راديو أوريان
عاد اسم المطرب اللبناني فضل شاكر إلى الواجهة بقوة عقب صدور حكم بالبراءة بقضية محاولة قتل هلال حمود، المسؤول المحلي في “سرايا المقاومة” في صيدا، وهي مجموعة مرتبطة بحزب الله.
وصدر الحكم بالأكثرية، ويعد هذا أول حكم وجاهي بارز بحق شاكر منذ سلم نفسه إلى مخابرات الجيش اللبناني في أكتوبر 2025، بعد سنوات من التواري في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين قرب صيدا.
الحكم صدر عن محكمة الجنايات في بيروت، برئاسة القاضي بلال ضناوي وعضوية المستشارين سارة بريش ونديم الناشف، وقضى الحكم ببراءة الفنان فضل شاكر والشيخ أحمد الأسير في هذا الملف، وإطلاق سراحهما “ما لم يكونا موقوفين بدعوى أخرى”.
وتعني هذه العبارة أن المحكمة لم تعد ترى سببا لإبقائهما موقوفين على ذمة هذه القضية تحديداً، لكنها لا تسقط أي ملاحقات أو أحكام أو مذكرات توقيف مرتبطة بملفات أخرى.
عقب الحكم ومنطقوقه سادت حالة من التفاؤل بين محبي المطرب اللبناني بإطلاق سراحه، غير أن الحقيقة أن الحكم لا يعني، بحد ذاته، أن شاكر سيغادر السجن فورا، حيث يواجه اتهامات بعدة قضايا أخرى أمام المحكمة العسكرية.
وتلك القضايا مرتبطة بأحداث عبرا وباتهامات ذات طابع أمني، من بينها دعم وتمويل جماعات مسلحة والمشاركة في الاعتداء على الجيش اللبناني.
القضايا المتهم فيها فضل شاكر
وتشمل القضايا المتهم فيها فضل شاكر تفصيليا، أحداث عبرا، حيث سبق أن أدين غيابياً بالتدخل في الاقتتال، بعقوبة أشغال شاقة لمدة 15 سنة، وملف يتعلق بمحاولة تعكير صلات لبنان بدولة أخرى وإثارة النعرات الطائفية، بعقوبة خمس سنوات، إلى جانب اتهام بتبييض أموال بهدف تمويل أعمال إرهابية، بعقوبة سبع سنوات، وأخيرا التدخل في الإرهاب عبر تقديم خدمات لوجستية، بعقوبة 15 سنة.
وبعد تسليم شاكر نفسه إلى مخابرات الجيش اللبناني العام الماضي، لم تعد الأحكام الغيابية تمثل الكلمة النهائية في هذه الملفات، فمثوله أمام القضاء يتيح إعادة محاكمته وجاهيا، بما يمنحه حق الدفاع عن نفسه مباشرة.
موعد محاكمة فضل شاكر
ومن المقرر أن تعقد المحكمة العسكرية في 26 مايو جلسة لمحاكمة شاكر وجاهيا في أربعة ملفات منفصلة، سبق أن صدرت فيها أحكام غيابية تراوحت بين خمس سنوات و15 سنة مع الأشغال الشاقة.
غير أن فريق الدفاع عن فضل شاكر يرى أن قرار البراءة قد ينعكس على الملفات الأخرى المرتبطة بقضية أحداث عبرا، والتي سبق أن نفى فضل شاكر أي علاقة له بها.
كما يستند الدفاع إلى عدم وجود تسجيلات أو أدلة مصورة تثبت مشاركته في تلك الأحداث، إضافة إلى شهادات أدلى بها عدد من الشهود خلال المحاكمات السابقة.
وقال فريق دفاع فضل شاكر، في بيانات صحفية منفصلة، إن فريق الدفاع يمضي الآن بإجراءات المحكمة، ووفقًا للمعطيات نسير بكافة الإجراءات بشكل قانوني، ونقدّم الطلبات بناء على المعطيات المتوفّرة.
وأضاف أن فريق الدفاع يواكب مجريات الملف خطوة بخطوة ضمن الأصول القانونية المعتمدة، مشددا على أن شاكر “لا علاقة له بالقضية أصلا، ولا تربطه أي ارتباطات بها”.
واعتبر أن الحكم الصادر “إيجابي وقد ينعكس على القضايا الأخرى أمام المحكمة العسكرية”، وأن البراءة “تؤكد سلامة موقفه في هذا الملف”.
