هذا المقال مستمد من فقرة على إذاعة الشرق من باريس بعنوان عالم المستقبل من إعداد وتقديم: روجيه خوري
بعد أكثر من ثلاث سنوات من النقاشات المتواصلة، توصّلت الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية إلى اتفاق غير مسبوق يهدف إلى تعزيز قدرة العالم على الاستعداد للجوائح ومكافحتها بشكل أكثر عدلاً وفعالية.
توافق بعد مفاوضات طويلة
جاء في بيان صادر عن منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، أن الدول الأعضاء اتخذت “خطوة كبيرة إلى الأمام” تمثّلت في بلورة مسودة اتفاقية ستُعرض على جمعية الصحة العالمية القادمة في أيار/مايو للنظر فيها واعتمادها. ووفق أحد أعضاء الوفود المفاوضة، تم التوصل إلى الاتفاق فجر الأربعاء في الساعة 1:58 في مقر المنظمة بجنيف، بعد مفاوضات وصفت بأنها معقدة وشاقة.
تيدروس: لحظة تاريخية تثبت أن التعددية لا تزال ممكنة
المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، لم يُخفِ حماسه، واعتبر أن التوصّل إلى المسودة يمثل إنجازًا دوليًا نادرًا. قال: “لقد صنع دول العالم التاريخ اليوم في جنيف. لم يؤسسوا فقط لاتفاقية متعددة الأجيال لجعل العالم أكثر أمانًا، بل أثبتوا أن التعاون الدولي لا يزال ممكنًا في عالم منقسم”. وأضاف أن الاتفاقية المقترحة تُعد استجابة مشتركة لمواجهة تهديدات صحية مشتركة، واعتبرها لحظة مفصلية في تاريخ الصحة العامة العالمية.
اتفاق تاريخي
المادة 11… النقطة الأكثر حساسية
رغم التوافق، إلا أن المفاوضات لم تكن سهلة، إذ تعثرت مرارًا خصوصًا عند المادة 11 من المسودة، التي تنظم مسألة نقل التكنولوجيا والمعرفة لإنتاج المنتجات الصحية أثناء الجوائح — وهي قضية كانت في صميم الخلاف بين الدول الغنية والفقيرة خلال جائحة كوفيد-19.
خلال الجائحة، اشتكت الدول النامية من احتكار الدول الغنية للقاحات والاختبارات، مما كشف عن اختلال عميق في البنية العالمية للاستجابة الصحية. المادة 11 جاءت كمحاولة لتدارك ذلك وضمان أن لا يتكرر السيناريو نفسه في المستقبل.
الخطوة التالية: تصويت حاسم في مايو
المسودة الحالية لا تعتبر اتفاقًا نهائيًا، بل سيتم عرضها على جمعية الصحة العالمية التي تنعقد في أيار/مايو بجنيف، ليتم اعتمادها رسميًا كـ”معاهدة دولية جديدة للجوائح”، إذا حصلت على تصويت الأغلبية المطلوبة.
إذا تم اعتمادها، فستكون أول معاهدة من نوعها تنظّم بشكل ملزم الاستعداد والتعاون الدولي في مواجهة الأوبئة، من تبادل البيانات إلى تقاسم الموارد والتكنولوجيا.
هل نحن مستعدون فعلاً؟
رغم الخطوة التوافقية، تُقرّ منظمة الصحة العالمية نفسها بأن العالم لا يزال بعيدًا عن أن يكون مستعدًا لمواجهة جائحة جديدة، حتى بعد مرور خمس سنوات على ظهور كوفيد-19.
النظم الصحية ما زالت هشّة في دول كثيرة، وآليات الاستجابة الجماعية لم تُختبر بما يكفي.
الاتفاقية المقترحة لا تعني فقط إعادة بناء ما انهار، بل محاولة تأسيس آليات أكثر عدالة وإنصافًا في التصدي للجوائح المستقبلية — وهي مهمة ما تزال طويلة ومعقّدة.
فاصلة حقوقية:
ما الذي تعنيه المادة 11 فعليًا؟المادة 11 ليست مجرد بند تقني. هي جوهر العدالة الصحية. في كوفيد-19، حصلت الدول ذات النفوذ على مئات الملايين من جرعات اللقاح، فيما انتظرت أخرى لأشهر وربما لم تحصل على شيء. هذا البند الآن محاولة لوضع “العدالة” ضمن إطار قانوني، وهو ما سيختبر مدى صدق التزام العالم بها.
