يعتبر نظام الحكم في إيران من أكثر النظم تعقيدا في العالم. ومن أجل فهمه ينبغي التذكير بأنه مزيج بين الديني والسياسي، حيث يحتفظ المرشد الأعلى بموقع القيادة المطلقة، بينما تُمنح بعض المناصب بالانتخاب الشعبي. وينشأ عن هذا النموذج توازن قوى غير متكافئ يُبقي القرار الاستراتيجي بيد المؤسسات غير المنتخَبة.
رأس الهرم: المرشد الأعلى
المرشد الأعلى للثورة الإسلامية هو المرجعية الدينية والسياسية العليا. يمنحه الدستور سلطات واسعة تشمل رسم السياسات العامة، وتعيين قادة الجيش والحرس الثوري، والإشراف على القضاء والإعلام. ويمتلك حق النقض لأي تشريع أو قرار رئاسي، فضلاً عن إمكان عزل رئيس الجمهورية. تدعم شبكة ممثليه الدينيين حضوره في المحافظات كافة، ما يجعل المساءلة الفعلية غائبة، رغم وجود مجلس خبراء القيادة المكلف نظرياً بمتابعته.
الحرس الثوري: القوة الضاربة والذراع الاقتصادية
الحرس الثوري (الباسداران) نشأ لحماية الثورة، لكنّه تحوّل إلى مؤسسة عسكرية واقتصادية ضخمة. عسكرياً، يسيطر على وحدات برية وبحرية وجوية وميليشيا الباسيج، إضافة إلى فيلق القدس المسؤول عن
العمليات الخارجية ودعم الحلفاء (حزب الله، الحوثيون، الميليشيات العراقية). اقتصادياً، يدير إمبراطورية تمتد من البناء والطاقة إلى الاتصالات والتجارة، مستفيداً من العقود الحكومية والعقوبات التي أضعفت القطاع الخاص. هذا النفوذ المالي يعزز مكانته السياسية والأمنية، ويجعله شريكاً لا يمكن للمرشد تجاهله.
رئيس الجمهورية والحكومة: إدارة يومية بقيود صارمة
يُنتخب رئيس الجمهورية بالاقتراع العام ويدير شؤون الدولة الداخلية والخارجية في حدود «الخطوط الحمراء» الموضوعة من قِبل المرشد. صلاحياته في الدفاع والسياسة الخارجية مقيدة بتدخل المرشد والحرس الثوري، كما أن مجلس صيانة الدستور يمكنه نقض القوانين أو عزل الوزراء، ويحظى البرلمان بحق استجوابه وإقالته، بينما يملك المرشد سلطة عزله مباشرة.
البرلمان ومجلس صيانة الدستور: تشريع تحت الرقابة
يمتلك مجلس الشورى سلطة سنّ القوانين ومراقبة الحكومة، إلا أن جميع تشريعاته تُعرَض على مجلس صيانة الدستور المؤلف من فقهاء يعيّن نصفهم المرشد. هذا المجلس يملك حق رفض أي قانون يتعارض مع الشريعة أو الدستور، ويستبعد المرشحين غير الموالين للنظام من الانتخابات، الأمر الذي يحِدّ من تنوع التمثيل السياسي ويُبقي البرلمان غالباً في الفلك المحافظ.
مجلس خبراء القيادة: سلطة مُقيدة على الورق
مجلس الخبراء ينتخب المرشد نظرياً ويستطيع عزله، لكنه واقعياً هيئة دينية مؤيدة للنظام، إذ تُصفّى عضويته مسبقاً عبر مجلس صيانة الدستور. لذلك لم يمارس يوماً سلطة رقابية حقيقية، وإن كان دوره قد يبرز عند شغور منصب المرشد.
ديناميات التفاعل والتوتر
العلاقة بين المرشد والحرس الثوري متبادلة: الأول يمنح الشرعية الدينية، والثاني يوفر الحماية والقوة. ومع أن الرئيس والبرلمان يُضفَيان مسحة جمهورية على النظام، فإنهما يخضعان لرقابة صارمة تحدّ من قدرتهم على الإصلاح. الصراعات الداخلية تتجلى بين محافظين وإصلاحيين، وأحياناً داخل المعسكر المحافظ نفسه، لكن المرشد والحرس الثوري عادة ما يتدخلان لضبط الإيقاع ومنع أي تهديد جدي للمنظومة.
يقوم النظام الإيراني على ثنائية دينية–عسكرية تجعل المرشد الأعلى والحرس الثوري مركزَي الثقل الحقيقيَّين. بينما تضطلع المؤسسات المنتخَبة بالإدارة اليومية وتستوعب المطالب الشعبية ضمن حدود ضيقة، تبقى القرارات الاستراتيجية والأمنية الكبرى حكراً على هذا الثنائي. ومع اقتراب استحقاق خلافة المرشد الحالي، قد يزداد نفوذ الحرس الثوري في رسم مستقبل القيادة، ما يرجّح استمرار هيمنة العنصر العسكري–الديني على الحياة السياسية الإيرانية في الأمد المنظور.
