إذاعة الشرق
في الذكرى الخامسة لانفجار مرفأ بيروت، خرج المئات من اللبنانيين إلى محيط المرفأ الذي لا يزال يحمل شواهد على جريمة هزّت العاصمة اللبنانية وأرواح أهلها. خلف اللافتات والصور والدموع، يتجدد مطلب واحد: العدالة الكاملة وغير المنقوصة.
لا مساومة على المحاسبة
في وقفة رمزية، رفع الحاضرون صور الضحايا الذين تجاوز عددهم 220 شخصاً، مرددين شعارات تُطالب بالمحاسبة. وقالت المحامية سيسيل روكز، متحدثة باسم أهالي الضحايا، إن “جريمة 4 آب ليست حدثاً عابراً، بل قضية وطنية تمس كل بيت في لبنان”، مضيفة أن “العدالة لم تعد مطلباً بل استحقاقاً تأخر كثيراً”.
جورجيت الخوري (68 عاماً)، التي فقدت ثلاثة من أقاربها في الانفجار، شاركت لأول مرة في إحياء الذكرى، قائلة: “الانفجار ما زال حياً في ذاكرتنا كأنّه وقع البارحة. العدالة هي الحدّ الأدنى الذي نطلبه، وإذا لم تتحقق على الأرض، فعدالة السماء تنتظر”.
تحقيقات معلقة بين السياسة والقانون
منذ وقوع الانفجار في 4 آب/أغسطس 2020 نتيجة تخزين غير آمن لأطنان من نيترات الأمونيوم داخل المرفأ، والملف القضائي يتأرجح بين التجاذبات السياسية والعراقيل القانونية. القاضي طارق البيطار، المحقق العدلي المكلف بالملف، واجه ضغوطات سياسية هائلة أبرزها من “حزب الله”، الذي طالبه بالتنحي واتهمه بـ”تسييس التحقيق”، مما أدى إلى تجميد العمل القضائي منذ عام 2023.
غير أن عودة البيطار إلى عمله في أوائل 2025، إثر انتخاب رئيس الجمهورية الجديد جوزاف عون وتشكيل حكومة برئاسة نواف سلام، أعادت بعض الأمل إلى عائلات الضحايا. وبحسب مصدر قضائي نقلته فرانس برس، فقد أنهى البيطار استجواب جميع المدعى عليهم، باستثناء عدد من السياسيين والقضاة السابقين الذين رفضوا المثول أمامه، بينهم النائب العام التمييزي السابق غسان عويدات.
وما زال اللبنانيون ينتظرون صدور القرار الظني، في ظل عدم وجود أي موقوف حتى اللحظة.
“العدالة قادمة”.. ولكن متى؟
رئيس الجمهورية جوزاف عون أكد، في بيان رسمي بمناسبة الذكرى، أن “الدولة اللبنانية بكل مؤسساتها ملتزمة بكشف الحقيقة كاملة”، مضيفاً أن “العدالة لا تعرف الاستثناءات، وسنعمل بكل الوسائل المتاحة لضمان استكمال التحقيقات بشفافية ونزاهة”.
من جهته، شدد بول نجّار، الذي فقد طفلته في الانفجار، في كلمته أمام الحشود، على أن “العدالة ليست ترفاً بل حق مشروع”، قائلاً: “نريد القرار الظني أمس قبل اليوم”.
كذلك طالبت منظمات حقوقية دولية، منها هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية، الحكومة اللبنانية بتوفير ضمانات كاملة لتحقيق “شامل وغير مسيّس”. وذكرت المنظمتان في بيان مشترك:
“ينبغي أن يغطي التحقيق التسلسل الكامل للمسؤوليات، سواء المحلية أو الدولية، وأن يوضح ما إذا كانت هناك انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان نتيجة تقاعس الدولة عن حماية أرواح الناس”.
رمزية ورفض النسيان
بعد محاولات متعددة لهدم الأهراءات التي دُمّرت جزئياً، أعلن وزير الثقافة غسان سلامة ضمّها إلى “لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية”، تلبيةً لمطلب الأهالي. وقالت ماريانا فادوليان، التي فقدت شقيقتها في الانفجار: “الإهراءات هي الشاهد الوحيد على الجريمة.. لن نسمح بزوالها، كما لن نسمح بزوال الحقيقة”.
في بلدٍ اعتاد أن تطوى صفحاته السوداء من دون مساءلة، ترى المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان، جينين هينيس-بلاسخارت، أن “المحاسبة الكاملة ليست فقط حق الضحايا، بل شرط أساسي لتعافي لبنان”.
أما الاتحاد الأوروبي، فقد اعتبر في بيان له أن “كسر دائرة الإفلات من العقاب هو الخطوة الأولى نحو بناء دولة تحترم القانون والعدالة”.
ورغم الغموض الذي يلف مصير التحقيق، تؤمن عائلات الضحايا أن الزمن لا يمكن أن يمحو الجريمة، وأن كفاحهم المستمر هو بحد ذاته شكل من أشكال العدالة.
