بلقيس النحاس
في ظل التوترات الدولية المتصاعدة، تدرس فرنسا إنشاء نظام جديد للخدمة العسكرية الطوعية، خطوة يعتبرها الرئيس إيمانويل ماكرون ضرورية لتعزيز جاهزية البلاد، وتمكين الشباب من المساهمة في أمن الوطن.
للاستماع إلى المقال
الخدمة العسكرية الإلزامية أُلغيت عام 1997، لكن التغيرات الجيوسياسية، خاصة الحرب في أوكرانيا والتهديدات الأمنية شرق أوروبا، أعادت فكرة التجنيد إلى الواجهة.
ماكرون أوضح أن المشروع يهدف إلى توفير قوة دعم إضافية يمكن الاستعانة بها في الأزمات، إلى جانب تعزيز روح الانتماء والتماسك الوطني. ووفق الخطط الأولية، ستستهدف الخدمة المواطنين البالغين، مع تدريب عسكري أساسي وفرصة للتمديد الطوعي.
برنامج تجريبي شبيه أُطلق عام 2015، لكنه لا يتجاوز ألف متطوع سنويًا. الآن، تسعى الحكومة إلى رفع العدد إلى ما بين عشرة آلاف وخمسين ألفًا، ما يشكّل نواة قوة احتياطية يمكن تعبئتها بسرعة.
حاليًا، يضم الجيش الفرنسي نحو مئتي ألف عسكري في الخدمة، وسبعة وأربعين ألفًا في الاحتياط، مع هدف الوصول إلى مئتين وعشرة آلاف وثمانين ألفًا على التوالي بحلول 2030.
لكن المشروع لا يخلو من الجدل، إذ يرى خبراء أن تأثيره على التماسك المجتمعي قد يكون محدودًا، نظرًا لأن المهتمين غالبًا من فئة الشباب المتحمسين لقضايا الدفاع.
القرار النهائي متوقع في الخريف، ويتضمن أيضًا مستقبل “الخدمة الوطنية الشاملة” المخصصة للمراهقين، والتي تواجه انخفاضًا في الإقبال.
بلقيس النحاس
في ظل التوترات الدولية المتصاعدة، تدرس فرنسا إنشاء نظام جديد للخدمة العسكرية الطوعية، خطوة يعتبرها الرئيس إيمانويل ماكرون ضرورية لتعزيز جاهزية البلاد، وتمكين الشباب من المساهمة في أمن الوطن.
للاستماع إلى المقال
الخدمة العسكرية الإلزامية أُلغيت عام 1997، لكن التغيرات الجيوسياسية، خاصة الحرب في أوكرانيا والتهديدات الأمنية شرق أوروبا، أعادت فكرة التجنيد إلى الواجهة.
ماكرون أوضح أن المشروع يهدف إلى توفير قوة دعم إضافية يمكن الاستعانة بها في الأزمات، إلى جانب تعزيز روح الانتماء والتماسك الوطني. ووفق الخطط الأولية، ستستهدف الخدمة المواطنين البالغين، مع تدريب عسكري أساسي وفرصة للتمديد الطوعي.
برنامج تجريبي شبيه أُطلق عام 2015، لكنه لا يتجاوز ألف متطوع سنويًا. الآن، تسعى الحكومة إلى رفع العدد إلى ما بين عشرة آلاف وخمسين ألفًا، ما يشكّل نواة قوة احتياطية يمكن تعبئتها بسرعة.
حاليًا، يضم الجيش الفرنسي نحو مئتي ألف عسكري في الخدمة، وسبعة وأربعين ألفًا في الاحتياط، مع هدف الوصول إلى مئتين وعشرة آلاف وثمانين ألفًا على التوالي بحلول 2030.
لكن المشروع لا يخلو من الجدل، إذ يرى خبراء أن تأثيره على التماسك المجتمعي قد يكون محدودًا، نظرًا لأن المهتمين غالبًا من فئة الشباب المتحمسين لقضايا الدفاع.
القرار النهائي متوقع في الخريف، ويتضمن أيضًا مستقبل “الخدمة الوطنية الشاملة” المخصصة للمراهقين، والتي تواجه انخفاضًا في الإقبال.