يعتبر نظام الحكم في إيران من أكثر النظم تعقيدا في العالم. ومن أجل فهمه ينبغي التذكير بأنه مزيج بين الديني والسياسي، حيث يحتفظ المرشد الأعلى بموقع القيادة المطلقة، بينما تُمنح بعض المناصب بالانتخاب الشعبي. وينشأ عن هذا النموذج توازن قوى غير متكافئ يُبقي القرار الاستراتيجي بيد المؤسسات غير المنتخَبة.
رأس الهرم: المرشد الأعلى
المرشد الأعلى للثورة الإسلامية هو المرجعية الدينية والسياسية العليا. يمنحه الدستور سلطات واسعة تشمل رسم السياسات العامة، وتعيين قادة الجيش والحرس الثوري، والإشراف على القضاء والإعلام. ويمتلك حق النقض لأي تشريع أو قرار رئاسي، فضلاً عن إمكان عزل رئيس الجمهورية. تدعم شبكة ممثليه الدينيين حضوره في المحافظات كافة، ما يجعل المساءلة الفعلية غائبة، رغم وجود مجلس خبراء القيادة المكلف نظرياً بمتابعته.
الحرس الثوري: القوة الضاربة والذراع الاقتصادية
الحرس الثوري (الباسداران) نشأ لحماية الثورة، لكنّه تحوّل إلى مؤسسة عسكرية واقتصادية ضخمة. عسكرياً، يسيطر على وحدات برية وبحرية وجوية وميليشيا الباسيج، إضافة إلى فيلق القدس المسؤول عن العمليات الخارجية ودعم الحلفاء (حزب الله، الحوثيون، الميليشيات العراقية). اقتصادياً، يدير إمبراطورية تمتد من البناء والطاقة إلى الاتصالات والتجارة، مستفيداً من العقود الحكومية والعقوبات التي أضعفت القطاع الخاص. هذا النفوذ المالي يعزز مكانته السياسية والأمنية، ويجعله شريكاً لا يمكن للمرشد تجاهله.
رئيس الجمهورية والحكومة: إدارة يومية بقيود صارمة
يُنتخب رئيس الجمهورية بالاقتراع العام ويدير شؤون الدولة الداخلية والخارجية في حدود «الخطوط الحمراء» الموضوعة من قِبل المرشد. صلاحياته في الدفاع والسياسة الخارجية مقيدة بتدخل المرشد والحرس الثوري، كما أن مجلس صيانة الدستور يمكنه نقض القوانين أو عزل الوزراء، ويحظى البرلمان بحق استجوابه وإقالته، بينما يملك المرشد سلطة عزله مباشرة.
البرلمان ومجلس صيانة الدستور: تشريع تحت الرقابة
يمتلك مجلس الشورى سلطة سنّ القوانين ومراقبة الحكومة، إلا أن جميع تشريعاته تُعرَض على مجلس صيانة الدستور المؤلف من فقهاء يعيّن نصفهم المرشد. هذا المجلس يملك حق رفض أي قانون يتعارض مع الشريعة أو الدستور، ويستبعد المرشحين غير الموالين للنظام من الانتخابات، الأمر الذي يحِدّ من تنوع التمثيل السياسي ويُبقي البرلمان غالباً في الفلك المحافظ.
مجلس خبراء القيادة: سلطة مُقيدة على الورق
مجلس الخبراء ينتخب المرشد نظرياً ويستطيع عزله، لكنه واقعياً هيئة دينية مؤيدة للنظام، إذ تُصفّى عضويته مسبقاً عبر مجلس صيانة الدستور. لذلك لم يمارس يوماً سلطة رقابية حقيقية، وإن كان دوره قد يبرز عند شغور منصب المرشد.
ديناميات التفاعل والتوتر
العلاقة بين المرشد والحرس الثوري متبادلة: الأول يمنح الشرعية الدينية، والثاني يوفر الحماية والقوة. ومع أن الرئيس والبرلمان يُضفَيان مسحة جمهورية على النظام، فإنهما يخضعان لرقابة صارمة تحدّ من قدرتهم على الإصلاح. الصراعات الداخلية تتجلى بين محافظين وإصلاحيين، وأحياناً داخل المعسكر المحافظ نفسه، لكن المرشد والحرس الثوري عادة ما يتدخلان لضبط الإيقاع ومنع أي تهديد جدي للمنظومة.
يقوم النظام الإيراني على ثنائية دينية–عسكرية تجعل المرشد الأعلى والحرس الثوري مركزَي الثقل الحقيقيَّين. بينما تضطلع المؤسسات المنتخَبة بالإدارة اليومية وتستوعب المطالب الشعبية ضمن حدود ضيقة، تبقى القرارات الاستراتيجية والأمنية الكبرى حكراً على هذا الثنائي. ومع اقتراب استحقاق خلافة المرشد الحالي، قد يزداد نفوذ الحرس الثوري في رسم مستقبل القيادة، ما يرجّح استمرار هيمنة العنصر العسكري–الديني على الحياة السياسية الإيرانية في الأمد المنظور.
