زلزال الولايات الألمانية.. الهزائم تهدد مستقبل ميرتس

راديو أوريان 

تحولت نتائج سبتمبر 2026 في الولايات الألمانية إلى اختبار سياسي مباشر للمستشار الألماني فريدريش ميرتس وحزبه، الاتحاد الديمقراطي المسيحي، في وقت تحقق فيه قوى من خارج الوسط التقليدي مكاسب كبيرة وتزداد الضغوط الاقتصادية والاجتماعية على الحكومة الاتحادية.

الضربة الأشد جاءت في انتخابات مكلنبورغ-فوربومرن في 20 سبتمبر 2026، حيث تصدر حزب البديل من أجل ألمانيا النتائج بنحو 38%، بينما تراجع الاتحاد الديمقراطي المسيحي إلى نحو 5%، في أسوأ نتيجة للحزب في انتخابات ولاية منذ تأسيس جمهورية ألمانيا الاتحادية.

وفي برلين، تصدر حزب اليسار، فيما جاء حزب ميرتس بعيدًا عن المركز الأول.

ووصف ميرتس نتيجة حزبه في مكلنبورغ-فوربومرن بأنها «كارثة»، لكنه أكد استمراره في منصبه ومواصلة أجندة الإصلاح.

سلسلة نتائج تضغط على المستشار

أهمية هذه النتائج لا ترتبط بولايتين فقط. ففي 6 سبتمبر 2026، سبقتها انتخابات ساكسونيا-أنهالت التي حقق فيها حزب البديل من أجل ألمانيا نتيجة قوية، لتتراكم الضغوط على ميرتس خلال فترة قصيرة.

ويؤكد الجدول الرسمي للانتخابات الألمانية أن ساكسونيا-أنهالت صوتت في 6 سبتمبر، ثم أجريت انتخابات برلين ومكلنبورغ-فوربومرن في 20 سبتمبر.

وتضع هذه السلسلة قيادة ميرتس تحت تدقيق متزايد داخل المعسكر المحافظ، خصوصًا أن الانتخابات تأتي بعد نحو عام ونصف من وصوله إلى المستشارية.

لكن نتائج انتخابات الولايات الألمانية لا تعني قانونيًا سقوط الحكومة الاتحادية أو خروج ميرتس تلقائيًا من منصبه؛ تأثيرها سياسي بالدرجة الأولى، من خلال قياس المزاج الانتخابي وإعادة تشكيل موازين القوى داخل الأحزاب وعلى مستوى الولايات.

أين تكمن المخاوف؟

المشكلة الأولى أمام ميرتس هي اتساع الفجوة بين الأحزاب التقليدية وقطاعات من الناخبين، خصوصًا في شرق ألمانيا.

فنتائج مكلنبورغ-فوربومرن أظهرت تقدم البديل من أجل ألمانيا بصورة واضحة، بينما أشارت نتائج برلين إلى اتجاه مختلف تمثل في صعود اليسار.

وهذا يعني أن الضغوط على أحزاب الوسط تأتي من اتجاهات متعددة وليست مرتبطة بحزب واحد فقط.

أما المشكلة الثانية فتتعلق بالاقتصاد وتكاليف المعيشة والوظائف والهجرة والإصلاحات الاجتماعية.

وتوضح قراءة رويترز للنتائج أن هذه الملفات لعبت دورًا مهمًا في توجهات الناخبين، بالتزامن مع مخاوف مرتبطة بالوظائف الصناعية وارتفاع تكاليف المعيشة.

ويصر ميرتس في المقابل على أن الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي تتبناها حكومته يجب أن تستمر رغم كلفتها السياسية.

الخطر داخل حزب ميرتس

الخسائر الانتخابية في الولايات الألمانية تفتح أيضًا نقاشًا داخل الاتحاد الديمقراطي المسيحي حول استراتيجية الحزب وقيادته.

وتفيد تقارير ألمانية ودولية بأن الضغوط على ميرتس تصاعدت بعد نتائج برلين ومكلنبورغ-فوربومرن، مع استمرار الجدل حول قدرة الحزب على استعادة الناخبين الذين ابتعدوا عنه.

لكن الحديث عن أن رحيل ميرتس أصبح محسومًا سيكون سابقًا لأوانه.

فقد أعلن المستشار بوضوح أنه سيواصل مهامه، ولا تظهر حتى الآن آلية سياسية حاسمة تفرض خروجه.

وبالتالي فإن ما يواجهه هو أزمة ثقة وضغط حزبي وسياسي متزايد، وليس نهاية تلقائية لحكومته نتيجة انتخابات الولايات الألمانية.

صعود البديل وتعقيد تشكيل الحكومات

أحد أبرز التحولات التي كشفتها الانتخابات يتمثل في اتساع القاعدة الانتخابية لحزب البديل من أجل ألمانيا، ولا سيما في الولايات الألمانية شرقي البلاد.

ومع ذلك، فإن ارتفاع حصته من الأصوات لا يترجم بالضرورة إلى السيطرة على حكومات الولايات الألمانية، لأن الأحزاب الرئيسية تواصل حتى الآن استبعاد التحالف معه، وهو ما يُعرف سياسيًا بـ«جدار الحماية».

هذه المعادلة قد تجعل تشكيل الحكومات الإقليمية أكثر تعقيدًا، إذ يؤدي تشتت الأصوات إلى زيادة الحاجة إلى ائتلافات تضم عدة أحزاب.

ومن ثم فإن أثر صعود البديل لا يقتصر على عدد المقاعد التي يحصل عليها، بل يمتد إلى إعادة تشكيل حسابات التحالفات بين بقية القوى السياسية.

لماذا تتجاوز الأزمة الولايات الألمانية؟

ألمانيا هي أكبر اقتصاد في أوروبا، وحكومة ميرتس تتعامل بالتوازي مع ملفات اقتصادية وأمنية وخارجية حساسة.

لذلك فإن ضعف موقع المستشار داخليًا يمكن أن يصعّب تمرير إصلاحاته، خصوصًا إذا اتسعت الخلافات داخل ائتلافه أو داخل حزبه.

لكن الاختبار الاتحادي التالي ليس وشيكًا؛ فوفق الجدول الرسمي، من المقرر إجراء انتخابات البوندستاغ المقبلة في ربيع 2029، ما لم تحدث انتخابات مبكرة.

وبينما تتجه ألمانيا في 2027 إلى سلسلة أخرى من انتخابات الولايات الألمانية، سيكون السؤال الأساسي هو ما إذا كانت نتائج سبتمبر 2026 تمثل موجة إقليمية يمكن احتواؤها، أم مؤشرًا على تحول أوسع ومستمر في الخريطة الحزبية الألمانية.

لا تحسم انتخابات الولايات الألمانية مصير فريدريش ميرتس، لكنها رفعت كلفة المرحلة المقبلة بالنسبة إليه.

فالتحدي أصبح مزدوجًا: تنفيذ إصلاحات حكومته واستعادة ثقة جزء من الناخبين، بالتزامن مع احتواء الضغوط داخل الاتحاد الديمقراطي المسيحي والتعامل مع خريطة سياسية ألمانية أصبحت أكثر تشتتًا.