اذاعة الشرق
تشهد العلاقات الفرنسية الجزائرية توتراً متزايداً على خلفية إعلان فرنسا فرض قيود على دخول بعض الشخصيات الجزائرية إلى أراضيها. وأعلن وزير الخارجية الفرنسي، جان-نويل بارو، يوم الثلاثاء، عبر شبكة “بي إف إم تي في”، أن باريس قررت اتخاذ هذه الإجراءات، مشيراً إلى أنها “يمكن الرجوع عنها وستنتهي بمجرد استئناف التعاون الذي ندعو إليه”.
قيود فرنسية وتحذيرات دبلوماسية
لم يحدد الوزير الفرنسي تفاصيل دقيقة حول توقيت فرض القيود أو عدد الشخصيات المعنية، لكنه أكد أن هذه الإجراءات جاءت في سياق حماية “مصالح الفرنسيين”. كما أشار إلى ملفات شائكة لا تزال موضع خلاف بين البلدين، من بينها قضية الكاتب الجزائري بوعلام صنصال واستعادة الجزائريين الموجودين في وضع غير نظامي على الأراضي الفرنسية.
وفي ظل هذا التصعيد، لوّح بارو بإمكانية اتخاذ مزيد من الإجراءات إذا لم يُستأنف التعاون بين البلدين، مشدداً على أن أي خطوات إضافية سيتم اتخاذها بعناية ودون إعلان مسبق.
اجتماع وزاري لمناقشة أزمة الهجرة
يجتمع حوالي عشرة وزراء مع رئيس الوزراء فرونسوا بايرو في مجلس وزاري مشترك لمراقبة الهجرة (CICI). سيناقشون خلاله على وجه الخصوص “ضبط تدفقات الهجرة” والوسائل “الوطنية والأوروبية والدبلوماسية لتعزيز الضوابط”.
ويأتي هذا الاجتماع في ظل أزمة بين الجزائر وباريس، والتي ستكون محور النقاشات خلاله. وقد تم طرح عدة مقترحات خلال الأسابيع الأخيرة، لكنها تسببت في انقسام عميق داخل الحكومة بين مؤيدي “مفهوم القوة”، مثل وزير الداخلية برونو ريتاييو، وأولئك الذين ينادون بالمسار الدبلوماسي مثل وزير الخارجية جان-نويل بارو.
وبهذا الخصوص، أشار بارو على قناة فرانس 2 إلى أنه سيقترح خلال الاجتماع مجموعة من النقاط من بينها تقليص إصدار التأشيرات من قِبل جميع الدول الأوروبية في آن واحد للدول التي لا تعيد مواطنيها المطرودين.
الجزائر ترد بغضب واستغراب
من جانبها، أعربت الجزائر عن “استغرابها ودهشتها” إزاء هذه التدابير التي طالت مواطنيها، وخاصة الحاملين لوثائق سفر خاصة تعفيهم من الحصول على التأشيرة، وفقاً لبيان وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية.
وأوضحت الجزائر أن هذه الإجراءات لم يتم إبلاغها بها مسبقاً، كما تنص عليه المادة الثامنة من الاتفاق الجزائري الفرنسي الخاص بالإعفاء المتبادل من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو الخاصة بالمهمات. وأضاف البيان أن الجزائر ليست على علم بأي تدابير تقييدية باستثناء حالتين تم تسجيلهما مؤخراً، إحداهما وصفتها السلطات الفرنسية بأنها “حادث عارض” ناتج عن اختلال وظيفي، بينما لا تزال الثانية قيد التوضيح.
تصعيد محتمل وتأثيرات على العلاقات الثنائية
اعتبرت الجزائر أن الإعلان الفرنسي يمثل “حلقة جديدة في سلسلة من الاستفزازات والتهديدات”، مؤكدة أن بلادها لن ترضخ لهذه التدابير بأي شكل من الأشكال، بل سترد عليها بإجراءات مماثلة “صارمة وفورية”.
كما لمّح البيان الجزائري إلى أن الأزمة تعكس مشاحنات سياسية داخل فرنسا نفسها، مشيراً إلى أن “اليمين المتطرف” يلعب دوراً في تأجيج هذه التوترات، ما قد يؤدي إلى “عواقب غير محسوبة على جميع أبعاد العلاقات الجزائرية الفرنسية”.
مستقبل العلاقات بين البلدين
في ظل هذا التوتر، يظل مستقبل العلاقات الفرنسية الجزائرية مفتوحاً على عدة احتمالات، حيث يعتمد تخفيف حدة الأزمة على قدرة الطرفين على استئناف الحوار الدبلوماسي والتوصل إلى حلول وسط. وبينما تشدد باريس على ضرورة التعاون في قضايا الهجرة، تؤكد الجزائر أن أي إجراءات أحادية الجانب لن تكون مقبولة.
