راديو أوريان
كشفت صحيفة وول ستريت جورنال، نقلاً عن بيانات تجارية وشحنات جمركية، أن شركات صينية أرسلت خلال الفترة الماضية مكونات مرتبطة بتصنيع الطائرات المسيرة والصواريخ إلى إيران، في خطوة تثير تساؤلات حول طبيعة التعاون العسكري بين بكين وطهران، ومدى تأثيره على توازنات القوة في الشرق الأوسط.
وبحسب التقرير، تضمنت الشحنات مواد ومعدات يمكن استخدامها في برامج تطوير المسيرات والصواريخ، من بينها مكونات إلكترونية وقطع صناعية تدخل في أنظمة التوجيه والتحكم، إضافة إلى تجهيزات مرتبطة بإنتاج الطائرات غير المأهولة.
وتأتي هذه البيانات في وقت تعتمد فيه إيران بشكل متزايد على قدراتها المحلية في تطوير الأسلحة غير المأهولة والصواريخ الباليستية، والتي أصبحت جزءاً أساسياً من منظومتها العسكرية، سواء في برامجها الدفاعية أو في دعم حلفائها الإقليميين.
علما الصين وإيران
تعاون اقتصادي بامتدادات عسكرية
ولا تعد العلاقات بين الصين وإيران جديدة، إذ تجمع البلدين شراكات اقتصادية وطاقة، كما وقّعا عام 2021 اتفاقية تعاون استراتيجية تمتد لـ25 عاماً، تشمل مجالات التجارة والاستثمار والطاقة والبنية التحتية.
لكن انتقال بعض جوانب العلاقة إلى المجال العسكري يثير اهتماماً غربياً واسعاً، خاصة مع استخدام الطائرات المسيرة والصواريخ الإيرانية في صراعات إقليمية خلال السنوات الأخيرة.
وتشير تقارير أمريكية إلى أن شبكات توريد دولية لعبت دوراً في توفير مكونات إلكترونية وصناعية لطهران، رغم العقوبات المفروضة على برنامجها الصاروخي والعسكري.
في المقابل، تؤكد الصين عادة أنها تلتزم القوانين الدولية المتعلقة بتصدير الأسلحة، وترفض الاتهامات بأنها تساعد على تقويض الاستقرار الإقليمي، كما تدعو إلى رفع العقوبات الأحادية المفروضة على إيران.
رشقة صاروخية إيرانية
سباق التكنولوجيا العسكرية
يمثل ملف المسيرات والصواريخ أحد أبرز محاور التنافس العسكري الحديث، إذ أصبحت الطائرات غير المأهولة منخفضة التكلفة أداة مؤثرة في النزاعات، بعدما أثبتت قدرتها على تنفيذ مهام الاستطلاع والهجوم بتكاليف أقل من الطائرات التقليدية.
وتسعى إيران منذ سنوات إلى تطوير صناعاتها الدفاعية المحلية، مستفيدة من نقل التكنولوجيا أو الحصول على مكونات من أسواق خارجية، فيما تعتمد منظوماتها على مزيج من الإنتاج المحلي والاستيراد غير المباشر لبعض القطع.
وتشير بيانات سابقة لجهات غربية إلى أن بعض المكونات الإلكترونية المستخدمة في الصناعات العسكرية الإيرانية يمكن الحصول عليها عبر شركات وسيطة وأسواق دولية، وهو ما يجعل تتبع سلاسل الإمداد تحدياً معقداً.
البيت الأبيض
رسائل إلى واشنطن
يأتي الكشف عن هذه البيانات في ظل تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة والصين بشأن النفوذ العالمي، وفي وقت تواجه فيه إيران ضغوطاً غربية مرتبطة ببرنامجها النووي والصاروخي ودورها الإقليمي.
ويرى محللون أن أي تعاون عسكري محتمل بين بكين وطهران قد يصبح ملفاً جديداً في الخلافات الأمريكية الصينية، خصوصاً مع استمرار واشنطن في فرض قيود على تصدير تقنيات حساسة مرتبطة بالصناعات الدفاعية.
في المقابل، يبقى حجم وطبيعة هذا التعاون محل نقاش، إذ إن وجود مكونات ذات استخدام مزدوج لا يعني بالضرورة استخدامها بشكل مباشر في أنظمة عسكرية، ما يجعل تقييم التأثير الفعلي لهذه الشحنات مرتبطاً بتفاصيل إضافية حول طبيعتها ومسارات استخدامها.
