“الجزائر تُسرّع خطواتها نحو ‘حالة الحرب’.. مصادقة برلمانية سريعة على قانون التعبئة العامة وسط تحذيرات من تهديدات إقليمية. هل نحن أمام استعداد لسيناريو تصعيد عسكري؟ وما دور المواطن في هذه المعادلة؟”
للإستماع إلى المادة:
إعداد وتقديم سارة بوعزارة
في ظرف إقليمي دقيق، خطت الجزائر خطوة جديدة نحو تعزيز جاهزيتها الدفاعية، بعد مصادقة المجلس الشعبي الوطني على مشروع قانون التعبئة العامة، في جلسة لم تشهد أي معارضة تُذكر، بل اتسمت بإجماع برلماني شبه تام، يعكس حساسية المرحلة وتحدياتها الأمنية.
القانون الذي لا يزال بحاجة لمروره عبر مجلس الأمة، قبل أن يُوقعه رئيس الجمهورية ويُنشر في الجريدة الرسمية، يُعدّ من أسرع النصوص القانونية التي تم اعتمادها من حيث المدة الزمنية بين الإعلان والمصادقة.
اللافت أن جميع الكتل البرلمانية، بما في ذلك تلك المحسوبة على المعارضة، على غرار حركة مجتمع السلم، أيدت المشروع، معتبرة إياه خطوة ضرورية لتعزيز الجاهزية الوطنية لمواجهة الأخطار المحدقة.
وزير العدل، لطفي بوجمعة، شدد عقب المصادقة على أن المشروع يأتي في إطار “الاستعداد الاستباقي” لمواجهة الأزمات، ويُكرّس ما وصفه بـ “الرابطة المقدسة بين الجيش والأمة”، بما يعزز مناعة البلاد وقوتها الاستراتيجية.
وأكد بوجمعة أن المشروع ينسجم مع جهود الدولة في تحصين المصالح العليا للوطن، معربًا عن ثقته في وحدة المجتمع الجزائري وقدرته على دحر كل المؤامرات.
كما دعا الوزير نواب البرلمان إلى مواصلة العمل على تأطير وتوعية المواطنين، لمواجهة ما سماها “التأويلات العدائية المغرضة”، مشيدًا في الوقت ذاته بجهود الجيش الوطني الشعبي وسعيه لبلوغ أعلى درجات الجاهزية ضمن رؤية استراتيجية واقعية.
ويتضمن مشروع القانون 69 مادة موزعة على 7 فصول، تُفصّل بدقة آليات تنظيم وتحضير وتنفيذ التعبئة العامة، كما ورد في المادة 90 من الدستور، وتندرج ضمن مسعى “تعزيز الطاقة الدفاعية للأمة لمواجهة أي تهديد محتمل”.
ويُعرّف القانون التعبئة العامة بأنها مجموعة من التدابير التي تضمن انتقال الدولة ومؤسساتها والاقتصاد الوطني من حالة السلم إلى حالة الحرب، مع تركيز الجهود والموارد في خدمة المجهود الحربي.
رئيس الجمهورية هو المخول بإعلان التعبئة العامة أو إنهائها، بمرسوم صادر عن مجلس الوزراء، وذلك في حال وقوع عدوان أو تهديد وشيك يمس السيادة الوطنية أو وحدة التراب.
وتشمل التعبئة إشراك كافة قطاعات الدولة، من وزارات ومؤسسات، إلى جانب القطاع الخاص والمجتمع المدني، لضمان انتقال فعّال وسلس بين حالتي السلم والحرب.
وفي مرحلة التحضير، توكل للوزارات المعنية إعداد خطط خاصة، تُجمع لاحقًا ضمن المخطط العام الذي تُعده وزارة الدفاع ويصادق عليه رئيس الجمهورية. كما يشمل التحضير تشكيل احتياطات بشرية ومادية، وتعليق التقاعد في المناصب الحساسة، وتحسيس المواطنين بواجب المشاركة. يولي المشروع أهمية خاصة للجالية الجزائرية في الخارج، داعيًا إلى إشراكها في التعبئة العامة عبر جهود الدبلوماسية الجزائرية.
أما داخليًا، فتتولى وزارة الداخلية تنسيق العمل بين الجماعات المحلية والسلطات العسكرية، وتُحدث قاعدة بيانات محينة بالمواطنين والموارد، فيما تُكلف وزارة الصناعة بتكييف الإنتاج الصناعي لخدمة الاحتياجات الدفاعية. وفي مرحلة التنفيذ، يُعلّق تسريح العسكريين، وتُفعّل استدعاءات الاحتياط، مع منح القوات المسلحة الأولوية في الموارد والجهود، دون تعطيل باقي المؤسسات الوطنية.
ولتأمين فعالية القانون، تضمن المشروع عقوبات صارمة ضد كل من يسيء استغلال الموارد أو يتقاعس عن تقديم المعلومات، تصل إلى عشر سنوات سجن وغرامات بملايين الدينارات.
(ومع اقتراب القانون من دخول حيز التنفيذ، تبقى الأنظار مشدودة إلى تداعياته العملية، في سياق إقليمي متقلب، يحفّز الدول على إعادة ترتيب أولوياتها الدفاعية واللوجستية، فيما تُراهن الجزائر على وحدة جبهتها الداخلية وحيوية مؤسساتها في مواجهة كل التحديات.
