راديو أوريان
انتهى الاجتماع، الذي دعت إليه وزارة الاقتصاد الفرنسية (بيرسي)، الخميس، مع موزّعي الوقود، من دون الاتفاق على أي قرار بشأن احتمال تحديد أو تأطير أسعار الوقود، وفق ما صرّح به أحد المشاركين للصحافة عند خروجه من الاجتماع الذي استمر أقل من ساعة بين الحكومة وبائعي البنزين والديزل.
وكان مقربون من رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو قد أشاروا، الأربعاء، إلى إمكانية تحديد سقف لهوامش الربح أو اللجوء إلى آليات تسمح بـتخفيف تقلبات ارتفاع وانخفاض أسعار الوقود.
وقال فرانسيس بوس، رئيس النقابة المهنية موبيليانز التي تمثل 5,800 محطة وقود تقليدية (خارج المتاجر الكبرى): “تمت مناقشة عدة ملفات وعدة احتمالات، لكن عند نهاية الاجتماع لم يُتخذ أي قرار بشأن أي شكل من أشكال تأطير الأسعار”.
وأضاف: “من دور الوزراء دعوتنا إلى الاعتدال في هوامش أرباحنا التي هي أصلاً ضعيفة، وهذا ما سنواصل القيام به”، داعياً إلى مراقبة “الاتجاه الذي ستتخذه أسعار المنتجات النفطية”.
الإبقاء على سقف سعر البنزين
وقبل الاجتماع، أعلنت شركة TotalEnergies الإبقاء على سقف سعر البنزين عند 1.99 يورو للتر في محطاتها، مع رفع سقف سعر الديزل إلى 2.09 يورو للتر.
كما التزمت جهات من قطاع التوزيع الكبير مثل E.Leclerc وCoopérative U اعتباراً من الأربعاء بتخفيضات ملحوظة في الأيام المقبلة، قد تصل إلى نحو 30 سنتاً في محطات E.Leclerc.
وقال بوس: “لا أعرف الوصفة السحرية التي يملكها ميشيل-إدوار لوكلير لتحقيق خفض قدره 30 سنتاً (…). سنرى يوم السبت أو الأحد ما إذا كانت هذه التخفيضات ستتحقق فعلاً. أما نحن فنخضع لقواعد اقتصاد السوق”.
وأضاف: “نظراً إلى هوامش أرباحنا الضعيفة، لا يمكننا منافسة السيد لوكلير في خفض الأسعار بمقدار 30 سنتاً”، معرباً عن قلقه على مصير المحطات، خصوصاً في المناطق الريفية، التي يمثلها.
وفي بداية الاجتماع، أعرب وزير الاقتصاد رولان ليسكور عن أمله في أن يتمكن الجميع من “العمل معاً للحد قدر الإمكان من تأثير هذا الصراع الشديد (…) على مواطناتنا ومواطنينا”.
ولم يدلِ الوزراء بأي تصريحات عند انتهاء الاجتماع.
راديو أوريان
انتهى الاجتماع، الذي دعت إليه وزارة الاقتصاد الفرنسية (بيرسي)، الخميس، مع موزّعي الوقود، من دون الاتفاق على أي قرار بشأن احتمال تحديد أو تأطير أسعار الوقود، وفق ما صرّح به أحد المشاركين للصحافة عند خروجه من الاجتماع الذي استمر أقل من ساعة بين الحكومة وبائعي البنزين والديزل.
وكان مقربون من رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو قد أشاروا، الأربعاء، إلى إمكانية تحديد سقف لهوامش الربح أو اللجوء إلى آليات تسمح بـتخفيف تقلبات ارتفاع وانخفاض أسعار الوقود.
وقال فرانسيس بوس، رئيس النقابة المهنية موبيليانز التي تمثل 5,800 محطة وقود تقليدية (خارج المتاجر الكبرى): “تمت مناقشة عدة ملفات وعدة احتمالات، لكن عند نهاية الاجتماع لم يُتخذ أي قرار بشأن أي شكل من أشكال تأطير الأسعار”.
وأضاف: “من دور الوزراء دعوتنا إلى الاعتدال في هوامش أرباحنا التي هي أصلاً ضعيفة، وهذا ما سنواصل القيام به”، داعياً إلى مراقبة “الاتجاه الذي ستتخذه أسعار المنتجات النفطية”.
الإبقاء على سقف سعر البنزين
وقبل الاجتماع، أعلنت شركة TotalEnergies الإبقاء على سقف سعر البنزين عند 1.99 يورو للتر في محطاتها، مع رفع سقف سعر الديزل إلى 2.09 يورو للتر.
كما التزمت جهات من قطاع التوزيع الكبير مثل E.Leclerc وCoopérative U اعتباراً من الأربعاء بتخفيضات ملحوظة في الأيام المقبلة، قد تصل إلى نحو 30 سنتاً في محطات E.Leclerc.
وقال بوس: “لا أعرف الوصفة السحرية التي يملكها ميشيل-إدوار لوكلير لتحقيق خفض قدره 30 سنتاً (…). سنرى يوم السبت أو الأحد ما إذا كانت هذه التخفيضات ستتحقق فعلاً. أما نحن فنخضع لقواعد اقتصاد السوق”.
وأضاف: “نظراً إلى هوامش أرباحنا الضعيفة، لا يمكننا منافسة السيد لوكلير في خفض الأسعار بمقدار 30 سنتاً”، معرباً عن قلقه على مصير المحطات، خصوصاً في المناطق الريفية، التي يمثلها.
وفي بداية الاجتماع، أعرب وزير الاقتصاد رولان ليسكور عن أمله في أن يتمكن الجميع من “العمل معاً للحد قدر الإمكان من تأثير هذا الصراع الشديد (…) على مواطناتنا ومواطنينا”.
ولم يدلِ الوزراء بأي تصريحات عند انتهاء الاجتماع.
