اذاعة الشرق
جاوز عدد القتلى جراء التصعيد الدامي الذي يشهده الساحل السوري عتبة ألف مدني، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان الإثنين، في حصيلة محدّثة.
وأورد المرصد أن “حصيلة القتلى بلغت 1068 قتيلا” في الاشتباكات التي درات بين مجموعات مسلحة خارجة عن سيطرة إدارة الأمن العام ومجموعات أخرى موالية للنظام السابق، وهو عدد الضحايا الذين تمكن المرصد من توثيقه حتى اللحظة، جراء تصعيد يعد “الأعنف” منذ فرار الرئيس الأسبق بشار الأسد الى خارج البلاد .
وأعلنت السلطات السورية انتهاء العملية العسكرية في منطقة الساحل بغرب البلاد ضدّ مسلحين موالين للرئيس المخلوع بشار الأسد
وتعهد الرئيس الانتقالي أحمد الشرع الأحد بمحاسبة المتورطين، وعدم السماح لأي “قوى خارجية” بجرّ سوريا إلى “الحرب الأهلية”.
وتعدّ أعمال العنف التي شهدتها المنطقة الساحلية الأعنف منذ الإطاحة بالأسد في الثامن من كانون الأول/ديسمبر. وهي شكّلت اختبارا مبكرا للإدارة الجديدة لجهة قدرتها على ضبط الأمن وترسيخ سلطتها، ووجّهت ضربة لمحاولاتها كسب ثقة المجتمع الدولي، وفق محللين.
وبدأ التوتر في السادس من آذار/مارس في قرية ذات غالبية علوية في ريف اللاذقية على خلفية توقيف قوات الأمن لمطلوب، ما لبث أن تطور إلى اشتباكات بعد إطلاق مسلحين علويين النار على القوات، وفق المرصد السوري لحقوق الانسان ..
والإثنين، بقيت حركة السير خفيفة في اللاذقية، خصوصا في الأحياء ذات الغالبية العلوية وتلك القريبة منها، بحسب ما شاهد مراسل لفرانس برس.
ونشرت قوات الأمن حواجز في الأحياء العلوية حيث بدأت الحياة تعود تدريجيا لكن بشكل خجول.
وسعت الإدارة الجديدة منذ توليها زمام السلطة في سوريا، الى طمأنة الأقليات الدينية ومختلف مكونات المجتمع.
والأحد، تعهّد الشرع بمحاسبة كل من “تورط في دماء المدنيين”.
وقال في كلمة مصوّرة “نؤكد أننا سنحاسب بكل حزم وبدون تهاون كل من تورط في دماء المدنيين أو أساء إلى أهلنا ومن تجاوز صلاحيات الدولة أو استغل السلطة لتحقيق مأربه الخاص”.
أضاف “لن يكون هناك أي شخص فوق القانون وكل من تلوثت يداه بدماء السوريين سيواجه العدالة عاجلا غير آجل”.
وأثارت أعمال العنف تنديد أطراف دولية حضّت السلطات على المحاسبة.
وأعلن وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو الاثنين أنه تحدّث مع نظيره أسعد الشيباني وأعرب له عن “قلق فرنسا العميق وإدانتها الشديدة للانتهاكات المرتكبة ضد المدنيين، وطالبت فرنسا بمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم”.
ونددت الأمم المتحدة وواشنطن وبكين بأعمال العنف، داعية السلطات الى وضع حد لها
اذاعة الشرق
جاوز عدد القتلى جراء التصعيد الدامي الذي يشهده الساحل السوري عتبة ألف مدني، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان الإثنين، في حصيلة محدّثة.
وأورد المرصد أن “حصيلة القتلى بلغت 1068 قتيلا” في الاشتباكات التي درات بين مجموعات مسلحة خارجة عن سيطرة إدارة الأمن العام ومجموعات أخرى موالية للنظام السابق، وهو عدد الضحايا الذين تمكن المرصد من توثيقه حتى اللحظة، جراء تصعيد يعد “الأعنف” منذ فرار الرئيس الأسبق بشار الأسد الى خارج البلاد .
وأعلنت السلطات السورية انتهاء العملية العسكرية في منطقة الساحل بغرب البلاد ضدّ مسلحين موالين للرئيس المخلوع بشار الأسد
وتعهد الرئيس الانتقالي أحمد الشرع الأحد بمحاسبة المتورطين، وعدم السماح لأي “قوى خارجية” بجرّ سوريا إلى “الحرب الأهلية”.
وتعدّ أعمال العنف التي شهدتها المنطقة الساحلية الأعنف منذ الإطاحة بالأسد في الثامن من كانون الأول/ديسمبر. وهي شكّلت اختبارا مبكرا للإدارة الجديدة لجهة قدرتها على ضبط الأمن وترسيخ سلطتها، ووجّهت ضربة لمحاولاتها كسب ثقة المجتمع الدولي، وفق محللين.
وبدأ التوتر في السادس من آذار/مارس في قرية ذات غالبية علوية في ريف اللاذقية على خلفية توقيف قوات الأمن لمطلوب، ما لبث أن تطور إلى اشتباكات بعد إطلاق مسلحين علويين النار على القوات، وفق المرصد السوري لحقوق الانسان ..
والإثنين، بقيت حركة السير خفيفة في اللاذقية، خصوصا في الأحياء ذات الغالبية العلوية وتلك القريبة منها، بحسب ما شاهد مراسل لفرانس برس.
ونشرت قوات الأمن حواجز في الأحياء العلوية حيث بدأت الحياة تعود تدريجيا لكن بشكل خجول.
وسعت الإدارة الجديدة منذ توليها زمام السلطة في سوريا، الى طمأنة الأقليات الدينية ومختلف مكونات المجتمع.
والأحد، تعهّد الشرع بمحاسبة كل من “تورط في دماء المدنيين”.
وقال في كلمة مصوّرة “نؤكد أننا سنحاسب بكل حزم وبدون تهاون كل من تورط في دماء المدنيين أو أساء إلى أهلنا ومن تجاوز صلاحيات الدولة أو استغل السلطة لتحقيق مأربه الخاص”.
أضاف “لن يكون هناك أي شخص فوق القانون وكل من تلوثت يداه بدماء السوريين سيواجه العدالة عاجلا غير آجل”.
وأثارت أعمال العنف تنديد أطراف دولية حضّت السلطات على المحاسبة.
وأعلن وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو الاثنين أنه تحدّث مع نظيره أسعد الشيباني وأعرب له عن “قلق فرنسا العميق وإدانتها الشديدة للانتهاكات المرتكبة ضد المدنيين، وطالبت فرنسا بمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم”.
ونددت الأمم المتحدة وواشنطن وبكين بأعمال العنف، داعية السلطات الى وضع حد لها
