إعداد وتقديم: بلقيس النحاس
حذّر البنك المركزي الأوروبي، في مذكرةٍ على مدوّنته، من أنّ الكوارث المناخيّة، مثل الجفاف والحرائق والفيضانات والعواصف، قد تُكلّف منطقة اليورو نحو خمسة في المئة من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام ألفين وثلاثين، إذا استمرّت الوتيرة الحالية.
للاستماع للمادة:
وأعلن صندوق النقد الدولي، ومقرّه فرانكفورت، أنّ مثل هذه الصدمة ستُقوّض التوقّعات الاقتصاديّة التي سبق أن صدرت للمنطقة، والتي تُعدّ حاليًّا “سيناريو مرجعيًّا”.
وأوضح التقرير أنّ هذه التوقّعات لا تُعدّ تقديرات دقيقة، بل هي تصوّرات مبنيّة على “صدمات قصوى” يُفترض إحصائيًّا أن تقع مرّة كلّ خمسين عامًا، وهي تهدف إلى رفع الوعي بين صنّاع القرار في القطاعَين العام والخاص بشأن التداعيات المحتملة لتغيّر المناخ.
وفيما تجاوزت هذه السيناريوهات المحاكاة الطويلة الأمد التي كانت متاحة حتّى عام ألفين وخمسين، فهي تُركّز الآن على ما يمكن أن يحدث حتّى عام ألفين وثلاثين، وذلك بهدف “إيقاظ الضمائر” بحسب المذكرة.
ويتمثّل أسوأ سيناريو، المسمّى “الكوارث وركود السياسات”، في موجات حرّ شديدة، وجفاف، وحرائق تبدأ اعتبارًا من عام ألفين وستة وعشرين، تليها فيضانات وعواصف في العام التالي.
ومن شأن هذه الأحداث أن تُلحق أضرارًا جسيمة بالإنتاجيّة بسبب الحرارة المرتفعة، إضافة إلى تدمير واسع للبنى التحتية – مثل المصانع والطرقات والجسور – وزيادة معدّلات التضخّم وارتفاع تكلفة الائتمان للقطاعات الأكثر عرضة للمخاطر.
في المقابل، يتحدّث السيناريو الأكثر تفاؤلًا، المسمّى “الطريق السريع إلى باريس”، عن انتقالٍ سريعٍ ومنسّق نحو الحياد الكربوني، تماشيًا مع اتفاق باريس لعام ٢٠١٥، مدفوعًا باستثماراتٍ ضخمة في التكنولوجيا الخضراء، ما قد يُساهم في تعزيز النمو واحتواء التضخّم.
يُذكر أنّ شبكة تخضير النظام المالي تمّ إنشاؤها في عام ٢٠١٧ بعد مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغيّر المناخ. وتجمع هذه الشبكة بين البنك المركزي الأوروبي وبنك إنكلترا وبنك اليابان، حول هدفٍ واحد: دمج المخاطر المناخيّة في التنظيم المالي.
وستُستخدم البيانات المُحدّثة لدعم اختبارات الإجهاد المناخي المقبلة، التي يُجريها البنك المركزي الأوروبي على أكبر البنوك في المنطقة.
إعداد وتقديم: بلقيس النحاس
حذّر البنك المركزي الأوروبي، في مذكرةٍ على مدوّنته، من أنّ الكوارث المناخيّة، مثل الجفاف والحرائق والفيضانات والعواصف، قد تُكلّف منطقة اليورو نحو خمسة في المئة من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام ألفين وثلاثين، إذا استمرّت الوتيرة الحالية.
للاستماع للمادة:
وأعلن صندوق النقد الدولي، ومقرّه فرانكفورت، أنّ مثل هذه الصدمة ستُقوّض التوقّعات الاقتصاديّة التي سبق أن صدرت للمنطقة، والتي تُعدّ حاليًّا “سيناريو مرجعيًّا”.
وأوضح التقرير أنّ هذه التوقّعات لا تُعدّ تقديرات دقيقة، بل هي تصوّرات مبنيّة على “صدمات قصوى” يُفترض إحصائيًّا أن تقع مرّة كلّ خمسين عامًا، وهي تهدف إلى رفع الوعي بين صنّاع القرار في القطاعَين العام والخاص بشأن التداعيات المحتملة لتغيّر المناخ.
وفيما تجاوزت هذه السيناريوهات المحاكاة الطويلة الأمد التي كانت متاحة حتّى عام ألفين وخمسين، فهي تُركّز الآن على ما يمكن أن يحدث حتّى عام ألفين وثلاثين، وذلك بهدف “إيقاظ الضمائر” بحسب المذكرة.
ويتمثّل أسوأ سيناريو، المسمّى “الكوارث وركود السياسات”، في موجات حرّ شديدة، وجفاف، وحرائق تبدأ اعتبارًا من عام ألفين وستة وعشرين، تليها فيضانات وعواصف في العام التالي.
ومن شأن هذه الأحداث أن تُلحق أضرارًا جسيمة بالإنتاجيّة بسبب الحرارة المرتفعة، إضافة إلى تدمير واسع للبنى التحتية – مثل المصانع والطرقات والجسور – وزيادة معدّلات التضخّم وارتفاع تكلفة الائتمان للقطاعات الأكثر عرضة للمخاطر.
في المقابل، يتحدّث السيناريو الأكثر تفاؤلًا، المسمّى “الطريق السريع إلى باريس”، عن انتقالٍ سريعٍ ومنسّق نحو الحياد الكربوني، تماشيًا مع اتفاق باريس لعام ٢٠١٥، مدفوعًا باستثماراتٍ ضخمة في التكنولوجيا الخضراء، ما قد يُساهم في تعزيز النمو واحتواء التضخّم.
يُذكر أنّ شبكة تخضير النظام المالي تمّ إنشاؤها في عام ٢٠١٧ بعد مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغيّر المناخ. وتجمع هذه الشبكة بين البنك المركزي الأوروبي وبنك إنكلترا وبنك اليابان، حول هدفٍ واحد: دمج المخاطر المناخيّة في التنظيم المالي.
وستُستخدم البيانات المُحدّثة لدعم اختبارات الإجهاد المناخي المقبلة، التي يُجريها البنك المركزي الأوروبي على أكبر البنوك في المنطقة.
