راديو أوريان
أثار تطبيق شركة «إير فرانس» تعليمات إسرائيلية تقيد مشاركة طيارين وأفراد أطقم يحملون جنسيات معينة في الرحلات المتجهة إلى إسرائيل جدلًا سياسيًا ومهنيًا في فرنسا، خصوصًا أن القيود تشمل موظفين فرنسيين مزدوجي الجنسية، بينهم أشخاص من أصول جزائرية وتونسية.
وتواجه الشركة انتقادات بشأن المساواة بين العاملين، بينما تتمسك بضرورة الالتزام بشروط الدول التي تسير إليها رحلاتها.
وبدأت القضية تتكشف بعدما نشر موقع «ميديابارت» الاستقصائي مضمون مذكرة داخلية وجهتها الشركة إلى الطيارين وأطقم الضيافة.
وتوضح المذكرة أن السلطات الإسرائيلية تمنع دخول أفراد أطقم يحملون جنسية دولة لا تقيم علاقات دبلوماسية رسمية مع إسرائيل إلى مجالها الجوي، حتى عندما يحملون أيضًا الجنسية الفرنسية.
طائرة إير فرانس
الجنسية الثانية تضع طيارين من أصول عربية تحت القيود
بحسب التقارير المنشورة، تشمل التعليمات جنسيات 31 دولة، من بينها الجزائر وتونس وليبيا وإيران وباكستان.
وبذلك، يمكن أن يُستبعد طيار فرنسي يحمل أيضًا الجنسية الجزائرية أو التونسية من العمل على الرحلات المعنية، رغم امتلاكه جواز سفر فرنسيًا وعمله لدى شركة فرنسية.
لكن نطاق الإجراء يستلزم تمييزًا أساسيًا: المعيار الوارد في التعليمات هو الجنسية التي يحملها الموظف، وليس الأصل العربي وحده أو مكان ولادته.
لذلك، لا تعني القيود استبعاد جميع الطيارين الفرنسيين من أصول عربية، كما لا تشمل، وفق التقارير، حاملي جنسيات دول تقيم علاقات رسمية مع إسرائيل، مثل المغرب والإمارات.
كذلك، تتعلق القضية بتقييد التكليف برحلات محددة، وليس بإعلان فصل هؤلاء الموظفين من الشركة.
ولم تتضمن المواد المنشورة التي جرى الاطلاع عليها حصيلة واضحة لعدد طياري «إير فرانس» الذين تأثروا فعليًا بهذه التعليمات.
طائرة إير فرانس
الشركة تتمسك بشروط الدخول والنقابات تعترض
دافعت «إير فرانس» عن موقفها، موضحة أنها، شأنها شأن شركات الطيران الأخرى، ملزمة بالامتثال لقواعد الدخول التي تفرضها سلطات البلدان التي تخدمها، سواء بالنسبة إلى المسافرين أو العاملين.
وأكدت إير فرانس أن الموظفين المعنيين أُبلغوا بالقواعد الإسرائيلية الجديدة الخاصة برحلات تل أبيب.
أما آلية التنفيذ، فأثارت اعتراضات إضافية. فقد درست الشركة بداية مطالبة الموظفين المعنيين بالإفصاح عن وضعهم، قبل اعتراض النقابات على جمع البيانات الشخصية.
واتجهت لاحقًا إلى مطالبتهم بطلب الانسحاب من الرحلات المتجهة إلى تل أبيب، دون تقديم مبرر.
وأشارت الإذاعة إلى أن المذكرة تحذر من احتمال تعرض الشركة والموظف لعقوبات عند مخالفة التعليمات الإسرائيلية، ما يثير تساؤلات بشأن مدى حرية العاملين في اختيار الانسحاب من هذه المهام.
طائرة تابعة لشركة فلاي دبي
خلفية أمنية وانتقادات سياسية في فرنسا
جاءت التعليمات عقب حادث رحلة «فلاي دبي» بين دبي وتل أبيب في 30 سبتمبر 2026.
وبحسب ما أعلنته النيابة العامة الإماراتية، يُشتبه في أن مساعد طيار عُماني خطط لهجوم انتحاري يستهدف مطار بن غوريون، بعدما اعتدى على قائد الطائرة.
وانتهت الواقعة بهبوط اضطراري في السعودية، وتظل الاتهامات مرتبطة بالتحقيق القضائي.
وفي فرنسا، انتقد الأمين العام للحزب الشيوعي الفرنسي فابيان روسيل تطبيق الإجراء، معتبرًا أنه يسمح بتدخل أجنبي يفرض تمييزًا داخل مؤسسة فرنسية استراتيجية.
كما اعترض النائب توماس بورتس والنائبة الأوروبية ريما حسن على امتثال شركة إير فرانس.
وتتركز القضية على كيفية التوفيق بين متطلبات تشغيل الرحلات الدولية وحماية الموظفين من التمييز.
فالخلفية الأمنية التي تستند إليها القيود لا تحسم وحدها الجدل بشأن مشروعيتها، خصوصًا عندما تؤدي الجنسية الثانية إلى اختلاف معاملة موظفين يحملون الجنسية الفرنسية ويؤدون الوظيفة نفسها.
