بلقيس النحاس
في قرارٍ وصَفُ بالتاريخيّ، منحت المحكمةُ الوطنيّةُ لحقّ اللجوء في فرنسا صفةَ لاجئٍ كاملةٍ لامرأةٍ فلسطينيّةٍ وابنها، فرًّا من غزّة، لتكونَ هذه المرّة الأولى التي يُعترَف فيها بهذا الوضع لأشخاصٍ خارج حماية الأونروا.
القرارُ، الذي صدر الجمعة الماضية، الحادي عشر من تموز/يوليو، اعتبر أنّ الظروفَ الراهنة في قطاع غزّة، بعد هجمات السابع من تشرين الأوّل/أكتوبر من عام ألفين وثلاثة وعشرين، تُبرّر منحَ الحماية الكاملة بموجب اتّفاقيّة جنيف لعام ألفٍ وتسعمئةٍ وواحدٍ وخمسين.
للاستماع للمقال
وكانت الأمُّ وطفلُها قد دخلا الأراضي الفرنسيّة بتصريحِ مرورٍ صادرٍ عن السفارة الفرنسيّة في القاهرة. وقد حَصلا في البداية على حمايةٍ جزئيّةٍ من المكتب الفرنسيّ لحماية اللاجئين وعديمي الجنسيّة (OFPRA)، قبل أن تقرّر المحكمةُ أنّ الوضعَ الإنسانيّ المتدهور في غزّة يُبرّر حمايةً أوسع.
اخترنا لكم: فرنسا تشديد لشروط التجنيس! تعرّف على البلدان سبقتها إلى ذلك
وأشارت المحكمةُ إلى ما وصفته بـ”خطورة أساليب الحرب” التي تستخدمها القوّاتُ الإسرائيليّة، كالقصفِ المكثّف، وتدميرِ البُنى التحتيّة، وعرقلةِ إيصالِ المساعدات، معتبرةً أنّ هذه الممارسات تُشكّل “أعمالَ اضطهادٍ ممنهجة” بحسب القانون الأوروبيّ.
وأكّد القرارُ أنّ الفلسطينيّين في غزّة يُشكّلون مجموعةً متميّزةً بأصلهم وثقافتهم وتاريخهم، حتّى وإن كانوا عديمي الجنسيّة، ممّا يُتيح منحَهم صفة لاجئ، حتّى في غيابِ حماية الأونروا.
من جانبها، وصفت المحاميّة مايا لينو القرار بأنّه “سابقةٌ قانونيّة”، مضيفةً أنّ الصراعَ المستمرّ يُعرّض كلَّ فلسطينيٍّ في غزّة للخطر، فقط بسبب هويّته.
بهذا الحُكم، يعد سابقةٌ قانونيّةٌ جديدة، قد تُعيد تشكيل طريقةِ تعامل أوروبا مع طلبات اللجوء القادمة من قطاع غزّة.
بلقيس النحاس
في قرارٍ وصَفُ بالتاريخيّ، منحت المحكمةُ الوطنيّةُ لحقّ اللجوء في فرنسا صفةَ لاجئٍ كاملةٍ لامرأةٍ فلسطينيّةٍ وابنها، فرًّا من غزّة، لتكونَ هذه المرّة الأولى التي يُعترَف فيها بهذا الوضع لأشخاصٍ خارج حماية الأونروا.
القرارُ، الذي صدر الجمعة الماضية، الحادي عشر من تموز/يوليو، اعتبر أنّ الظروفَ الراهنة في قطاع غزّة، بعد هجمات السابع من تشرين الأوّل/أكتوبر من عام ألفين وثلاثة وعشرين، تُبرّر منحَ الحماية الكاملة بموجب اتّفاقيّة جنيف لعام ألفٍ وتسعمئةٍ وواحدٍ وخمسين.
للاستماع للمقال
وكانت الأمُّ وطفلُها قد دخلا الأراضي الفرنسيّة بتصريحِ مرورٍ صادرٍ عن السفارة الفرنسيّة في القاهرة. وقد حَصلا في البداية على حمايةٍ جزئيّةٍ من المكتب الفرنسيّ لحماية اللاجئين وعديمي الجنسيّة (OFPRA)، قبل أن تقرّر المحكمةُ أنّ الوضعَ الإنسانيّ المتدهور في غزّة يُبرّر حمايةً أوسع.
اخترنا لكم: فرنسا تشديد لشروط التجنيس! تعرّف على البلدان سبقتها إلى ذلك
وأشارت المحكمةُ إلى ما وصفته بـ”خطورة أساليب الحرب” التي تستخدمها القوّاتُ الإسرائيليّة، كالقصفِ المكثّف، وتدميرِ البُنى التحتيّة، وعرقلةِ إيصالِ المساعدات، معتبرةً أنّ هذه الممارسات تُشكّل “أعمالَ اضطهادٍ ممنهجة” بحسب القانون الأوروبيّ.
وأكّد القرارُ أنّ الفلسطينيّين في غزّة يُشكّلون مجموعةً متميّزةً بأصلهم وثقافتهم وتاريخهم، حتّى وإن كانوا عديمي الجنسيّة، ممّا يُتيح منحَهم صفة لاجئ، حتّى في غيابِ حماية الأونروا.
من جانبها، وصفت المحاميّة مايا لينو القرار بأنّه “سابقةٌ قانونيّة”، مضيفةً أنّ الصراعَ المستمرّ يُعرّض كلَّ فلسطينيٍّ في غزّة للخطر، فقط بسبب هويّته.
بهذا الحُكم، يعد سابقةٌ قانونيّةٌ جديدة، قد تُعيد تشكيل طريقةِ تعامل أوروبا مع طلبات اللجوء القادمة من قطاع غزّة.
