إعداد وتقديم: سارة بوعزارة
بين الرفض الإسرائيلي والمقاطعة الأمريكية، ينعقد اليوم في مقرّ الأمم المتحدة بنيويورك مؤتمر وزاري دولي برعاية فرنسية-سعودية، بهدف إعادة إحياء حلّ الدولتين عبر خريطة طريق واضحة تُفضي إلى إقامة دولة فلسطينية.
للاستماع للمادة
ويأتي هذا المؤتمر في لحظة سياسية دقيقة، وسط استمرار الحرب في قطاع غزة منذ أكثر من 21 شهرًا، وتفاقم الوضع الإنساني، وارتفاع أعداد الضحايا إلى عشرات الآلاف، في ظل غياب أي أفق سياسي واضح.
التحرك الدبلوماسي الجديد تحكمه مؤشرات متسارعة، أبرزها إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأسبوع الماضي نية بلاده الاعتراف رسميًا بدولة فلسطين خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر المقبل، ما يجعل فرنسا أول دولة من مجموعة السبع تتبنى هذا الخيار علنًا.
المؤتمر، الذي دعت إليه الجمعية العامة وتم تأجيله في يونيو بسبب الهجمات الإسرائيلية على إيران، يسعى إلى خلق حراك سياسي دولي واسع يدعم الاعتراف بالدولة الفلسطينية، ويعيد إطلاق عملية سياسية متوقفة منذ سنوات.
وبحسب مصادر دبلوماسية فرنسية، يركّز جدول الأعمال على ثلاث أولويات: إصلاح السلطة الفلسطينية، نزع سلاح حركة حماس، وتطبيع العلاقات بين الدول العربية وإسرائيل، في وقت تستبعد فيه باريس صدور أي إعلان مباشر بشأن التطبيع، لكنها تتوقع موقفًا عربيًا واضحًا يدين حماس ويدعو إلى نزع سلاحها.
تشارك في المؤتمر وفود من أكثر من مئة دولة، إلى جانب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، بينما تغيب عنه كل من إسرائيل والولايات المتحدة، الرافضتين لانعقاده. وقد أعلنت واشنطن أن المؤتمر “يُقوّض جهود التهدئة” ويمنح “شرعية لحماس”، في حين تشترط تل أبيب أن تكون “إدانة الحركة وإعادة الرهائن” أولوية لأي نقاش سياسي.
هذا التحرك الدبلوماسي، وإن تم في ظل انقسامات حادة، يمثل اختبارًا جديدًا لجدية المجتمع الدولي في ترجمة دعمه السياسي للقضية الفلسطينية إلى خطوات ملموسة… بينما لا تزال مشاهد الدمار والمجاعة في غزة تُذكّر الجميع بأن الوقت لم يعد في صالح الانتظار.
إعداد وتقديم: سارة بوعزارة
بين الرفض الإسرائيلي والمقاطعة الأمريكية، ينعقد اليوم في مقرّ الأمم المتحدة بنيويورك مؤتمر وزاري دولي برعاية فرنسية-سعودية، بهدف إعادة إحياء حلّ الدولتين عبر خريطة طريق واضحة تُفضي إلى إقامة دولة فلسطينية.
للاستماع للمادة
ويأتي هذا المؤتمر في لحظة سياسية دقيقة، وسط استمرار الحرب في قطاع غزة منذ أكثر من 21 شهرًا، وتفاقم الوضع الإنساني، وارتفاع أعداد الضحايا إلى عشرات الآلاف، في ظل غياب أي أفق سياسي واضح.
التحرك الدبلوماسي الجديد تحكمه مؤشرات متسارعة، أبرزها إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأسبوع الماضي نية بلاده الاعتراف رسميًا بدولة فلسطين خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر المقبل، ما يجعل فرنسا أول دولة من مجموعة السبع تتبنى هذا الخيار علنًا.
المؤتمر، الذي دعت إليه الجمعية العامة وتم تأجيله في يونيو بسبب الهجمات الإسرائيلية على إيران، يسعى إلى خلق حراك سياسي دولي واسع يدعم الاعتراف بالدولة الفلسطينية، ويعيد إطلاق عملية سياسية متوقفة منذ سنوات.
وبحسب مصادر دبلوماسية فرنسية، يركّز جدول الأعمال على ثلاث أولويات: إصلاح السلطة الفلسطينية، نزع سلاح حركة حماس، وتطبيع العلاقات بين الدول العربية وإسرائيل، في وقت تستبعد فيه باريس صدور أي إعلان مباشر بشأن التطبيع، لكنها تتوقع موقفًا عربيًا واضحًا يدين حماس ويدعو إلى نزع سلاحها.
تشارك في المؤتمر وفود من أكثر من مئة دولة، إلى جانب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، بينما تغيب عنه كل من إسرائيل والولايات المتحدة، الرافضتين لانعقاده. وقد أعلنت واشنطن أن المؤتمر “يُقوّض جهود التهدئة” ويمنح “شرعية لحماس”، في حين تشترط تل أبيب أن تكون “إدانة الحركة وإعادة الرهائن” أولوية لأي نقاش سياسي.
هذا التحرك الدبلوماسي، وإن تم في ظل انقسامات حادة، يمثل اختبارًا جديدًا لجدية المجتمع الدولي في ترجمة دعمه السياسي للقضية الفلسطينية إلى خطوات ملموسة… بينما لا تزال مشاهد الدمار والمجاعة في غزة تُذكّر الجميع بأن الوقت لم يعد في صالح الانتظار.
