سارة بوعزارة
قضت محكمة تونسية، بسجن المحامية سنيا الدهماني لمدة عامين إضافيين، على خلفية تصريحات أدلت بها خلال تدخل إعلامي تناول وضع المهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء في تونس. وبذلك ترتفع مدة العقوبات الصادرة بحقها إلى أكثر من أربع سنوات.
لسماع المادة
المحامية سنيا الدهماني، البالغة من العمر 65 عامًا، أُوقفت في مايو/أيار 2024 داخل مقر الهيئة الوطنية للمحامين، في عملية وصفتها نقابتها بأنها «عنيفة». وتُعتبر الدهماني من أبرز وجوه المعارضة للرئيس قيس سعيّد.
وجاءت محاكمتها استنادًا إلى المرسوم رقم 54، وهو قانون مثير للجدل حول «الأخبار الزائفة»، طالما نددت به منظمات حقوقية محلية ودولية بوصفه أداة لقمع الأصوات المعارضة.القضية الأخيرة تعود إلى تصريحات لدهماني تحدثت فيها عن وجود مقابر وحافلات مخصّصة للأشخاص السود في بعض المناطق التونسية، معتبرة ذلك تعبيرًا عن عنصرية تجاه المهاجرين.
محاميها، الأستاذ سامي بن غازي، أشار إلى أن موكلته تواجه خمس قضايا منفصلة، جميعها مرتبطة بتصريحاتها العلنية أو منشورات إعلامية سابقة. وهي تقضي أصلًا عقوبتين بالسجن مجموعهما 26 شهرًا في قضايا مماثلة.
ومنذ توسع صلاحيات الرئيس قيس سعيّد في يوليو/تموز 2021، لاحقت السلطات عددًا من المعارضين والمحامين والصحفيين والناشطين في قضايا استندت إلى المرسوم 54 أو قوانين مكافحة الإرهاب. وقد أثارت إدانة سنيا الدهماني موجة من ردود الفعل المنددة في تونس، وسط دعوات متكررة لاحترام حرية التعبير.
سارة بوعزارة
قضت محكمة تونسية، بسجن المحامية سنيا الدهماني لمدة عامين إضافيين، على خلفية تصريحات أدلت بها خلال تدخل إعلامي تناول وضع المهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء في تونس. وبذلك ترتفع مدة العقوبات الصادرة بحقها إلى أكثر من أربع سنوات.
لسماع المادة
المحامية سنيا الدهماني، البالغة من العمر 65 عامًا، أُوقفت في مايو/أيار 2024 داخل مقر الهيئة الوطنية للمحامين، في عملية وصفتها نقابتها بأنها «عنيفة». وتُعتبر الدهماني من أبرز وجوه المعارضة للرئيس قيس سعيّد.
وجاءت محاكمتها استنادًا إلى المرسوم رقم 54، وهو قانون مثير للجدل حول «الأخبار الزائفة»، طالما نددت به منظمات حقوقية محلية ودولية بوصفه أداة لقمع الأصوات المعارضة.القضية الأخيرة تعود إلى تصريحات لدهماني تحدثت فيها عن وجود مقابر وحافلات مخصّصة للأشخاص السود في بعض المناطق التونسية، معتبرة ذلك تعبيرًا عن عنصرية تجاه المهاجرين.
محاميها، الأستاذ سامي بن غازي، أشار إلى أن موكلته تواجه خمس قضايا منفصلة، جميعها مرتبطة بتصريحاتها العلنية أو منشورات إعلامية سابقة. وهي تقضي أصلًا عقوبتين بالسجن مجموعهما 26 شهرًا في قضايا مماثلة.
ومنذ توسع صلاحيات الرئيس قيس سعيّد في يوليو/تموز 2021، لاحقت السلطات عددًا من المعارضين والمحامين والصحفيين والناشطين في قضايا استندت إلى المرسوم 54 أو قوانين مكافحة الإرهاب. وقد أثارت إدانة سنيا الدهماني موجة من ردود الفعل المنددة في تونس، وسط دعوات متكررة لاحترام حرية التعبير.
