في خطوة أثارت الكثير من الجدل، أقر الكنيست الإسرائيلي يوم الخميس تعديلًا على قانون لجنة تعيين القضاة، ضمن ما تسميه الحكومة “إصلاحًا قضائيًا”، وسط مقاطعة المعارضة التي اعتبرت القانون مساسًا باستقلالية القضاء.
التصويت مرّ بسلاسة من حيث الأرقام: 67 صوتًا مؤيدًا مقابل معارضة وحيدة، من أصل 120 عضوًا. لكن في الواقع، خلف هذا التصويت تكمن أزمة سياسية مستمرة منذ مطلع عام 2023، حين طرحت الحكومة خطتها لإصلاح القضاء، ما فجّر احتجاجات واسعة خفت حدتها مع بداية الحرب في أكتوبر من العام نفسه.
التعديل الجديد يعيد تشكيل اللجنة المسؤولة عن تعيين القضاة، بحيث تضم تسعة أعضاء: رئيس المحكمة العليا وقاضيَين آخرين منها، وزير العدل ووزيرًا آخر، عضو كنيست من الائتلاف وآخر من المعارضة، إضافة إلى ممثلَين عن الجمهور يختارهما كل من الائتلاف والمعارضة. ومن المنتظر أن يدخل القانون حيز التنفيذ في الدورة البرلمانية المقبلة.
وفي خلفية هذا التحرك التشريعي، تتفاعل قضايا حساسة أخرى، أبرزها قرار المحكمة العليا بتجميد أمر حكومي يقضي بإقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي، وبدء الحكومة إجراءات لعزل المدعية العامة، ما يُظهر تصاعد التوتر بين مؤسسات الحكم.
المعارضة، من جانبها، لم تكتفِ بالمقاطعة، بل أعلنت عن تحرك قانوني فوري. فقد أعلن زعيم حزب “يش عتيد” يائير لبيد، أنه قدم التماسًا إلى المحكمة العليا للطعن في القانون، محذرًا من “تفكيك الضوابط الديمقراطية” ودفع البلاد نحو حكم غير ليبرالي.
في المقابل، يؤكد وزير العدل ياريف ليفين أن التعديل لا يهدف إلى السيطرة على القضاء، بل إلى استعادة التوازن بين السلطات، معتبرًا أنه ضرورة في ظل “الخلل القائم” في العلاقة بين الحكومة والجهاز القضائي.
في خطوة أثارت الكثير من الجدل، أقر الكنيست الإسرائيلي يوم الخميس تعديلًا على قانون لجنة تعيين القضاة، ضمن ما تسميه الحكومة “إصلاحًا قضائيًا”، وسط مقاطعة المعارضة التي اعتبرت القانون مساسًا باستقلالية القضاء.
التصويت مرّ بسلاسة من حيث الأرقام: 67 صوتًا مؤيدًا مقابل معارضة وحيدة، من أصل 120 عضوًا. لكن في الواقع، خلف هذا التصويت تكمن أزمة سياسية مستمرة منذ مطلع عام 2023، حين طرحت الحكومة خطتها لإصلاح القضاء، ما فجّر احتجاجات واسعة خفت حدتها مع بداية الحرب في أكتوبر من العام نفسه.
التعديل الجديد يعيد تشكيل اللجنة المسؤولة عن تعيين القضاة، بحيث تضم تسعة أعضاء: رئيس المحكمة العليا وقاضيَين آخرين منها، وزير العدل ووزيرًا آخر، عضو كنيست من الائتلاف وآخر من المعارضة، إضافة إلى ممثلَين عن الجمهور يختارهما كل من الائتلاف والمعارضة. ومن المنتظر أن يدخل القانون حيز التنفيذ في الدورة البرلمانية المقبلة.
وفي خلفية هذا التحرك التشريعي، تتفاعل قضايا حساسة أخرى، أبرزها قرار المحكمة العليا بتجميد أمر حكومي يقضي بإقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي، وبدء الحكومة إجراءات لعزل المدعية العامة، ما يُظهر تصاعد التوتر بين مؤسسات الحكم.
المعارضة، من جانبها، لم تكتفِ بالمقاطعة، بل أعلنت عن تحرك قانوني فوري. فقد أعلن زعيم حزب “يش عتيد” يائير لبيد، أنه قدم التماسًا إلى المحكمة العليا للطعن في القانون، محذرًا من “تفكيك الضوابط الديمقراطية” ودفع البلاد نحو حكم غير ليبرالي.
في المقابل، يؤكد وزير العدل ياريف ليفين أن التعديل لا يهدف إلى السيطرة على القضاء، بل إلى استعادة التوازن بين السلطات، معتبرًا أنه ضرورة في ظل “الخلل القائم” في العلاقة بين الحكومة والجهاز القضائي.