هذا المقال مستمد من فقرة على إذاعة الشرق من باريس بعنوان عالم المستقبل من إعداد وتقديم: روجيه خوري
بعد أكثر من ثلاث سنوات من النقاشات المتواصلة، توصّلت الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية إلى اتفاق غير مسبوق يهدف إلى تعزيز قدرة العالم على الاستعداد للجوائح ومكافحتها بشكل أكثر عدلاً وفعالية.
توافق بعد مفاوضات طويلة
جاء في بيان صادر عن منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، أن الدول الأعضاء اتخذت “خطوة كبيرة إلى الأمام” تمثّلت في بلورة مسودة اتفاقية ستُعرض على جمعية الصحة العالمية القادمة في أيار/مايو للنظر فيها واعتمادها. ووفق أحد أعضاء الوفود المفاوضة، تم التوصل إلى الاتفاق فجر الأربعاء في الساعة 1:58 في مقر المنظمة بجنيف، بعد مفاوضات وصفت بأنها معقدة وشاقة.
تيدروس: لحظة تاريخية تثبت أن التعددية لا تزال ممكنة
المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، لم يُخفِ حماسه، واعتبر أن التوصّل إلى المسودة يمثل إنجازًا دوليًا نادرًا. قال: “لقد صنع دول العالم التاريخ اليوم في جنيف. لم يؤسسوا فقط لاتفاقية متعددة الأجيال لجعل العالم أكثر أمانًا، بل أثبتوا أن التعاون الدولي لا يزال ممكنًا في عالم منقسم”. وأضاف أن الاتفاقية المقترحة تُعد استجابة مشتركة لمواجهة تهديدات صحية مشتركة، واعتبرها لحظة مفصلية في تاريخ الصحة العامة العالمية.
اتفاق تاريخي
المادة 11… النقطة الأكثر حساسية
رغم التوافق، إلا أن المفاوضات لم تكن سهلة، إذ تعثرت مرارًا خصوصًا عند المادة 11 من المسودة، التي تنظم مسألة نقل التكنولوجيا والمعرفة لإنتاج المنتجات الصحية أثناء الجوائح — وهي قضية كانت في صميم الخلاف بين الدول الغنية والفقيرة خلال جائحة كوفيد-19.
خلال الجائحة، اشتكت الدول النامية من احتكار الدول الغنية للقاحات والاختبارات، مما كشف عن اختلال عميق في البنية العالمية للاستجابة الصحية. المادة 11 جاءت كمحاولة لتدارك ذلك وضمان أن لا يتكرر السيناريو نفسه في المستقبل.
الخطوة التالية: تصويت حاسم في مايو
المسودة الحالية لا تعتبر اتفاقًا نهائيًا، بل سيتم عرضها على جمعية الصحة العالمية التي تنعقد في أيار/مايو بجنيف، ليتم اعتمادها رسميًا كـ”معاهدة دولية جديدة للجوائح”، إذا حصلت على تصويت الأغلبية المطلوبة.
إذا تم اعتمادها، فستكون أول معاهدة من نوعها تنظّم بشكل ملزم الاستعداد والتعاون الدولي في مواجهة الأوبئة، من تبادل البيانات إلى تقاسم الموارد والتكنولوجيا.
هل نحن مستعدون فعلاً؟
رغم الخطوة التوافقية، تُقرّ منظمة الصحة العالمية نفسها بأن العالم لا يزال بعيدًا عن أن يكون مستعدًا لمواجهة جائحة جديدة، حتى بعد مرور خمس سنوات على ظهور كوفيد-19.
النظم الصحية ما زالت هشّة في دول كثيرة، وآليات الاستجابة الجماعية لم تُختبر بما يكفي.
الاتفاقية المقترحة لا تعني فقط إعادة بناء ما انهار، بل محاولة تأسيس آليات أكثر عدالة وإنصافًا في التصدي للجوائح المستقبلية — وهي مهمة ما تزال طويلة ومعقّدة.
فاصلة حقوقية:
ما الذي تعنيه المادة 11 فعليًا؟المادة 11 ليست مجرد بند تقني. هي جوهر العدالة الصحية. في كوفيد-19، حصلت الدول ذات النفوذ على مئات الملايين من جرعات اللقاح، فيما انتظرت أخرى لأشهر وربما لم تحصل على شيء. هذا البند الآن محاولة لوضع “العدالة” ضمن إطار قانوني، وهو ما سيختبر مدى صدق التزام العالم بها.