يبقى السؤال مطروحاً حول ما إذا كانت هذه الأزمة مجرد حلقة جديدة من المد والجزر في العلاقات بين البلدين، أم أنها مقدمة لمزيد من التعقيدات في المستقبل القريب
اذاعة الشرق
تشهد العلاقات الفرنسية الجزائرية توتراً متزايداً على خلفية إعلان فرنسا فرض قيود على دخول بعض الشخصيات الجزائرية إلى أراضيها. وأعلن وزير الخارجية الفرنسي، جان-نويل بارو، يوم الثلاثاء، عبر شبكة “بي إف إم تي في”، أن باريس قررت اتخاذ هذه الإجراءات، مشيراً إلى أنها “يمكن الرجوع عنها وستنتهي بمجرد استئناف التعاون الذي ندعو إليه”.
قيود فرنسية وتحذيرات دبلوماسية
لم يحدد الوزير الفرنسي تفاصيل دقيقة حول توقيت فرض القيود أو عدد الشخصيات المعنية، لكنه أكد أن هذه الإجراءات جاءت في سياق حماية “مصالح الفرنسيين”. كما أشار إلى ملفات شائكة لا تزال موضع خلاف بين البلدين، من بينها قضية الكاتب الجزائري بوعلام صنصال واستعادة الجزائريين الموجودين في وضع غير نظامي على الأراضي الفرنسية.
وفي ظل هذا التصعيد، لوّح بارو بإمكانية اتخاذ مزيد من الإجراءات إذا لم يُستأنف التعاون بين البلدين، مشدداً على أن أي خطوات إضافية سيتم اتخاذها بعناية ودون إعلان مسبق.
اجتماع وزاري لمناقشة أزمة الهجرة
يجتمع حوالي عشرة وزراء مع رئيس الوزراء فرونسوا بايرو في مجلس وزاري مشترك لمراقبة الهجرة (CICI). سيناقشون خلاله على وجه الخصوص “ضبط تدفقات الهجرة” والوسائل “الوطنية والأوروبية والدبلوماسية لتعزيز الضوابط”.
ويأتي هذا الاجتماع في ظل أزمة بين الجزائر وباريس، والتي ستكون محور النقاشات خلاله. وقد تم طرح عدة مقترحات خلال الأسابيع الأخيرة، لكنها تسببت في انقسام عميق داخل الحكومة بين مؤيدي “مفهوم القوة”، مثل وزير الداخلية برونو ريتاييو، وأولئك الذين ينادون بالمسار الدبلوماسي مثل وزير الخارجية جان-نويل بارو.
وبهذا الخصوص، أشار بارو على قناة فرانس 2 إلى أنه سيقترح خلال الاجتماع مجموعة من النقاط من بينها تقليص إصدار التأشيرات من قِبل جميع الدول الأوروبية في آن واحد للدول التي لا تعيد مواطنيها المطرودين.
الجزائر ترد بغضب واستغراب
من جانبها، أعربت الجزائر عن “استغرابها ودهشتها” إزاء هذه التدابير التي طالت مواطنيها، وخاصة الحاملين لوثائق سفر خاصة تعفيهم من الحصول على التأشيرة، وفقاً لبيان وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية.
وأوضحت الجزائر أن هذه الإجراءات لم يتم إبلاغها بها مسبقاً، كما تنص عليه المادة الثامنة من الاتفاق الجزائري الفرنسي الخاص بالإعفاء المتبادل من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو الخاصة بالمهمات. وأضاف البيان أن الجزائر ليست على علم بأي تدابير تقييدية باستثناء حالتين تم تسجيلهما مؤخراً، إحداهما وصفتها السلطات الفرنسية بأنها “حادث عارض” ناتج عن اختلال وظيفي، بينما لا تزال الثانية قيد التوضيح.
تصعيد محتمل وتأثيرات على العلاقات الثنائية
اعتبرت الجزائر أن الإعلان الفرنسي يمثل “حلقة جديدة في سلسلة من الاستفزازات والتهديدات”، مؤكدة أن بلادها لن ترضخ لهذه التدابير بأي شكل من الأشكال، بل سترد عليها بإجراءات مماثلة “صارمة وفورية”.
كما لمّح البيان الجزائري إلى أن الأزمة تعكس مشاحنات سياسية داخل فرنسا نفسها، مشيراً إلى أن “اليمين المتطرف” يلعب دوراً في تأجيج هذه التوترات، ما قد يؤدي إلى “عواقب غير محسوبة على جميع أبعاد العلاقات الجزائرية الفرنسية”.
مستقبل العلاقات بين البلدين
في ظل هذا التوتر، يظل مستقبل العلاقات الفرنسية الجزائرية مفتوحاً على عدة احتمالات، حيث يعتمد تخفيف حدة الأزمة على قدرة الطرفين على استئناف الحوار الدبلوماسي والتوصل إلى حلول وسط. وبينما تشدد باريس على ضرورة التعاون في قضايا الهجرة، تؤكد الجزائر أن أي إجراءات أحادية الجانب لن تكون مقبولة.
يبقى السؤال مطروحاً حول ما إذا كانت هذه الأزمة مجرد حلقة جديدة من المد والجزر في العلاقات بين البلدين، أم أنها مقدمة لمزيد من التعقيدات في المستقبل القريب
