إعداد وتقديم: سارة بوعزارة
قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إن أحدث البيانات العالمية تكشف عن أزمة متفاقمة في التعليم، حيث بلغ عدد الأطفال واليافعين خارج المدارس الابتدائية والثانوية عام 2024 نحو 272 مليونًا، بينهم 200 مليون تقريبًا محرومون من التعليم الثانوي. وهو ما يمثل زيادة صادمة بحوالي 21 مليون طفل مقارنةً بسنة 2023.
المنظمة لفتت إلى أن هذه الأرقام لا تعكس حجم المأساة الحقيقي، إذ تشير تقديرات معهد اليونسكو للإحصاء وتقارير الرصد العالمي للتعليم إلى وجود 13 مليون طفل خارج المدارس في مناطق النزاعات. ولو احتُسب جميع الأطفال المتأثرين بالصراعات المسلحة من غزة إلى السودان، لارتفع العدد إلى 285 مليون طفل خارج مقاعد الدراسة.
وأضافت “هيومن رايتس ووتش” أن معدلات الإقصاء الفعلية أعلى بكثير، فالتقديرات الحالية لا تشمل 175 مليون طفل في سن ما قبل المدرسة غير الملتحقين ببرامج التعليم المبكر، ما يحرمهم من فرص أساسية في هذه المرحلة الحساسة.
وحذرت المنظمة من أن النقص المزمن في التمويل يؤدي إلى تفاقم العقبات والتمييز الذي يواجهه ملايين الأطفال. فمن دون موارد كافية، تعجز الحكومات عن توفير تعليم عام مجاني، وبناء وتجهيز المدارس، وتأمين مواد تعليمية جيدة، واستقطاب معلمين مؤهلين، أو حتى تكييف الأنظمة التعليمية لمواجهة الأزمات والطوارئ.
لذلك شددت على ضرورة أن تفي الحكومات بتعهداتها، وتحمي ميزانيات التعليم من سياسات التقشف والتخفيضات، وأن تزيد الإنفاق ليبلغ ما بين 4% إلى 6% من الناتج المحلي الإجمالي أو 15% إلى 20% من إجمالي الإنفاق العام، وفق المعايير المتفق عليها دوليًا.
كما دعت الدول المانحة إلى تجديد التزاماتها في تمويل التعليم، انسجامًا مع واجباتها في تقديم الدعم والتعاون الدولي، لضمان حق كل طفل في تعليم مجاني وجيد.
إعداد وتقديم: سارة بوعزارة
قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إن أحدث البيانات العالمية تكشف عن أزمة متفاقمة في التعليم، حيث بلغ عدد الأطفال واليافعين خارج المدارس الابتدائية والثانوية عام 2024 نحو 272 مليونًا، بينهم 200 مليون تقريبًا محرومون من التعليم الثانوي. وهو ما يمثل زيادة صادمة بحوالي 21 مليون طفل مقارنةً بسنة 2023.
المنظمة لفتت إلى أن هذه الأرقام لا تعكس حجم المأساة الحقيقي، إذ تشير تقديرات معهد اليونسكو للإحصاء وتقارير الرصد العالمي للتعليم إلى وجود 13 مليون طفل خارج المدارس في مناطق النزاعات. ولو احتُسب جميع الأطفال المتأثرين بالصراعات المسلحة من غزة إلى السودان، لارتفع العدد إلى 285 مليون طفل خارج مقاعد الدراسة.
وأضافت “هيومن رايتس ووتش” أن معدلات الإقصاء الفعلية أعلى بكثير، فالتقديرات الحالية لا تشمل 175 مليون طفل في سن ما قبل المدرسة غير الملتحقين ببرامج التعليم المبكر، ما يحرمهم من فرص أساسية في هذه المرحلة الحساسة.
وحذرت المنظمة من أن النقص المزمن في التمويل يؤدي إلى تفاقم العقبات والتمييز الذي يواجهه ملايين الأطفال. فمن دون موارد كافية، تعجز الحكومات عن توفير تعليم عام مجاني، وبناء وتجهيز المدارس، وتأمين مواد تعليمية جيدة، واستقطاب معلمين مؤهلين، أو حتى تكييف الأنظمة التعليمية لمواجهة الأزمات والطوارئ.
لذلك شددت على ضرورة أن تفي الحكومات بتعهداتها، وتحمي ميزانيات التعليم من سياسات التقشف والتخفيضات، وأن تزيد الإنفاق ليبلغ ما بين 4% إلى 6% من الناتج المحلي الإجمالي أو 15% إلى 20% من إجمالي الإنفاق العام، وفق المعايير المتفق عليها دوليًا.
كما دعت الدول المانحة إلى تجديد التزاماتها في تمويل التعليم، انسجامًا مع واجباتها في تقديم الدعم والتعاون الدولي، لضمان حق كل طفل في تعليم مجاني وجيد.
