في خطوة جديدة تعكس تصعيداً في السياسات الحمائية التي تنتهجها الإدارة الأميركية، أعلن الرئيس دونالد ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على السيارات المستوردة إلى الولايات المتحدة. وأوضح ترامب أن هذه الرسوم ستُطبق على جميع السيارات غير المصنعة محلياً، اعتباراً من الثاني من أبريل، مشيراً إلى أن الهدف منها هو إجبار الدول التي تستفيد من السوق الأميركية على دفع ثمن هذا الامتياز التجاري.
هذا القرار يأتي امتداداً لسلسلة من الإجراءات الجمركية شملت سابقاً الصلب والألمنيوم، ويتوقع أن تتبعها رسوم على مواد إضافية مثل خشب البناء والنحاس. وإذا ما تم تطبيق الرسوم على السيارات المستوردة من كندا والمكسيك، فستصل النسبة الإجمالية إلى 50%، وهو ما يثير قلقاً متزايداً لدى الشركاء التجاريين للولايات المتحدة.
ردود الفعل الدولية لم تتأخر، حيث ندد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني بهذه الخطوة، واعتبرها هجوماً مباشراً على العمال الكنديين، مؤكداً أن بلاده ستدافع عن مصالحها. وفي اليابان، التي تعتمد بشكل كبير على سوق السيارات الأميركية، أعربت الحكومة عن قلقها من التأثيرات السلبية المحتملة على العلاقات الثنائية وعلى النظام التجاري العالمي. كما تراجعت أسهم شركات كبرى في قطاع السيارات مثل تويوتا وهيونداي عقب الإعلان، ما يعكس حجم المخاوف في الأسواق.
الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، الذي كان في زيارة إلى اليابان، شدد على أن بلاده لا يمكن أن تبقى متفرجة إزاء هذه التطورات، بينما وصف اتحاد صانعي السيارات الألمان القرار الأميركي بأنه ضربة للتجارة الحرة، محذراً من عواقب سلبية على المستهلكين وسلاسل التوريد العالمية.
في الولايات المتحدة، حذرت جمعية شركات صناعة السيارات من أن الرسوم الجديدة قد ترفع الأسعار على المستهلكين، داعية إلى تطبيقها بشكل مدروس يراعي تنافسية القطاع الأميركي في الأسواق. كما أبدت بريطانيا والاتحاد الأوروبي تخوفهما من تداعيات القرار، داعين إلى حلول تفاوضية.
القرار الأميركي لا يستهدف خصوماً تجاريين بقدر ما يطال الحلفاء التقليديين. وأوضح مستشار ترامب التجاري بيتر نافارو أن نحو نصف السيارات المباعة في الولايات المتحدة تُصنع في الخارج، بينما تعتمد النسبة الأكبر من السيارات المجمعة محلياً على مكونات مستوردة، ما يجعل تأثير القرار واسع النطاق. وقد خصّ نافارو ألمانيا واليابان بالانتقاد، متهماً إياهما بإضعاف الصناعة الأميركية من خلال احتكار إنتاج المكوّنات عالية القيمة.
الرسوم الجديدة تُضاف إلى أعباء سابقة فرضتها إدارة ترامب، من بينها تلك التي استهدفت الواردات الكندية والمكسيكية، وأثرت مباشرة على سلاسل الإنتاج المشتركة في صناعة السيارات. كما أن رسوم الصلب والألمنيوم، التي دخلت حيّز التنفيذ في مارس، ساهمت في تعميق الضغوط على الشركات الأميركية نفسها، والتي تعتمد على واردات المعادن بنسبة كبيرة.
الشركات الأميركية الكبرى، مثل فورد وجنرال موتورز، تعتمد على مصانع في كندا والمكسيك لتغذية السوق الأميركية، ما يجعلها أكثر عرضة للتأثر بهذه الرسوم. حتى شركة “تيسلا”، التي تُعد من أبرز رموز الصناعة الأميركية الجديدة، عبر مؤسسها إيلون ماسك عن قلقه من تأثير الرسوم على تكلفة الإنتاج، بالنظر إلى اعتماده على قطع غيار مستوردة.
