اذاعة الشرق /مازن حمود
للاستماع للمقال :
الاتحاد الأوروبي يقدم مساعدة مالية على شكل قروض لمصر بقيمة 4 مليار يورو لتمويل حزمة من الاصلاحات الاقتصادية وتوجيه القطاعات
الاقتصاد المصري الذي يحتاج إلى حزمة إصلاحات وتوجيه القطاعات وتمويلها، سيحصل من الاتحاد الأوروبي على مساعدة مالية على شكل قروض بقيمة 4 مليارات يورو بعد اتفاق بين الطرفين. وسيكون الاتفاق بحاجة لأن تصادق عليه رسميا الدول السبعة والعشرون في الاتحاد و البرلمان الأوروبي. هذه المساعدة أو القروض ستمكن مصر، وبدعم من صندوق النقد الدولي، من تغطية جزء من احتياجاتها التمويلية.
فمصر تربطها اتفاقيات مع الصندوق وتنفذ إصلاحات مقابل دعم مالي منه، من خلال تنفيذ خطة بين 2024 و 2027. لكن الاتحاد الأوروبي أوضح في بيان ان صرف أي شريحة من مبلغ الأربعة مليارات يورو سيتم ربطه بمدى تحقيق الحكومة المصرية تقدما مرضيا في تنفيذها للبرنامج الذي وضعه صندوق النقد الدولي لهذا البلد للخروج من نفق أزمة اقتصادية خانقة تعصف باقتصاد بلد عربي كبير بالحجم وعدد السكان مثل مصر.
مصر تمر بأزمة مالية اقتصادية خانقة تعمقت في العام 2023 ودفعت بسلطات البنك المركزي للقيام بتخفيض قيمة الجنيه
فجمهورية مصر العربية تمر بأزمة مالية و اقتصادية خانقة تعمقت جذورها في العام 2023 ودفعت بالحكومة وبسلطات البنك المركزي للقيام بخطوة تخفيض قيمة الجنيه الذي بات الدولار أو اليورو يساوي منه اكثر من 50 جنيه. وبلغ الدين الخارجي لمصر اكثر من 150 مليار دولار، وأثقلت خدمة هذا الدين أو الفائدة عليه كاهل القدرة المالية لمصر وحدّت من قدرتها على الاستثمار في البنى التحتية الحيوية والخدمات الاجتماعية.
في العودة لمساعدة الاتحاد الأوروبي لمصر، هذه المساعدة هي عبارة عن مساعدة مالية كلّية يقدمها الاتحاد الأوروبي للدول التي تواجه مشاكل خطيرة في ميزان مدفوعاتها لتكمل بذلك مساعدات يقدمها لها صندوق النقد الدولي. فالاتحاد الأوروبي ومصر وقعا في ربيع العام 2024 اتفاق شراكة استراتيجية بمبلغ إجمالي قدره 7.4 مليار يورو، بما في ذلك خمسة مليارات مساعدات كليّة تلقت مصر منها ملياراً الربيع الماضي وأربعة مليارات محور الاتفاق الحالي بين الاتحاد الأوروبي والسلطات المصرية.
اذاعة الشرق /مازن حمود
للاستماع للمقال :
الاتحاد الأوروبي يقدم مساعدة مالية على شكل قروض لمصر بقيمة 4 مليار يورو لتمويل حزمة من الاصلاحات الاقتصادية وتوجيه القطاعات
الاقتصاد المصري الذي يحتاج إلى حزمة إصلاحات وتوجيه القطاعات وتمويلها، سيحصل من الاتحاد الأوروبي على مساعدة مالية على شكل قروض بقيمة 4 مليارات يورو بعد اتفاق بين الطرفين. وسيكون الاتفاق بحاجة لأن تصادق عليه رسميا الدول السبعة والعشرون في الاتحاد و البرلمان الأوروبي. هذه المساعدة أو القروض ستمكن مصر، وبدعم من صندوق النقد الدولي، من تغطية جزء من احتياجاتها التمويلية.
فمصر تربطها اتفاقيات مع الصندوق وتنفذ إصلاحات مقابل دعم مالي منه، من خلال تنفيذ خطة بين 2024 و 2027. لكن الاتحاد الأوروبي أوضح في بيان ان صرف أي شريحة من مبلغ الأربعة مليارات يورو سيتم ربطه بمدى تحقيق الحكومة المصرية تقدما مرضيا في تنفيذها للبرنامج الذي وضعه صندوق النقد الدولي لهذا البلد للخروج من نفق أزمة اقتصادية خانقة تعصف باقتصاد بلد عربي كبير بالحجم وعدد السكان مثل مصر.
مصر تمر بأزمة مالية اقتصادية خانقة تعمقت في العام 2023 ودفعت بسلطات البنك المركزي للقيام بتخفيض قيمة الجنيه
فجمهورية مصر العربية تمر بأزمة مالية و اقتصادية خانقة تعمقت جذورها في العام 2023 ودفعت بالحكومة وبسلطات البنك المركزي للقيام بخطوة تخفيض قيمة الجنيه الذي بات الدولار أو اليورو يساوي منه اكثر من 50 جنيه. وبلغ الدين الخارجي لمصر اكثر من 150 مليار دولار، وأثقلت خدمة هذا الدين أو الفائدة عليه كاهل القدرة المالية لمصر وحدّت من قدرتها على الاستثمار في البنى التحتية الحيوية والخدمات الاجتماعية.
في العودة لمساعدة الاتحاد الأوروبي لمصر، هذه المساعدة هي عبارة عن مساعدة مالية كلّية يقدمها الاتحاد الأوروبي للدول التي تواجه مشاكل خطيرة في ميزان مدفوعاتها لتكمل بذلك مساعدات يقدمها لها صندوق النقد الدولي. فالاتحاد الأوروبي ومصر وقعا في ربيع العام 2024 اتفاق شراكة استراتيجية بمبلغ إجمالي قدره 7.4 مليار يورو، بما في ذلك خمسة مليارات مساعدات كليّة تلقت مصر منها ملياراً الربيع الماضي وأربعة مليارات محور الاتفاق الحالي بين الاتحاد الأوروبي والسلطات المصرية.
