للاستماع للمقال:
مازن حمود
لا زال النزاع التجاري بين أمريكا وشركائها ينعكس تارةً إيجابًا وتارةً سلبًا على أدوات اقتصادية عديدة، وسجّل المعدن الأصفر رقمًا قياسيًا جديدًا، وتخطّت أونصة الذهب يوم الثلاثاء عتبة 3500 دولار نتيجة لإقبال المتعاملين على الاستثمار في المعدن النفيس وشراء المزيد منه، هربًا من الاستثمار في أسواق المال والعملات التي تتقلب على أنغام مواقف الصين والولايات المتحدة الأمريكية. فيوم الثلاثاء، ارتفع التصعيد بين الطرفين مع تأكيد بكين مجددًا لمعارضتها الصارمة لأي اتفاق يُوقّع بين الولايات المتحدة ودول أخرى لن يخدم مصالحها.
“الذهب، نظريًا، يوفّر الحماية للعملة الأمريكية من التراجع كاحتياطي، فيرتفع سعر الأونصة مع إقبال الطلب عليها.”
فالرئيس الأمريكي دونالد ترامب يسعى للتفاوض مع كل شركائه باستثناء الصين، فيزيد عليها نسبة الرسوم، وهي تردّ بالمثل في معركة شدّ الحبال.
في هذه الحالة من الترقّب واللا استقرار، يهرب المستثمرون من أسواق المال والعملات والطاقة، ويتوجّهون للاستثمار في أدوات أكثر استقرارًا وأمنًا، مثل عقود التأمين على الحياة، والسندات، والذهب. الذهب الذي يستفيد إيجابًا من التوتر التجاري، والذي سيؤدي في النهاية إلى حالة تضخّم للأسعار، ممّا سيؤدي إلى انخفاض قيمة الدولار.
“تخطّت أونصة الذهب يوم الثلاثاء عتبة 3500 دولار نتيجة لإقبال المتعاملين على الاستثمار في المعدن النفيس.”
فالذهب، نظريًا، يوفّر الحماية للعملة الأمريكية من التراجع كاحتياطي، فيرتفع سعر الأونصة مع إقبال الطلب عليها، وبذلك يؤكد المعدن النفيس مرة أخرى مكانته كملاذ آمن.
فمنذ بداية العام 2020، الذي اتسم بأزمة كورونا، تضاعف سعر أونصة الذهب من 1528 دولارًا ليتجاوز عتبة 3000 دولار في آذار/مارس الماضي، ثم تجاوزت الأونصة عتبة 3500 دولار في الثاني والعشرين من نيسان/أبريل من هذا العام، وذلك لأول مرة في التاريخ.
فاصلة تاريخية: ذهب بريتون وودز: حين كانت الأونصة تُسعّر رسميًا بـ35 دولارًا
بعد الحرب العالمية الثانية، أُنشئ نظام “بريتون وودز” عام 1944 الذي ربط العملات بالدولار، وربط الدولار بالذهب بسعر ثابت قدره 35 دولارًا للأونصة. بقي النظام قائمًا حتى عام 1971، عندما أوقف الرئيس الأمريكي نيكسون تحويل الدولار إلى ذهب، ليبدأ عصر تعويم الأسعار.من تلك اللحظة، تحرّر الذهب من قيمته الرسمية وبدأ يتأثر مباشرة بالأزمات الجيوسياسية والتجارية، كما نرى اليوم.
للاستماع للمقال:
مازن حمود
لا زال النزاع التجاري بين أمريكا وشركائها ينعكس تارةً إيجابًا وتارةً سلبًا على أدوات اقتصادية عديدة، وسجّل المعدن الأصفر رقمًا قياسيًا جديدًا، وتخطّت أونصة الذهب يوم الثلاثاء عتبة 3500 دولار نتيجة لإقبال المتعاملين على الاستثمار في المعدن النفيس وشراء المزيد منه، هربًا من الاستثمار في أسواق المال والعملات التي تتقلب على أنغام مواقف الصين والولايات المتحدة الأمريكية. فيوم الثلاثاء، ارتفع التصعيد بين الطرفين مع تأكيد بكين مجددًا لمعارضتها الصارمة لأي اتفاق يُوقّع بين الولايات المتحدة ودول أخرى لن يخدم مصالحها.
“الذهب، نظريًا، يوفّر الحماية للعملة الأمريكية من التراجع كاحتياطي، فيرتفع سعر الأونصة مع إقبال الطلب عليها.”
فالرئيس الأمريكي دونالد ترامب يسعى للتفاوض مع كل شركائه باستثناء الصين، فيزيد عليها نسبة الرسوم، وهي تردّ بالمثل في معركة شدّ الحبال.
في هذه الحالة من الترقّب واللا استقرار، يهرب المستثمرون من أسواق المال والعملات والطاقة، ويتوجّهون للاستثمار في أدوات أكثر استقرارًا وأمنًا، مثل عقود التأمين على الحياة، والسندات، والذهب. الذهب الذي يستفيد إيجابًا من التوتر التجاري، والذي سيؤدي في النهاية إلى حالة تضخّم للأسعار، ممّا سيؤدي إلى انخفاض قيمة الدولار.
“تخطّت أونصة الذهب يوم الثلاثاء عتبة 3500 دولار نتيجة لإقبال المتعاملين على الاستثمار في المعدن النفيس.”
فالذهب، نظريًا، يوفّر الحماية للعملة الأمريكية من التراجع كاحتياطي، فيرتفع سعر الأونصة مع إقبال الطلب عليها، وبذلك يؤكد المعدن النفيس مرة أخرى مكانته كملاذ آمن.
فمنذ بداية العام 2020، الذي اتسم بأزمة كورونا، تضاعف سعر أونصة الذهب من 1528 دولارًا ليتجاوز عتبة 3000 دولار في آذار/مارس الماضي، ثم تجاوزت الأونصة عتبة 3500 دولار في الثاني والعشرين من نيسان/أبريل من هذا العام، وذلك لأول مرة في التاريخ.
فاصلة تاريخية: ذهب بريتون وودز: حين كانت الأونصة تُسعّر رسميًا بـ35 دولارًا
بعد الحرب العالمية الثانية، أُنشئ نظام “بريتون وودز” عام 1944 الذي ربط العملات بالدولار، وربط الدولار بالذهب بسعر ثابت قدره 35 دولارًا للأونصة. بقي النظام قائمًا حتى عام 1971، عندما أوقف الرئيس الأمريكي نيكسون تحويل الدولار إلى ذهب، ليبدأ عصر تعويم الأسعار.من تلك اللحظة، تحرّر الذهب من قيمته الرسمية وبدأ يتأثر مباشرة بالأزمات الجيوسياسية والتجارية، كما نرى اليوم.