تتجه إدارة ترامب نحو تطبيق شامل لمبدأ “الرسوم المتبادلة”، حيث ستُفرض رسوم على الواردات من الدول التي تفرض بدورها رسوماً على السلع الأميركية. ومن المتوقع أن يُعلن عن هذا التوجه في الثاني من أبريل، الذي وصفه ترامب بـ”يوم التحرير”، في محاولة لتصوير السياسة الجديدة كإجراء عادل يعيد التوازن إلى الميزان التجاري.
ورغم تأكيده في البداية على عدم استثناء أي دولة، عاد ترامب وأشار إلى إمكانية إبداء “تسامح كبير” في التطبيق، ملمّحاً إلى إمكانية استخدام هذه الرسوم كورقة تفاوضية في ملفات سياسية وتجارية أخرى، من بينها قضية تطبيق “تيك توك” الصيني.
تصعيد ترامب لم يتوقف عند هذا الحد، إذ هدد الخميس بفرض رسوم إضافية على الاتحاد الأوروبي وكندا، في حال تعاونهما لإلحاق ضرر اقتصادي بالولايات المتحدة، ما يعكس تصاعد التوتر التجاري مع الحلفاء التقليديين ويدفع بالاقتصاد العالمي نحو مرحلة أكثر غموضاً واضطراباً.
في ظل هذه التطورات، تتزايد المخاوف من تحول هذه الإجراءات إلى حرب تجارية شاملة قد تُضعف النمو الاقتصادي العالمي، وتفرض ضغوطاً كبيرة على الشركات، لا سيما في قطاع السيارات الذي يُعد من أكثر القطاعات ترابطاً وتكاملاً عبر الحدود.
في خطوة جديدة تعكس تصعيداً في السياسات الحمائية التي تنتهجها الإدارة الأميركية، أعلن الرئيس دونالد ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على السيارات المستوردة إلى الولايات المتحدة. وأوضح ترامب أن هذه الرسوم ستُطبق على جميع السيارات غير المصنعة محلياً، اعتباراً من الثاني من أبريل، مشيراً إلى أن الهدف منها هو إجبار الدول التي تستفيد من السوق الأميركية على دفع ثمن هذا الامتياز التجاري.
هذا القرار يأتي امتداداً لسلسلة من الإجراءات الجمركية شملت سابقاً الصلب والألمنيوم، ويتوقع أن تتبعها رسوم على مواد إضافية مثل خشب البناء والنحاس. وإذا ما تم تطبيق الرسوم على السيارات المستوردة من كندا والمكسيك، فستصل النسبة الإجمالية إلى 50%، وهو ما يثير قلقاً متزايداً لدى الشركاء التجاريين للولايات المتحدة.
ردود الفعل الدولية لم تتأخر، حيث ندد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني بهذه الخطوة، واعتبرها هجوماً مباشراً على العمال الكنديين، مؤكداً أن بلاده ستدافع عن مصالحها. وفي اليابان، التي تعتمد بشكل كبير على سوق السيارات الأميركية، أعربت الحكومة عن قلقها من التأثيرات السلبية المحتملة على العلاقات الثنائية وعلى النظام التجاري العالمي. كما تراجعت أسهم شركات كبرى في قطاع السيارات مثل تويوتا وهيونداي عقب الإعلان، ما يعكس حجم المخاوف في الأسواق.
الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، الذي كان في زيارة إلى اليابان، شدد على أن بلاده لا يمكن أن تبقى متفرجة إزاء هذه التطورات، بينما وصف اتحاد صانعي السيارات الألمان القرار الأميركي بأنه ضربة للتجارة الحرة، محذراً من عواقب سلبية على المستهلكين وسلاسل التوريد العالمية.
