إعداد وتقديم: سارة بوعزارة
صادق البرلمان اليوناني، على مشروع قانون مثير للجدل يقضي بتعليق النظر في طلبات اللجوء للقادمين من دول شمال أفريقيا، لمدة ثلاثة أشهر على الأقل. خطوةٌ وصفتها جماعات حقوقية بأنها انتهاك صريح للقانونين الدولي والأوروبي.
للاستماع للمادة:
ولم يتأخر الاتحاد الأوروبي في الرد، إذ أعلن على لسان المتحدث باسم مفوضيته ماركوس لاميرت أنه “سيدرس” هذا الإجراء فور دخوله حيز التنفيذ، مشددا على ضرورة احترام القانون الأوروبي بشكل دائم. وأكد خلال مؤتمر صحفي أن بروكسل على تواصل وثيق مع أثينا للحصول على جميع المعلومات اللازمة.
من جهتها أعلنت الحكومة اليونانية برئاسة كيرياكوس ميتسوتاكيس، نيتها المضي في هذا التعليق، خصوصًا تجاه المهاجرين القادمين عبر القوارب من ليبيا. وتبرر هذا القرار بالضغط الكبير الذي تشهده جزيرة كريت، حيث وصل إليها أكثر من سبعة آلاف مهاجر منذ بداية العام، مقابل نحو خمسة آلاف العام الماضي.
وخلال الأيام القليلة الماضية وحدها، تدفق أكثر من ألفي مهاجر إلى الجزيرة، ما أثار قلق السلطات المحلية والمؤسسات السياحية هناك.
الأمم المتحدة بدورها أعربت عن “قلقها العميق”، مؤكدة في بيان صادر عن مفوضيتها السامية لشؤون اللاجئين أن طلب اللجوء حق أساسي مكفول بموجب القوانين الدولية والأوروبية والوطنية، وينطبق على الجميع دون تمييز، حتى في حالات الهجرة الضاغطة. كما حذرت من إعادة أشخاص إلى بلدان قد يواجهون فيها تهديدا لحياتهم أو حريتهم، معتبرة أن ذلك انتهاك لمبدأ “عدم الإبعاد”.
أما داخل اليونان، فقد شهدت العاصمة أثينا دعوات إلى التظاهر ضد هذا القرار، أطلقتها منظمات مناهضة للعنصرية، من بينها منظمة “كيرفا”، التي وصفته بـ”العنصري”. في حين اعتبرت لجنة الإنقاذ الدولية أن الإجراء يمثل خرقًا واضحًا لحق طلب اللجوء الذي يضمنه القانون الدولي.
هذا وكانت اليونان قد فرضت عام 2020 إجراءات مماثلة على حدودها مع تركيا، وسط مطالب أنقرة حينها بمزيد من الدعم الأوروبي للتعامل مع ملايين اللاجئين على أراضيها. واليوم، أكد وزير الهجرة اليوناني ثانوس بلفريس أن بلاده تدخل مرحلة “الردع”، متوعدًا بمراجعة صارمة لكافة المزايا المقدمة للمهاجرين.
إعداد وتقديم: سارة بوعزارة
صادق البرلمان اليوناني، على مشروع قانون مثير للجدل يقضي بتعليق النظر في طلبات اللجوء للقادمين من دول شمال أفريقيا، لمدة ثلاثة أشهر على الأقل. خطوةٌ وصفتها جماعات حقوقية بأنها انتهاك صريح للقانونين الدولي والأوروبي.
للاستماع للمادة:
ولم يتأخر الاتحاد الأوروبي في الرد، إذ أعلن على لسان المتحدث باسم مفوضيته ماركوس لاميرت أنه “سيدرس” هذا الإجراء فور دخوله حيز التنفيذ، مشددا على ضرورة احترام القانون الأوروبي بشكل دائم. وأكد خلال مؤتمر صحفي أن بروكسل على تواصل وثيق مع أثينا للحصول على جميع المعلومات اللازمة.
من جهتها أعلنت الحكومة اليونانية برئاسة كيرياكوس ميتسوتاكيس، نيتها المضي في هذا التعليق، خصوصًا تجاه المهاجرين القادمين عبر القوارب من ليبيا. وتبرر هذا القرار بالضغط الكبير الذي تشهده جزيرة كريت، حيث وصل إليها أكثر من سبعة آلاف مهاجر منذ بداية العام، مقابل نحو خمسة آلاف العام الماضي.
وخلال الأيام القليلة الماضية وحدها، تدفق أكثر من ألفي مهاجر إلى الجزيرة، ما أثار قلق السلطات المحلية والمؤسسات السياحية هناك.
الأمم المتحدة بدورها أعربت عن “قلقها العميق”، مؤكدة في بيان صادر عن مفوضيتها السامية لشؤون اللاجئين أن طلب اللجوء حق أساسي مكفول بموجب القوانين الدولية والأوروبية والوطنية، وينطبق على الجميع دون تمييز، حتى في حالات الهجرة الضاغطة. كما حذرت من إعادة أشخاص إلى بلدان قد يواجهون فيها تهديدا لحياتهم أو حريتهم، معتبرة أن ذلك انتهاك لمبدأ “عدم الإبعاد”.
أما داخل اليونان، فقد شهدت العاصمة أثينا دعوات إلى التظاهر ضد هذا القرار، أطلقتها منظمات مناهضة للعنصرية، من بينها منظمة “كيرفا”، التي وصفته بـ”العنصري”. في حين اعتبرت لجنة الإنقاذ الدولية أن الإجراء يمثل خرقًا واضحًا لحق طلب اللجوء الذي يضمنه القانون الدولي.
هذا وكانت اليونان قد فرضت عام 2020 إجراءات مماثلة على حدودها مع تركيا، وسط مطالب أنقرة حينها بمزيد من الدعم الأوروبي للتعامل مع ملايين اللاجئين على أراضيها. واليوم، أكد وزير الهجرة اليوناني ثانوس بلفريس أن بلاده تدخل مرحلة “الردع”، متوعدًا بمراجعة صارمة لكافة المزايا المقدمة للمهاجرين.
