليوم ليس أزمة اقتصادية منفصلة، ولا أزمة سياسية منفصلة، بل تداخل بين الاثنين.

الأرقام تكشف أن الغضب الشعبي ينطلق أساساً من التشغيل والمعيشة، لكن اتساع الجدل حول الحريات والاعتقالات يمنحه بعداً سياسياً متصاعداً.

ولهذا تبدو البلاد أمام مفترق طرق حقيقي: إما بناء تسوية تجمع الإصلاح الاقتصادي والانفراج السياسي معاً، أو استمرار حلقة الضغط الاقتصادي والاحتجاج الاجتماعي والاستقطاب السياسي.

المؤكد أن تونس 2026 ليست تونس 2024، وأن الشارع التونسي عاد ليصبح لاعباً رئيسياً في المعادلة الوطنية بعد سنوات من الهدوء النسبي.