راديو أوريان
عاد اسم المطرب اللبناني فضل شاكر إلى الواجهة بقوة عقب صدور حكم بالبراءة بقضية محاولة قتل هلال حمود، المسؤول المحلي في “سرايا المقاومة” في صيدا، وهي مجموعة مرتبطة بحزب الله.
وصدر الحكم بالأكثرية، ويعد هذا أول حكم وجاهي بارز بحق شاكر منذ سلم نفسه إلى مخابرات الجيش اللبناني في أكتوبر 2025، بعد سنوات من التواري في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين قرب صيدا.
الحكم صدر عن محكمة الجنايات في بيروت، برئاسة القاضي بلال ضناوي وعضوية المستشارين سارة بريش ونديم الناشف، وقضى الحكم ببراءة الفنان فضل شاكر والشيخ أحمد الأسير في هذا الملف، وإطلاق سراحهما “ما لم يكونا موقوفين بدعوى أخرى”.
وتعني هذه العبارة أن المحكمة لم تعد ترى سببا لإبقائهما موقوفين على ذمة هذه القضية تحديداً، لكنها لا تسقط أي ملاحقات أو أحكام أو مذكرات توقيف مرتبطة بملفات أخرى.
عقب الحكم ومنطقوقه سادت حالة من التفاؤل بين محبي المطرب اللبناني بإطلاق سراحه، غير أن الحقيقة أن الحكم لا يعني، بحد ذاته، أن شاكر سيغادر السجن فورا، حيث يواجه اتهامات بعدة قضايا أخرى أمام المحكمة العسكرية.
وتلك القضايا مرتبطة بأحداث عبرا وباتهامات ذات طابع أمني، من بينها دعم وتمويل جماعات مسلحة والمشاركة في الاعتداء على الجيش اللبناني.
القضايا المتهم فيها فضل شاكر
وتشمل القضايا المتهم فيها فضل شاكر تفصيليا، أحداث عبرا، حيث سبق أن أدين غيابياً بالتدخل في الاقتتال، بعقوبة أشغال شاقة لمدة 15 سنة، وملف يتعلق بمحاولة تعكير صلات لبنان بدولة أخرى وإثارة النعرات الطائفية، بعقوبة خمس سنوات، إلى جانب اتهام بتبييض أموال بهدف تمويل أعمال إرهابية، بعقوبة سبع سنوات، وأخيرا التدخل في الإرهاب عبر تقديم خدمات لوجستية، بعقوبة 15 سنة.
وبعد تسليم شاكر نفسه إلى مخابرات الجيش اللبناني العام الماضي، لم تعد الأحكام الغيابية تمثل الكلمة النهائية في هذه الملفات، فمثوله أمام القضاء يتيح إعادة محاكمته وجاهيا، بما يمنحه حق الدفاع عن نفسه مباشرة.
موعد محاكمة فضل شاكر
ومن المقرر أن تعقد المحكمة العسكرية في 26 مايو جلسة لمحاكمة شاكر وجاهيا في أربعة ملفات منفصلة، سبق أن صدرت فيها أحكام غيابية تراوحت بين خمس سنوات و15 سنة مع الأشغال الشاقة.
غير أن فريق الدفاع عن فضل شاكر يرى أن قرار البراءة قد ينعكس على الملفات الأخرى المرتبطة بقضية أحداث عبرا، والتي سبق أن نفى فضل شاكر أي علاقة له بها.
كما يستند الدفاع إلى عدم وجود تسجيلات أو أدلة مصورة تثبت مشاركته في تلك الأحداث، إضافة إلى شهادات أدلى بها عدد من الشهود خلال المحاكمات السابقة.
وقال فريق دفاع فضل شاكر، في بيانات صحفية منفصلة، إن فريق الدفاع يمضي الآن بإجراءات المحكمة، ووفقًا للمعطيات نسير بكافة الإجراءات بشكل قانوني، ونقدّم الطلبات بناء على المعطيات المتوفّرة.
وأضاف أن فريق الدفاع يواكب مجريات الملف خطوة بخطوة ضمن الأصول القانونية المعتمدة، مشددا على أن شاكر “لا علاقة له بالقضية أصلا، ولا تربطه أي ارتباطات بها”.
واعتبر أن الحكم الصادر “إيجابي وقد ينعكس على القضايا الأخرى أمام المحكمة العسكرية”، وأن البراءة “تؤكد سلامة موقفه في هذا الملف”.
