ترامب يضع احتياطي أوروبا تحت الضغط.. حين تتحول الطاقة إلى ورقة انتخابية

عماد السيد

لم تعد أزمة الديزل في الولايات المتحدة مجرد أزمة أسعار، بل تحولت إلى اختبار سياسي للعلاقة بين واشنطن وأوروبا، حيث ضغطت إدارة دونالد ترامب على فرنسا وألمانيا للإفراج عن احتياطيات الطوارئ من الديزل.

وطلبت إدارة ترامب من أوروبا طرح نحو 120 مليون برميل خلال ستة أشهر، وفق مصادر تحدثت إلى “رويترز”.

والأكثر حساسية: الطلب جاء مصحوباً بتحذير من احتمال فرض قيود أو حظر أميركي على صادرات الديزل إذا لم تتحرك أوروبا.

هنا تتغير القصة بالكامل.

واشنطن تريد خفض الأسعار داخل الولايات المتحدة.. لكن جزءاً من فاتورة ذلك قد يُدفع من مخزون حلفائها.

لماذا الآن؟

السبب المباشر هو الأسعار.

سعر الديزل الأميركي وصل إلى مستويات قياسية، متجاوزاً 6 دولارات للغالون، في وقت تضغط فيه تكاليف الوقود على النقل والزراعة والصناعة.

لكن التوقيت سياسي أيضاً.

“رويترز” ربطت تحرك إدارة ترامب مباشرة بمحاولة تخفيف أسعار الوقود قبل انتخابات التجديد النصفي في 3 نوفمبر، بينما ناقشت الإدارة خيارات لتقييد صادرات الديزل الأميركية.

وهذا يضع الوقود في قلب المعركة الانتخابية.

لأن ارتفاع الديزل لا يبقى عند محطة الوقود.

إنه ينتقل إلى تكلفة الشاحنة، ثم الغذاء، ثم الخدمات، ثم فاتورة المعيشة.

لماذا اختار ترامب فرنسا وألمانيا؟

لأنهما تملكان جزءاً ضخماً من مخزون الديزل الاستراتيجي الأوروبي.

الدولتان تستحوذان على أكثر من ثلث احتياطيات الديزل الاستراتيجية في الاتحاد الأوروبي، بحسب “رويترز”.

أي أن ترامب لم تخترهما عشوائياً.

إنهما تملكان السلعة التي تريدها السوق الآن: ديزل جاهز يمكن ضخه سريعاً بدلاً من انتظار إنتاج مصافٍ جديدة أو وصول شحنات إضافية.

لكن المشكلة السياسية هي أن الاحتياطي الاستراتيجي ليس مخزوناً تجارياً عادياً.

إنه تأمين ضد الحرب، وانقطاع الإمدادات، والأزمات الجيوسياسية.

المفارقة الأكبر: أوروبا نفسها تعتمد على الديزل الأميركي

هنا تصبح ورقة الحظر أكثر تعقيداً.

أوروبا ليست فقط صاحبة احتياطيات تريد واشنطن استخدامها.

إنها أيضاً مشترٍ مهم للديزل الأميركي.

بحسب بيانات نقلتها «رويترز»، بلغت حصة الولايات المتحدة نحو 41% من واردات أوروبا من الديزل في سبتمبر.

لذلك فإن حظر الصادرات قد يضغط على أوروبا من جهة، لكنه يمكن أن يربك السوق الأميركية أيضاً.

ولهذا لا تبدو القضية كأنها علاقة “مورد ومشترٍ”.

إنها شبكة اعتماد متبادل.

أوروبا تقول نعم.. ولكن بشروط السوق

النتيجة جاءت عبر مجموعة السبع.

في 2 أكتوبر الجاري، اتفقت دول المجموعة على الإفراج عن نحو 100 مليون برميل من النفط الخام والديزل من الاحتياطيات الطارئة، مع تعهد بتجنب قيود تصدير الطاقة بين دول المجموعة.

وبذلك انتقلت الأزمة من مواجهة أميركية ـ أوروبية إلى تنسيق جماعي داخل مجموعة السبع.

لكن الاتفاق لا يعني أن المشكلة انتهت.

ففي 5 أكتوبر تراجعت أسعار النفط، مع هبوط برنت إلى نحو 100.32 دولار، قبل أن تعود الأسعار للتحرك مع استمرار مخاطر الشرق الأوسط ومضيق هرمز.

ما الذي تكشفه الأزمة سياسياً؟

المشهد يكشف تحولاً مهماً:

الطاقة لم تعد مجرد ملف اقتصادي بين الحلفاء؛ أصبحت أداة تفاوض سياسي.

ترامب استخدم احتمال تقييد صادرات أميركا للضغط من أجل استخدام الاحتياطيات الأوروبية.

وأوروبا اضطرت إلى الموازنة بين حاجتين متناقضتين:

خفض الأسعار الآن، والاحتفاظ باحتياطي يكفي إذا ساءت الأزمة لاحقاً.

وهنا تكمن الرسالة الأهم.

إذا أصبحت الاحتياطيات الاستراتيجية جزءاً من أدوات التفاوض بين الحلفاء، فإن أمن الطاقة نفسه يتحول إلى ورقة سياسية.

والسؤال لم يعد فقط:

كم سيصبح سعر الديزل؟

بل:

إلى أي مدى يمكن لتحالف غربي أن يظل متماسكاً عندما تصبح أزمة الوقود مرتبطة بالانتخابات، والحرب، والتجارة، وأمن الطاقة في الوقت نفسه؟