إعداد وتقديم: سليمان ياسيني
وسط توتّر شديد بسبب الإعلان عن حضور شركات إسرائيلية، انطلق يوم الثلاثاء في فيلبانت قرب باريس معرض “ميليبول” الدولي للأمن الداخلي، في سياق يشهد تصاعدا في التهديدات “الهجينة” وارتفاعا حادا في الإنفاق على هذا القطاع.
رغم الجدل المتكرر منذ 2024 حيال مشاركة شركات إسرائيلية في المعارض الدفاعية في فرنسا، سمح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لـ”كل الشركات الإسرائيلية التي ترغب في ذلك” بالعرض في ميليبول، وبرّر قصر الإليزيه القرار بدخول وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس حيّز التنفيذ في 10 تشرين الأول/أكتوبر، وبالرغبة في “المساهمة في حوار بنّاء” في المنطقة. وكانت الصحافة الإسرائيلية ذكرت قبل أيام أن ثماني شركات إسرائيلية لن يُسمح لها بالمشاركة.
وتشارك 39 شركة إسرائيلية ضمن قائمة إجمالية تضم نحو 1200 عارض في الدورة الرابعة والعشرين للمعرض الذي يُعدّ “الأكبر في العالم” في مجال الأمن الداخلي، والذي تنظّمه وزارة الداخلية ويستقبل وزراء وخبراء أمن وسلامة من نحو مئة دولة.
وخلال معرض بورجيه في حزيران/يونيو، أُغلقت الأجنحة الإسرائيلية باستخدام جدران وأغطية سوداء، ما أثار غضب تل أبيب. كما مُنعت الشركات الإسرائيلية من العرض في معرض “يورو ساتوري” المخصص للدفاع البري في ربيع 2024، قبل أن يسمح القضاء لها بالمشاركة في معرض “يورونافال” البحري في الخريف الماضي.
وفي ظل مناخ جيوسياسي متوتر، يشهد سوق الأمن ازدهارا ملحوظا. فعلى عكس قطاع الدفاع الذي تشتري فيه الحكومات وحدها التكنولوجيا، فإن سوق الأمن يضمّ عددا أكبر من الزبائن: الدولة، البلديات، إضافة إلى الشركات العامة والخاصة، وفي هذا السياق، بات الأمن السيبراني ضرورة لا غنى عنها.
وستُعرض في “ميليبول” منصّات لمكافحة التضليل قادرة على رصد الخطابات التحريضية باستخدام الذكاء الاصطناعي، إلى جانب حلول مبتكرة لمكافحة الطائرات المسيّرة ومعدات حماية متطورة.
في عام 2024 بلغت النفقات العالمية على الأمن 739 مليار يورو بزيادة 5,3%، أي ما يقارب ضعف وتيرة نمو الاقتصاد العالمي المقدرة بنسبة 3,2% وفق صندوق النقد الدولي.
ويتبع القطاع الفرنسي الاتجاه نفسه، إذ سجّل سوق الأمن في فرنسا نموا بنسبة 6,4% في عام 2024، ليصل إلى أكثر من 38 مليار يورو، مدفوعا بالطلب المحلي والتصدير، خصوصا إلى أوكرانيا.
إعداد وتقديم: سليمان ياسيني
وسط توتّر شديد بسبب الإعلان عن حضور شركات إسرائيلية، انطلق يوم الثلاثاء في فيلبانت قرب باريس معرض “ميليبول” الدولي للأمن الداخلي، في سياق يشهد تصاعدا في التهديدات “الهجينة” وارتفاعا حادا في الإنفاق على هذا القطاع.
رغم الجدل المتكرر منذ 2024 حيال مشاركة شركات إسرائيلية في المعارض الدفاعية في فرنسا، سمح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لـ”كل الشركات الإسرائيلية التي ترغب في ذلك” بالعرض في ميليبول، وبرّر قصر الإليزيه القرار بدخول وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس حيّز التنفيذ في 10 تشرين الأول/أكتوبر، وبالرغبة في “المساهمة في حوار بنّاء” في المنطقة. وكانت الصحافة الإسرائيلية ذكرت قبل أيام أن ثماني شركات إسرائيلية لن يُسمح لها بالمشاركة.
وتشارك 39 شركة إسرائيلية ضمن قائمة إجمالية تضم نحو 1200 عارض في الدورة الرابعة والعشرين للمعرض الذي يُعدّ “الأكبر في العالم” في مجال الأمن الداخلي، والذي تنظّمه وزارة الداخلية ويستقبل وزراء وخبراء أمن وسلامة من نحو مئة دولة.
وخلال معرض بورجيه في حزيران/يونيو، أُغلقت الأجنحة الإسرائيلية باستخدام جدران وأغطية سوداء، ما أثار غضب تل أبيب. كما مُنعت الشركات الإسرائيلية من العرض في معرض “يورو ساتوري” المخصص للدفاع البري في ربيع 2024، قبل أن يسمح القضاء لها بالمشاركة في معرض “يورونافال” البحري في الخريف الماضي.
وفي ظل مناخ جيوسياسي متوتر، يشهد سوق الأمن ازدهارا ملحوظا. فعلى عكس قطاع الدفاع الذي تشتري فيه الحكومات وحدها التكنولوجيا، فإن سوق الأمن يضمّ عددا أكبر من الزبائن: الدولة، البلديات، إضافة إلى الشركات العامة والخاصة، وفي هذا السياق، بات الأمن السيبراني ضرورة لا غنى عنها.
وستُعرض في “ميليبول” منصّات لمكافحة التضليل قادرة على رصد الخطابات التحريضية باستخدام الذكاء الاصطناعي، إلى جانب حلول مبتكرة لمكافحة الطائرات المسيّرة ومعدات حماية متطورة.
في عام 2024 بلغت النفقات العالمية على الأمن 739 مليار يورو بزيادة 5,3%، أي ما يقارب ضعف وتيرة نمو الاقتصاد العالمي المقدرة بنسبة 3,2% وفق صندوق النقد الدولي.
ويتبع القطاع الفرنسي الاتجاه نفسه، إذ سجّل سوق الأمن في فرنسا نموا بنسبة 6,4% في عام 2024، ليصل إلى أكثر من 38 مليار يورو، مدفوعا بالطلب المحلي والتصدير، خصوصا إلى أوكرانيا.
