راديو أوريان

أُحيل الدولي المغربي أشرف حكيمي، لاعب Paris Saint-Germain، إلى المحكمة الجنائية الإقليمية في فرنسا على خلفية اتهامه بالاغتصاب، في خطوة تمثل مرحلة حاسمة في مسار القضية التي فُتحت في فبراير/شباط 2023، واستمر التحقيق فيها قرابة ثلاثة أعوام.

ولا يعني قرار الإحالة صدور حكم بالإدانة، بل يعكس تقدير النيابة العامة بوجود معطيات وأدلة تستوجب عرض الملف على هيئة قضائية مختصة للفصل فيه.

وبذلك تنتقل القضية من مرحلة التحقيق إلى مرحلة المحاكمة العلنية، حيث ستُناقش الوقائع أمام القضاة بشكل تفصيلي.

الوقائع والسياق القانوني

تعود الأحداث محل الاتهام إلى ليلة 24–25 فبراير/شباط 2023، حين تقدّمت شابة بشكوى تتهم فيها اللاعب بالاعتداء الجنسي داخل منزله في ضواحي باريس، عقب تواصل بينهما عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ومنذ بداية الإجراءات، نفى حكيمي الاتهامات المنسوبة إليه بشكل قاطع.

وفي مارس/آذار 2023، وُضع اللاعب قيد التحقيق الرسمي مع إخضاعه للرقابة القضائية، وهو إجراء يُتخذ عندما تتوافر مؤشرات جدية تستدعي تعميق التحقيق، وبعد استكمال جمع الشهادات وإجراء الخبرات الفنية، رأت النيابة العامة أن عناصر الملف كافية لإحالته إلى المحكمة الجنائية للنظر في الوقائع.

قرينة البراءة والإطار القضائي

تظل قرينة البراءة مبدأً أساسيًا في القانون الجنائي، حيث يُعد المتهم بريئًا إلى أن تثبت إدانته بحكم نهائي. وتقع مسؤولية إثبات التهم على جهة الادعاء، التي يتعين عليها تقديم أدلة واضحة ومتماسكة أمام المحكمة.

وتختص المحكمة الجنائية الإقليمية بالنظر في الجرائم الخطيرة التي قد تصل عقوبتها إلى السجن لسنوات طويلة. وسيعمل القضاة على تقييم مدى اتساق الشهادات، وقوة الأدلة، ونتائج الخبرات قبل إصدار قرارهم النهائي.

تداعيات رياضية وإعلامية

تتجاوز أبعاد القضية الإطار القضائي، نظرًا للمكانة التي يشغلها حكيمي داخل باريس سان جيرمان، إضافة إلى دوره البارز في صفوف المنتخب المغربي، ومن ثمّ، فإن مسار المحاكمة ونتيجتها قد يكون لهما تأثير مباشر على صورته المهنية، وكذلك على صورة النادي.

وفي انتظار تحديد موعد الجلسات، تبقى الأنظار موجهة إلى تطورات هذه القضية، التي تمثل اختبارًا قانونيًا دقيقًا ستكون نتائجه حاسمة على المستويين القضائي والرياضي.