راديو أوريان
كشفت صحيفة وول ستريت جورنال، نقلاً عن بيانات تجارية وشحنات جمركية، أن شركات صينية أرسلت خلال الفترة الماضية مكونات مرتبطة بتصنيع الطائرات المسيرة والصواريخ إلى إيران، في خطوة تثير تساؤلات حول طبيعة التعاون العسكري بين بكين وطهران، ومدى تأثيره على توازنات القوة في الشرق الأوسط.
وبحسب التقرير، تضمنت الشحنات مواد ومعدات يمكن استخدامها في برامج تطوير المسيرات والصواريخ، من بينها مكونات إلكترونية وقطع صناعية تدخل في أنظمة التوجيه والتحكم، إضافة إلى تجهيزات مرتبطة بإنتاج الطائرات غير المأهولة.
وتأتي هذه البيانات في وقت تعتمد فيه إيران بشكل متزايد على قدراتها المحلية في تطوير الأسلحة غير المأهولة والصواريخ الباليستية، والتي أصبحت جزءاً أساسياً من منظومتها العسكرية، سواء في برامجها الدفاعية أو في دعم حلفائها الإقليميين.
علما الصين وإيران
تعاون اقتصادي بامتدادات عسكرية
ولا تعد العلاقات بين الصين وإيران جديدة، إذ تجمع البلدين شراكات اقتصادية وطاقة، كما وقّعا عام 2021 اتفاقية تعاون استراتيجية تمتد لـ25 عاماً، تشمل مجالات التجارة والاستثمار والطاقة والبنية التحتية.
لكن انتقال بعض جوانب العلاقة إلى المجال العسكري يثير اهتماماً غربياً واسعاً، خاصة مع استخدام الطائرات المسيرة والصواريخ الإيرانية في صراعات إقليمية خلال السنوات الأخيرة.
وتشير تقارير أمريكية إلى أن شبكات توريد دولية لعبت دوراً في توفير مكونات إلكترونية وصناعية لطهران، رغم العقوبات المفروضة على برنامجها الصاروخي والعسكري.
في المقابل، تؤكد الصين عادة أنها تلتزم القوانين الدولية المتعلقة بتصدير الأسلحة، وترفض الاتهامات بأنها تساعد على تقويض الاستقرار الإقليمي، كما تدعو إلى رفع العقوبات الأحادية المفروضة على إيران.
رشقة صاروخية إيرانية
سباق التكنولوجيا العسكرية
يمثل ملف المسيرات والصواريخ أحد أبرز محاور التنافس العسكري الحديث، إذ أصبحت الطائرات غير المأهولة منخفضة التكلفة أداة مؤثرة في النزاعات، بعدما أثبتت قدرتها على تنفيذ مهام الاستطلاع والهجوم بتكاليف أقل من الطائرات التقليدية.
وتسعى إيران منذ سنوات إلى تطوير صناعاتها الدفاعية المحلية، مستفيدة من نقل التكنولوجيا أو الحصول على مكونات من أسواق خارجية، فيما تعتمد منظوماتها على مزيج من الإنتاج المحلي والاستيراد غير المباشر لبعض القطع.
وتشير بيانات سابقة لجهات غربية إلى أن بعض المكونات الإلكترونية المستخدمة في الصناعات العسكرية الإيرانية يمكن الحصول عليها عبر شركات وسيطة وأسواق دولية، وهو ما يجعل تتبع سلاسل الإمداد تحدياً معقداً.
البيت الأبيض
رسائل إلى واشنطن
يأتي الكشف عن هذه البيانات في ظل تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة والصين بشأن النفوذ العالمي، وفي وقت تواجه فيه إيران ضغوطاً غربية مرتبطة ببرنامجها النووي والصاروخي ودورها الإقليمي.
ويرى محللون أن أي تعاون عسكري محتمل بين بكين وطهران قد يصبح ملفاً جديداً في الخلافات الأمريكية الصينية، خصوصاً مع استمرار واشنطن في فرض قيود على تصدير تقنيات حساسة مرتبطة بالصناعات الدفاعية.
في المقابل، يبقى حجم وطبيعة هذا التعاون محل نقاش، إذ إن وجود مكونات ذات استخدام مزدوج لا يعني بالضرورة استخدامها بشكل مباشر في أنظمة عسكرية، ما يجعل تقييم التأثير الفعلي لهذه الشحنات مرتبطاً بتفاصيل إضافية حول طبيعتها ومسارات استخدامها.