في الولايات المتحدة، حذرت جمعية شركات صناعة السيارات من أن الرسوم الجديدة قد ترفع الأسعار على المستهلكين، داعية إلى تطبيقها بشكل مدروس يراعي تنافسية القطاع الأميركي في الأسواق. كما أبدت بريطانيا والاتحاد الأوروبي تخوفهما من تداعيات القرار، داعين إلى حلول تفاوضية.
القرار الأميركي لا يستهدف خصوماً تجاريين بقدر ما يطال الحلفاء التقليديين. وأوضح مستشار ترامب التجاري بيتر نافارو أن نحو نصف السيارات المباعة في الولايات المتحدة تُصنع في الخارج، بينما تعتمد النسبة الأكبر من السيارات المجمعة محلياً على مكونات مستوردة، ما يجعل تأثير القرار واسع النطاق. وقد خصّ نافارو ألمانيا واليابان بالانتقاد، متهماً إياهما بإضعاف الصناعة الأميركية من خلال احتكار إنتاج المكوّنات عالية القيمة.
الرسوم الجديدة تُضاف إلى أعباء سابقة فرضتها إدارة ترامب، من بينها تلك التي استهدفت الواردات الكندية والمكسيكية، وأثرت مباشرة على سلاسل الإنتاج المشتركة في صناعة السيارات. كما أن رسوم الصلب والألمنيوم، التي دخلت حيّز التنفيذ في مارس، ساهمت في تعميق الضغوط على الشركات الأميركية نفسها، والتي تعتمد على واردات المعادن بنسبة كبيرة.
الشركات الأميركية الكبرى، مثل فورد وجنرال موتورز، تعتمد على مصانع في كندا والمكسيك لتغذية السوق الأميركية، ما يجعلها أكثر عرضة للتأثر بهذه الرسوم. حتى شركة “تيسلا”، التي تُعد من أبرز رموز الصناعة الأميركية الجديدة، عبر مؤسسها إيلون ماسك عن قلقه من تأثير الرسوم على تكلفة الإنتاج، بالنظر إلى اعتماده على قطع غيار مستوردة.
تتجه إدارة ترامب نحو تطبيق شامل لمبدأ “الرسوم المتبادلة”، حيث ستُفرض رسوم على الواردات من الدول التي تفرض بدورها رسوماً على السلع الأميركية. ومن المتوقع أن يُعلن عن هذا التوجه في الثاني من أبريل، الذي وصفه ترامب بـ”يوم التحرير”، في محاولة لتصوير السياسة الجديدة كإجراء عادل يعيد التوازن إلى الميزان التجاري.
ورغم تأكيده في البداية على عدم استثناء أي دولة، عاد ترامب وأشار إلى إمكانية إبداء “تسامح كبير” في التطبيق، ملمّحاً إلى إمكانية استخدام هذه الرسوم كورقة تفاوضية في ملفات سياسية وتجارية أخرى، من بينها قضية تطبيق “تيك توك” الصيني.
تصعيد ترامب لم يتوقف عند هذا الحد، إذ هدد الخميس بفرض رسوم إضافية على الاتحاد الأوروبي وكندا، في حال تعاونهما لإلحاق ضرر اقتصادي بالولايات المتحدة، ما يعكس تصاعد التوتر التجاري مع الحلفاء التقليديين ويدفع بالاقتصاد العالمي نحو مرحلة أكثر غموضاً واضطراباً.
في ظل هذه التطورات، تتزايد المخاوف من تحول هذه الإجراءات إلى حرب تجارية شاملة قد تُضعف النمو الاقتصادي العالمي، وتفرض ضغوطاً كبيرة على الشركات، لا سيما في قطاع السيارات الذي يُعد من أكثر القطاعات ترابطاً وتكاملاً عبر الحدود.
