اعداد وتقديم : بلفيس النحاس
للاستماع للمقال :
في إطار مساعي السلطة الانتقالية لإعادة بناء مؤسسات الدولة السورية على أسس جديدة، أعلن وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة مساء الإثنين عن خطة لإعادة هيكلة الجيش، تبدأ بإلزام قادة الفصائل المسلحة بالالتحاق بالكلية العسكرية قبل منحهم أية رتب استثنائية.
وأوضح أبو قصرة، الذي كان القائد العسكري لهيئة تحرير الشام حتى تسميته وزيراً للدفاع، أن هذه الخطوة تأتي ضمن المرحلة الثانية من تنظيم القوات المسلحة، وتشمل أيضاً توزيع الرتب والهويات العسكرية وتفعيل دور الضباط والعسكريين في وزارة الدفاع، تمهيداً لبناء جيش موحد بعقيدة وطنية “يحمي الشعب السوري والجغرافيا السورية”، وفق تعبيره.
وأكد أن قادة الفصائل الذين يمتلكون “كفاءة عسكرية ودوراً كبيراً في الثورة” سيرسلون الى الكلية العسكرية، ولن يُمنحوا رتبة ملازم إلا بعد اجتيازها. بعد ذلك، ستُدرس ملفاتهم ضمن لجنة تابعة للوزارة لتحديد رتب استثنائية وفق ثلاثة معايير: اجتياز التدريب، الأقدمية، والمسمى الوظيفي.
وكانت السلطة الانتقالية قد أعلنت عقب تسلّمها دمشق، في كانون الأول/ديسمبر، حلّ الجيش وأجهزة الأمن التابعة للنظام السابق، وبدأت بضم الفصائل المسلحة تحت مظلة وزارة الدفاع. لكن الترقيات التي منحت آنذاك، وشملت ستة جهاديين أجانب على الأقل، أثارت جدلاً داخلياً ودولياً.
ويأتي هذا التوجه الجديد بعد مطالب أميركية مباشرة، حيث دعا الرئيس دونالد ترامب، خلال لقائه بالرئيس الانتقالي أحمد الشرع في الرياض، إلى “إبعاد الإرهابيين الأجانب” من سوريا. وقد كشف مصدر رسمي سوري لفرانس برس أن دمشق وجهت رسالة إلى واشنطن تعهّدت فيها بـ”تجميد ترقيات المقاتلين الأجانب” ومراجعة الترفيعات السابقة ضمن لجنة خاصة.
في المقابل، يواجه الشرع تحدياً معقداً في هذا الملف، إذ أن غالبية هؤلاء المقاتلين قاتلوا لسنوات ضد تنظيم الدولة والنظام السابق، بينما ترفض دولهم الأصلية استقبالهم مجدداً.
تجدر الإشارة إلى أن السلطة الجديدة تسعى من خلال هذه الإجراءات إلى تحويل ما تسميه “الزخم الثوري” إلى بنية مؤسساتية رسمية، في ظل سعيها لبسط السيطرة الأمنية وتعزيز سيادة القانون على كامل التراب السوري.
اعداد وتقديم : بلفيس النحاس
للاستماع للمقال :
في إطار مساعي السلطة الانتقالية لإعادة بناء مؤسسات الدولة السورية على أسس جديدة، أعلن وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة مساء الإثنين عن خطة لإعادة هيكلة الجيش، تبدأ بإلزام قادة الفصائل المسلحة بالالتحاق بالكلية العسكرية قبل منحهم أية رتب استثنائية.
وأوضح أبو قصرة، الذي كان القائد العسكري لهيئة تحرير الشام حتى تسميته وزيراً للدفاع، أن هذه الخطوة تأتي ضمن المرحلة الثانية من تنظيم القوات المسلحة، وتشمل أيضاً توزيع الرتب والهويات العسكرية وتفعيل دور الضباط والعسكريين في وزارة الدفاع، تمهيداً لبناء جيش موحد بعقيدة وطنية “يحمي الشعب السوري والجغرافيا السورية”، وفق تعبيره.
وأكد أن قادة الفصائل الذين يمتلكون “كفاءة عسكرية ودوراً كبيراً في الثورة” سيرسلون الى الكلية العسكرية، ولن يُمنحوا رتبة ملازم إلا بعد اجتيازها. بعد ذلك، ستُدرس ملفاتهم ضمن لجنة تابعة للوزارة لتحديد رتب استثنائية وفق ثلاثة معايير: اجتياز التدريب، الأقدمية، والمسمى الوظيفي.
وكانت السلطة الانتقالية قد أعلنت عقب تسلّمها دمشق، في كانون الأول/ديسمبر، حلّ الجيش وأجهزة الأمن التابعة للنظام السابق، وبدأت بضم الفصائل المسلحة تحت مظلة وزارة الدفاع. لكن الترقيات التي منحت آنذاك، وشملت ستة جهاديين أجانب على الأقل، أثارت جدلاً داخلياً ودولياً.
ويأتي هذا التوجه الجديد بعد مطالب أميركية مباشرة، حيث دعا الرئيس دونالد ترامب، خلال لقائه بالرئيس الانتقالي أحمد الشرع في الرياض، إلى “إبعاد الإرهابيين الأجانب” من سوريا. وقد كشف مصدر رسمي سوري لفرانس برس أن دمشق وجهت رسالة إلى واشنطن تعهّدت فيها بـ”تجميد ترقيات المقاتلين الأجانب” ومراجعة الترفيعات السابقة ضمن لجنة خاصة.
في المقابل، يواجه الشرع تحدياً معقداً في هذا الملف، إذ أن غالبية هؤلاء المقاتلين قاتلوا لسنوات ضد تنظيم الدولة والنظام السابق، بينما ترفض دولهم الأصلية استقبالهم مجدداً.
تجدر الإشارة إلى أن السلطة الجديدة تسعى من خلال هذه الإجراءات إلى تحويل ما تسميه “الزخم الثوري” إلى بنية مؤسساتية رسمية، في ظل سعيها لبسط السيطرة الأمنية وتعزيز سيادة القانون على كامل التراب السوري.