“الجزائر تُسرّع خطواتها نحو ‘حالة الحرب’.. مصادقة برلمانية سريعة على قانون التعبئة العامة وسط تحذيرات من تهديدات إقليمية. هل نحن أمام استعداد لسيناريو تصعيد عسكري؟ وما دور المواطن في هذه المعادلة؟”
للإستماع إلى المادة:
إعداد وتقديم سارة بوعزارة
في ظرف إقليمي دقيق، خطت الجزائر خطوة جديدة نحو تعزيز جاهزيتها الدفاعية، بعد مصادقة المجلس الشعبي الوطني على مشروع قانون التعبئة العامة، في جلسة لم تشهد أي معارضة تُذكر، بل اتسمت بإجماع برلماني شبه تام، يعكس حساسية المرحلة وتحدياتها الأمنية.
القانون الذي لا يزال بحاجة لمروره عبر مجلس الأمة، قبل أن يُوقعه رئيس الجمهورية ويُنشر في الجريدة الرسمية، يُعدّ من أسرع النصوص القانونية التي تم اعتمادها من حيث المدة الزمنية بين الإعلان والمصادقة.
اللافت أن جميع الكتل البرلمانية، بما في ذلك تلك المحسوبة على المعارضة، على غرار حركة مجتمع السلم، أيدت المشروع، معتبرة إياه خطوة ضرورية لتعزيز الجاهزية الوطنية لمواجهة الأخطار المحدقة.
وزير العدل، لطفي بوجمعة، شدد عقب المصادقة على أن المشروع يأتي في إطار “الاستعداد الاستباقي” لمواجهة الأزمات، ويُكرّس ما وصفه بـ “الرابطة المقدسة بين الجيش والأمة”، بما يعزز مناعة البلاد وقوتها الاستراتيجية.
وأكد بوجمعة أن المشروع ينسجم مع جهود الدولة في تحصين المصالح العليا للوطن، معربًا عن ثقته في وحدة المجتمع الجزائري وقدرته على دحر كل المؤامرات.
كما دعا الوزير نواب البرلمان إلى مواصلة العمل على تأطير وتوعية المواطنين، لمواجهة ما سماها “التأويلات العدائية المغرضة”، مشيدًا في الوقت ذاته بجهود الجيش الوطني الشعبي وسعيه لبلوغ أعلى درجات الجاهزية ضمن رؤية استراتيجية واقعية.
ويتضمن مشروع القانون 69 مادة موزعة على 7 فصول، تُفصّل بدقة آليات تنظيم وتحضير وتنفيذ التعبئة العامة، كما ورد في المادة 90 من الدستور، وتندرج ضمن مسعى “تعزيز الطاقة الدفاعية للأمة لمواجهة أي تهديد محتمل”.
ويُعرّف القانون التعبئة العامة بأنها مجموعة من التدابير التي تضمن انتقال الدولة ومؤسساتها والاقتصاد الوطني من حالة السلم إلى حالة الحرب، مع تركيز الجهود والموارد في خدمة المجهود الحربي.
رئيس الجمهورية هو المخول بإعلان التعبئة العامة أو إنهائها، بمرسوم صادر عن مجلس الوزراء، وذلك في حال وقوع عدوان أو تهديد وشيك يمس السيادة الوطنية أو وحدة التراب.
وتشمل التعبئة إشراك كافة قطاعات الدولة، من وزارات ومؤسسات، إلى جانب القطاع الخاص والمجتمع المدني، لضمان انتقال فعّال وسلس بين حالتي السلم والحرب.
وفي مرحلة التحضير، توكل للوزارات المعنية إعداد خطط خاصة، تُجمع لاحقًا ضمن المخطط العام الذي تُعده وزارة الدفاع ويصادق عليه رئيس الجمهورية. كما يشمل التحضير تشكيل احتياطات بشرية ومادية، وتعليق التقاعد في المناصب الحساسة، وتحسيس المواطنين بواجب المشاركة. يولي المشروع أهمية خاصة للجالية الجزائرية في الخارج، داعيًا إلى إشراكها في التعبئة العامة عبر جهود الدبلوماسية الجزائرية.
أما داخليًا، فتتولى وزارة الداخلية تنسيق العمل بين الجماعات المحلية والسلطات العسكرية، وتُحدث قاعدة بيانات محينة بالمواطنين والموارد، فيما تُكلف وزارة الصناعة بتكييف الإنتاج الصناعي لخدمة الاحتياجات الدفاعية. وفي مرحلة التنفيذ، يُعلّق تسريح العسكريين، وتُفعّل استدعاءات الاحتياط، مع منح القوات المسلحة الأولوية في الموارد والجهود، دون تعطيل باقي المؤسسات الوطنية.
ولتأمين فعالية القانون، تضمن المشروع عقوبات صارمة ضد كل من يسيء استغلال الموارد أو يتقاعس عن تقديم المعلومات، تصل إلى عشر سنوات سجن وغرامات بملايين الدينارات.
(ومع اقتراب القانون من دخول حيز التنفيذ، تبقى الأنظار مشدودة إلى تداعياته العملية، في سياق إقليمي متقلب، يحفّز الدول على إعادة ترتيب أولوياتها الدفاعية واللوجستية، فيما تُراهن الجزائر على وحدة جبهتها الداخلية وحيوية مؤسساتها في مواجهة كل التحديات.
