انتخابات المغرب.. أبرز الأسماء المطروحة لرئاسة الوزراء

راديو أوريان 

بعد إعلان نتائج انتخابات المغرب التشريعية، بدأ النقاش حول شكل الحكومة المقبلة والاسم الذي قد يتولى رئاستها، في ظل تصدر حزب الأصالة والمعاصرة النتائج بحصوله على 97 مقعدًا في مجلس النواب وفق النتائج المعلنة، يليه حلفاء سابقون في الأغلبية الحكومية مثل التجمع الوطني للأحرار والاستقلال.

ورغم أن تصدر حزب معين للانتخابات لا يعني تلقائيًا حسم اسم رئيس الحكومة، فإن الدستور المغربي يربط تعيين رئيس الحكومة بالحزب المتصدر لانتخابات مجلس النواب.

وينص الفصل 47 من دستور 2011 على أن الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي يتصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب، مع إمكانية إجراء مشاورات لتشكيل الحكومة.

أبرز الأسماء المتداولة:

فاطمة الزهراء المنصوري

وزيرة إعداد التراب الوطني والإسكان وسياسة المدينة، والأمينة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة، برز اسمها بقوة بعد تصدر حزبها انتخابات المغرب، وقد تكون في حال تكليفها أول امرأة تتولى رئاسة الحكومة في المغرب.

فوزي لقجع

الوزير المنتدب المكلف بالميزانية ورئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، ويُطرح اسمه ضمن الشخصيات التي تمتلك خبرة في الملفات الاقتصادية والتدبيرية، خصوصًا مع اقتراب المغرب من استحقاقات كبرى مرتبطة بتنظيم كأس العالم 2030.

نزار بركة

الأمين العام لحزب الاستقلال، أحد أبرز الأحزاب السياسية في المغرب، وسبق أن شغل منصب وزير التجهيز والماء، كما يمتلك خلفية اقتصادية وسياسية.

عزيز أخنوش

رئيس الحكومة المنتهية ولايته ورئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، يبقى اسمه حاضرًا بحكم تجربته الحكومية السابقة، رغم تغير ترتيب القوى داخل البرلمان الجديد.

دور الملك في تشكيل الحكومة

وفق النظام الدستوري المغربي، لا يتم انتخاب رئيس الحكومة بشكل مباشر من المواطنين، بل يُكلف الملك رئيس الحكومة من الحزب المتصدر انتخابات المغرب التشريعية، ثم يتولى هذا الأخير مشاورات تشكيل الأغلبية الحكومية وعرضها للتعيين.

كما يحتفظ الملك بصلاحيات دستورية واسعة تشمل تعيين أعضاء الحكومة بناءً على اقتراح رئيس الحكومة، ورئاسة المجلس الوزاري، وفق أحكام دستور 2011.

خلفيات النتائج الانتخابية

جرت الانتخابات المغربية وسط نقاشات ركزت على ملفات اجتماعية واقتصادية مثل التشغيل، القدرة الشرائية، الصحة، التعليم والسكن، إلى جانب رهانات مرتبطة بالمشاريع التنموية الكبرى التي يستعد لها المغرب خلال السنوات المقبلة.

وتحمل الحكومة المقبلة ملفات بارزة، من بينها مواصلة الإصلاحات الاقتصادية، تدبير الاستعدادات لكأس العالم 2030، وتعزيز السياسات الاجتماعية، في ظل خريطة برلمانية جديدة ستحدد شكل التحالفات المقبلة.