المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية (أ ف ب) – تحرير: إذاعة الشرق.
في خطوة جديدة تستهدف الحد من الهجرة غير الشرعية، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، الإثنين، عن بدء تطبيق مشروع تجريبي يمتد لمدة عام، يُلزم بعض طالبي التأشيرة بدفع كفالة مالية قد تصل إلى 15 ألف دولار، كشرط للحصول على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة.
ومن المقرر أن يدخل القرار حيّز التنفيذ بعد 15 يوماً من نشره في الجريدة الرسمية، حيث يندرج ضمن سياسة إدارة الرئيس الأميركي ونالد ترامب لرامية إلى تشديد الرقابة على الهجرة، وتعزيز الامتثال لشروط التأشيرات الأميركية.
تأشيرات مشروطة لضمان مغادرة الزائرين
وأوضحت الخارجية الأميركية أن الإجراء الجديد يهدف إلى ضمان مغادرة الزائرين قبل انتهاء صلاحية تأشيرتهم، وذلك على خلفية تقارير أظهرت أن ما يقرب من 500 ألف شخص تجاوزوا المدة المسموح بها لإقامتهم خلال السنة المالية 2023.
وسيشمل القرار رعايا دول يُطلب منهم الحصول على تأشيرة مسبقة لدخول الولايات المتحدة، سواء لأغراض السياحة أو الأعمال. لكن الوزارة لم تكشف حتى الآن عن قائمة الدول المشمولة بهذه الكفالة، بينما يُستثنى من ذلك رعايا الدول الأربعين الذين يستفيدون من برنامج الإعفاء من التأشيرة، ومعظمهم من الدول الأوروبية.
معايير الاختيار: مراقبة وتحقّق
بحسب بيان الوزارة، فإن الكفالة ستُفرض على مواطني الدول المصنفة بأنها تشهد معدلات مرتفعة من تجاوز مدة الإقامة، أو على الأفراد الذين تفتقر طلباتهم إلى معلومات كافية تتيح للسلطات التحقق من نواياهم وظروفهم.
وصرّح متحدث باسم الوزارة أن المشروع يعكس “التزام إدارة ترامب بتطبيق قوانين الهجرة وحماية الأمن القومي الأميركي”، مشيراً إلى أن الإجراء يأتي ضمن حزمة أوسع من السياسات المتشددة التي يجري تنفيذها منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض في يناير الماضي.
تشديد مستمر على منح التأشيرات
ويأتي هذا القرار في سياق تصاعد القيود المفروضة على منح التأشيرات، خاصة لمواطني بعض الدول الأفريقية. فقد أعلنت واشنطن، الإثنين، تعليق إصدار التأشيرات لمواطني بوروندي ، بسبب ما وصفته بـ”تجاوزات متكررة” لشروط الإقامة من قبل مواطني الدولة.
وفي السياق ذاته، كانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” قد نددت، أواخر يوليو، بالأوضاع “المهينة واللاإنسانية” التي يعاني منها المهاجرون في العديد من مراكز الاحتجاز داخل الولايات المتحدة.
خطوة مثيرة للجدل
الإجراء الجديد أثار جدلاً واسعاً بين المراقبين، لا سيما بشأن تأثيره المحتمل على حركة السفر والتبادل الثقافي والسياحي، في وقت يتطلع فيه الكثيرون إلى استئناف السفر بحرية أكبر بعد فترات من التقييد.
بينما تؤكد الإدارة الأميركية أن الإجراء ليس عقابياً بل وسيلة لضمان احترام قوانين الهجرة، يرى معارضون أنه قد يؤدي إلى إقصاء الفئات الأضعف، ويقوض فرصهم في السفر، خاصة من الدول النامية.
ومع بدء العدّ التنازلي لتطبيق القرار، تُطرح تساؤلات حول مدى فاعليته، وآثاره الإنسانية والدبلوماسية، وما إذا كان سيحقق فعلاً هدفه في ضبط الهجرة، أم سيُضيف مزيداً من العراقيل أمام طالبي التأشيرات الشرعيين.
المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية (أ ف ب) – تحرير: إذاعة الشرق.
في خطوة جديدة تستهدف الحد من الهجرة غير الشرعية، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، الإثنين، عن بدء تطبيق مشروع تجريبي يمتد لمدة عام، يُلزم بعض طالبي التأشيرة بدفع كفالة مالية قد تصل إلى 15 ألف دولار، كشرط للحصول على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة.
ومن المقرر أن يدخل القرار حيّز التنفيذ بعد 15 يوماً من نشره في الجريدة الرسمية، حيث يندرج ضمن سياسة إدارة الرئيس الأميركي ونالد ترامب لرامية إلى تشديد الرقابة على الهجرة، وتعزيز الامتثال لشروط التأشيرات الأميركية.
تأشيرات مشروطة لضمان مغادرة الزائرين
وأوضحت الخارجية الأميركية أن الإجراء الجديد يهدف إلى ضمان مغادرة الزائرين قبل انتهاء صلاحية تأشيرتهم، وذلك على خلفية تقارير أظهرت أن ما يقرب من 500 ألف شخص تجاوزوا المدة المسموح بها لإقامتهم خلال السنة المالية 2023.
وسيشمل القرار رعايا دول يُطلب منهم الحصول على تأشيرة مسبقة لدخول الولايات المتحدة، سواء لأغراض السياحة أو الأعمال. لكن الوزارة لم تكشف حتى الآن عن قائمة الدول المشمولة بهذه الكفالة، بينما يُستثنى من ذلك رعايا الدول الأربعين الذين يستفيدون من برنامج الإعفاء من التأشيرة، ومعظمهم من الدول الأوروبية.
معايير الاختيار: مراقبة وتحقّق
بحسب بيان الوزارة، فإن الكفالة ستُفرض على مواطني الدول المصنفة بأنها تشهد معدلات مرتفعة من تجاوز مدة الإقامة، أو على الأفراد الذين تفتقر طلباتهم إلى معلومات كافية تتيح للسلطات التحقق من نواياهم وظروفهم.
وصرّح متحدث باسم الوزارة أن المشروع يعكس “التزام إدارة ترامب بتطبيق قوانين الهجرة وحماية الأمن القومي الأميركي”، مشيراً إلى أن الإجراء يأتي ضمن حزمة أوسع من السياسات المتشددة التي يجري تنفيذها منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض في يناير الماضي.
تشديد مستمر على منح التأشيرات
ويأتي هذا القرار في سياق تصاعد القيود المفروضة على منح التأشيرات، خاصة لمواطني بعض الدول الأفريقية. فقد أعلنت واشنطن، الإثنين، تعليق إصدار التأشيرات لمواطني بوروندي ، بسبب ما وصفته بـ”تجاوزات متكررة” لشروط الإقامة من قبل مواطني الدولة.
وفي السياق ذاته، كانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” قد نددت، أواخر يوليو، بالأوضاع “المهينة واللاإنسانية” التي يعاني منها المهاجرون في العديد من مراكز الاحتجاز داخل الولايات المتحدة.
خطوة مثيرة للجدل
الإجراء الجديد أثار جدلاً واسعاً بين المراقبين، لا سيما بشأن تأثيره المحتمل على حركة السفر والتبادل الثقافي والسياحي، في وقت يتطلع فيه الكثيرون إلى استئناف السفر بحرية أكبر بعد فترات من التقييد.
بينما تؤكد الإدارة الأميركية أن الإجراء ليس عقابياً بل وسيلة لضمان احترام قوانين الهجرة، يرى معارضون أنه قد يؤدي إلى إقصاء الفئات الأضعف، ويقوض فرصهم في السفر، خاصة من الدول النامية.
ومع بدء العدّ التنازلي لتطبيق القرار، تُطرح تساؤلات حول مدى فاعليته، وآثاره الإنسانية والدبلوماسية، وما إذا كان سيحقق فعلاً هدفه في ضبط الهجرة، أم سيُضيف مزيداً من العراقيل أمام طالبي التأشيرات الشرعيين.
