تضم فرنسا واحدة من أكبر الجاليات المسلمة في أوروبا، معظمها من أبناء المهاجرين القادمين من دول شمال إفريقيا. ورغم أن القوانين الفرنسية تحظر جمع البيانات على أساس العرق أو الدين، ما يعقّد قياس الظاهرة بدقة، فإن الهيئة استندت إلى استطلاع شمل خمسة آلاف شخص يمثلون سكان فرنسا.

ووفق التقرير، قال 7% من المستطلَعين إنهم تعرضوا للتمييز الديني خلال السنوات الخمس الماضية، مقابل 5% في عام 2016. وترتفع النسبة بشكل حاد بين ذوي الخلفية الإسلامية، إذ يؤكد 34% من المسلمين أو ممن يُنظر إليهم كمسلمين أنهم واجهوا تمييزًا، مقابل 19% من أتباع ديانات أخرى، و4% فقط من المسيحيين.

كما تظهر البيانات فجوة واضحة بين الجنسين، إذ بلغت نسبة التمييز بين النساء المسلمات 38%، مقابل 31% بين الرجال. ويرى التقرير أن النساء المحجبات هن الأكثر عرضة للإقصاء والوصم في الأماكن العامة، إضافة إلى مواجهتهن قيودًا مهنية، بينها إجبار بعضهن على ترك وظائفهن أو قبول أعمال دون مستوى مؤهلاتهن، أو التوجّه للعمل الحر. كما أشار إلى أن المحجبات يُمنعن أحيانًا من ممارسة بعض الأنشطة الرياضية.

ويعود النقاش حول مكانة الدين في فرنسا إلى مفهوم العلمانية المستند إلى قانون 1905، الذي يفصل بين الدولة والمؤسسات الدينية. لكن استخدام هذا المبدأ في السنوات الأخيرة لتبرير حظر رموز دينية — مثل الحجاب في المدارس — أثار جدلاً واسعًا.

ويقول بعض المسلمين في فرنسا إنهم يشعرون بتزايد العدائية تجاههم، خصوصًا بعد تصاعد خطاب اليمين واليمين المتطرف حول ما يسمّونه “الزحف الإسلامي”، منذ هجمات باريس عام 2015.

وأشار التقرير إلى أن ربع المشاركين في استطلاع آخر يسيئون فهم العلمانية، معتبرين أنها تعني منع الرموز الدينية في الأماكن العامة، وهو ما وصفته الهيئة بأنه “تفسير خاطئ”. ودعا التقرير إلى تعزيز التوعية بمفهوم العلمانية