راديو أوريان
أثار تطبيق شركة «إير فرانس» تعليمات إسرائيلية تقيد مشاركة طيارين وأفراد أطقم يحملون جنسيات معينة في الرحلات المتجهة إلى إسرائيل جدلًا سياسيًا ومهنيًا في فرنسا، خصوصًا أن القيود تشمل موظفين فرنسيين مزدوجي الجنسية، بينهم أشخاص من أصول جزائرية وتونسية.
وتواجه الشركة انتقادات بشأن المساواة بين العاملين، بينما تتمسك بضرورة الالتزام بشروط الدول التي تسير إليها رحلاتها.
وبدأت القضية تتكشف بعدما نشر موقع «ميديابارت» الاستقصائي مضمون مذكرة داخلية وجهتها الشركة إلى الطيارين وأطقم الضيافة.
وتوضح المذكرة أن السلطات الإسرائيلية تمنع دخول أفراد أطقم يحملون جنسية دولة لا تقيم علاقات دبلوماسية رسمية مع إسرائيل إلى مجالها الجوي، حتى عندما يحملون أيضًا الجنسية الفرنسية.
طائرة إير فرانس
الجنسية الثانية تضع طيارين من أصول عربية تحت القيود
بحسب التقارير المنشورة، تشمل التعليمات جنسيات 31 دولة، من بينها الجزائر وتونس وليبيا وإيران وباكستان.
وبذلك، يمكن أن يُستبعد طيار فرنسي يحمل أيضًا الجنسية الجزائرية أو التونسية من العمل على الرحلات المعنية، رغم امتلاكه جواز سفر فرنسيًا وعمله لدى شركة فرنسية.
لكن نطاق الإجراء يستلزم تمييزًا أساسيًا: المعيار الوارد في التعليمات هو الجنسية التي يحملها الموظف، وليس الأصل العربي وحده أو مكان ولادته.
لذلك، لا تعني القيود استبعاد جميع الطيارين الفرنسيين من أصول عربية، كما لا تشمل، وفق التقارير، حاملي جنسيات دول تقيم علاقات رسمية مع إسرائيل، مثل المغرب والإمارات.
كذلك، تتعلق القضية بتقييد التكليف برحلات محددة، وليس بإعلان فصل هؤلاء الموظفين من الشركة.
ولم تتضمن المواد المنشورة التي جرى الاطلاع عليها حصيلة واضحة لعدد طياري «إير فرانس» الذين تأثروا فعليًا بهذه التعليمات.
طائرة إير فرانس
الشركة تتمسك بشروط الدخول والنقابات تعترض
دافعت «إير فرانس» عن موقفها، موضحة أنها، شأنها شأن شركات الطيران الأخرى، ملزمة بالامتثال لقواعد الدخول التي تفرضها سلطات البلدان التي تخدمها، سواء بالنسبة إلى المسافرين أو العاملين.
وأكدت إير فرانس أن الموظفين المعنيين أُبلغوا بالقواعد الإسرائيلية الجديدة الخاصة برحلات تل أبيب.
أما آلية التنفيذ، فأثارت اعتراضات إضافية. فقد درست الشركة بداية مطالبة الموظفين المعنيين بالإفصاح عن وضعهم، قبل اعتراض النقابات على جمع البيانات الشخصية.
واتجهت لاحقًا إلى مطالبتهم بطلب الانسحاب من الرحلات المتجهة إلى تل أبيب، دون تقديم مبرر.
وأشارت الإذاعة إلى أن المذكرة تحذر من احتمال تعرض الشركة والموظف لعقوبات عند مخالفة التعليمات الإسرائيلية، ما يثير تساؤلات بشأن مدى حرية العاملين في اختيار الانسحاب من هذه المهام.
طائرة تابعة لشركة فلاي دبي
خلفية أمنية وانتقادات سياسية في فرنسا
جاءت التعليمات عقب حادث رحلة «فلاي دبي» بين دبي وتل أبيب في 30 سبتمبر 2026.
وبحسب ما أعلنته النيابة العامة الإماراتية، يُشتبه في أن مساعد طيار عُماني خطط لهجوم انتحاري يستهدف مطار بن غوريون، بعدما اعتدى على قائد الطائرة.
وانتهت الواقعة بهبوط اضطراري في السعودية، وتظل الاتهامات مرتبطة بالتحقيق القضائي.
وفي فرنسا، انتقد الأمين العام للحزب الشيوعي الفرنسي فابيان روسيل تطبيق الإجراء، معتبرًا أنه يسمح بتدخل أجنبي يفرض تمييزًا داخل مؤسسة فرنسية استراتيجية.
كما اعترض النائب توماس بورتس والنائبة الأوروبية ريما حسن على امتثال شركة إير فرانس.
وتتركز القضية على كيفية التوفيق بين متطلبات تشغيل الرحلات الدولية وحماية الموظفين من التمييز.
فالخلفية الأمنية التي تستند إليها القيود لا تحسم وحدها الجدل بشأن مشروعيتها، خصوصًا عندما تؤدي الجنسية الثانية إلى اختلاف معاملة موظفين يحملون الجنسية الفرنسية ويؤدون الوظيفة نفسها.