إذاعة الشرق
في الذكرى الخامسة لانفجار مرفأ بيروت، خرج المئات من اللبنانيين إلى محيط المرفأ الذي لا يزال يحمل شواهد على جريمة هزّت العاصمة اللبنانية وأرواح أهلها. خلف اللافتات والصور والدموع، يتجدد مطلب واحد: العدالة الكاملة وغير المنقوصة.
لا مساومة على المحاسبة
في وقفة رمزية، رفع الحاضرون صور الضحايا الذين تجاوز عددهم 220 شخصاً، مرددين شعارات تُطالب بالمحاسبة. وقالت المحامية سيسيل روكز، متحدثة باسم أهالي الضحايا، إن “جريمة 4 آب ليست حدثاً عابراً، بل قضية وطنية تمس كل بيت في لبنان”، مضيفة أن “العدالة لم تعد مطلباً بل استحقاقاً تأخر كثيراً”.
جورجيت الخوري (68 عاماً)، التي فقدت ثلاثة من أقاربها في الانفجار، شاركت لأول مرة في إحياء الذكرى، قائلة: “الانفجار ما زال حياً في ذاكرتنا كأنّه وقع البارحة. العدالة هي الحدّ الأدنى الذي نطلبه، وإذا لم تتحقق على الأرض، فعدالة السماء تنتظر”.
تحقيقات معلقة بين السياسة والقانون
منذ وقوع الانفجار في 4 آب/أغسطس 2020 نتيجة تخزين غير آمن لأطنان من نيترات الأمونيوم داخل المرفأ، والملف القضائي يتأرجح بين التجاذبات السياسية والعراقيل القانونية. القاضي طارق البيطار، المحقق العدلي المكلف بالملف، واجه ضغوطات سياسية هائلة أبرزها من “حزب الله”، الذي طالبه بالتنحي واتهمه بـ”تسييس التحقيق”، مما أدى إلى تجميد العمل القضائي منذ عام 2023.
غير أن عودة البيطار إلى عمله في أوائل 2025، إثر انتخاب رئيس الجمهورية الجديد جوزاف عون وتشكيل حكومة برئاسة نواف سلام، أعادت بعض الأمل إلى عائلات الضحايا. وبحسب مصدر قضائي نقلته فرانس برس، فقد أنهى البيطار استجواب جميع المدعى عليهم، باستثناء عدد من السياسيين والقضاة السابقين الذين رفضوا المثول أمامه، بينهم النائب العام التمييزي السابق غسان عويدات.
وما زال اللبنانيون ينتظرون صدور القرار الظني، في ظل عدم وجود أي موقوف حتى اللحظة.
“العدالة قادمة”.. ولكن متى؟
رئيس الجمهورية جوزاف عون أكد، في بيان رسمي بمناسبة الذكرى، أن “الدولة اللبنانية بكل مؤسساتها ملتزمة بكشف الحقيقة كاملة”، مضيفاً أن “العدالة لا تعرف الاستثناءات، وسنعمل بكل الوسائل المتاحة لضمان استكمال التحقيقات بشفافية ونزاهة”.
من جهته، شدد بول نجّار، الذي فقد طفلته في الانفجار، في كلمته أمام الحشود، على أن “العدالة ليست ترفاً بل حق مشروع”، قائلاً: “نريد القرار الظني أمس قبل اليوم”.
كذلك طالبت منظمات حقوقية دولية، منها هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية، الحكومة اللبنانية بتوفير ضمانات كاملة لتحقيق “شامل وغير مسيّس”. وذكرت المنظمتان في بيان مشترك:
“ينبغي أن يغطي التحقيق التسلسل الكامل للمسؤوليات، سواء المحلية أو الدولية، وأن يوضح ما إذا كانت هناك انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان نتيجة تقاعس الدولة عن حماية أرواح الناس”.
رمزية ورفض النسيان
بعد محاولات متعددة لهدم الأهراءات التي دُمّرت جزئياً، أعلن وزير الثقافة غسان سلامة ضمّها إلى “لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية”، تلبيةً لمطلب الأهالي. وقالت ماريانا فادوليان، التي فقدت شقيقتها في الانفجار: “الإهراءات هي الشاهد الوحيد على الجريمة.. لن نسمح بزوالها، كما لن نسمح بزوال الحقيقة”.
في بلدٍ اعتاد أن تطوى صفحاته السوداء من دون مساءلة، ترى المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان، جينين هينيس-بلاسخارت، أن “المحاسبة الكاملة ليست فقط حق الضحايا، بل شرط أساسي لتعافي لبنان”.
أما الاتحاد الأوروبي، فقد اعتبر في بيان له أن “كسر دائرة الإفلات من العقاب هو الخطوة الأولى نحو بناء دولة تحترم القانون والعدالة”.
ورغم الغموض الذي يلف مصير التحقيق، تؤمن عائلات الضحايا أن الزمن لا يمكن أن يمحو الجريمة، وأن كفاحهم المستمر هو بحد ذاته شكل من أشكال العدالة.
