مازن حمود
بعد فترة انقطاع دامت لأشهر، لم يتخذ فيها صندوق النقد الدولي أي مبادرة واضحة بشأن لبنان نتيجة الفراغ السياسي الذي استمر لأكثر من عامين، ودخول البلاد في حرب إسرائيلية مدمرة على البلاد، تعود بعثة الصندوق إلى لبنان في مهمة استطلاعية. كخطوة أولى لفتح قنوات الحوار والتواصل مع عهد جديد لمعرفة السكة التي الجديدة التي يسير عليها الاقتصاد اللبناني، تزامناً مع استعادة بعض الأطراف الدولية ثقتها بلبنان، وتقييم مدى مساهمة الاستقرار الأمني والسياسي في الاستقرار الاقتصادي .
منذ عام 2019، دخل لبنان في أزمة اقتصادية حادة، وتقلب غير مسبوق لعملته الوطنية، التي فقدت أكثر من 90% من قيمتها مقابل الدولار. ناهيك عن عجز في الموازنة وحجم ديون وفجوة مالية+ أزمة مصرفية غير مسبوقة، حيث بات المودعون يحصلون على أموالهم بالقطارة مع اقتطاع حاد في حجم الودائع هذا هو المشهد اليوم في وجه الصندوق الدولي القادم لمساعدتنا.
بدأ لبنان، بعد فترة 2019 ، جولة مفاوضات مع صندوق النقد الدولي على أمل الحصول على قروض بمليارات الدولارات، مقابل تنفيذ إصلاحات اقتصادية موجعة أحياناً للحصول على القروض. اصلاحات أساسية بما في ذلك الشفافية والقضاء على أوجه الفساد في المؤسسات الحكومية، وضمان شفافية مطلقة في عمل المصارف .وظل صندوق النقد غير مطمئن إلى الإجراءات التي يتخذها لبنان في هذا الخصوص ، إضافة إلى وضع خطة تعافي تضمن عدم تحميل المودعين في المصارف العبء الأكبر نتيجة الفجوة المالية المقدرة بـ 72 مليار دولار.
وزارة المالية في الحكومة الجديدة، أعلنت أمس الاثنين، انطلاق اجتماعات تقنية متخصصة بين مديري الوزارة وخبراء صندوق النقد، بهدف تعزيز الشفافية المالية العامة، ودفع إصلاحات أكثر شمولية لضمان حسن إدارة الموارد العامة. تتركز الاجتماعات حول التوقعات المالية، ومصادر التمويل، ومصادر التمويل وأثر زيادات الأجور على الإنفاق العام والتحضيرات اللازمة لموارد موازنة 2026 فضلا عن سبل تمويل مشاريع أعمار ما هدمته إسرائيل على الأراضي اللبنانية.
مازن حمود
بعد فترة انقطاع دامت لأشهر، لم يتخذ فيها صندوق النقد الدولي أي مبادرة واضحة بشأن لبنان نتيجة الفراغ السياسي الذي استمر لأكثر من عامين، ودخول البلاد في حرب إسرائيلية مدمرة على البلاد، تعود بعثة الصندوق إلى لبنان في مهمة استطلاعية. كخطوة أولى لفتح قنوات الحوار والتواصل مع عهد جديد لمعرفة السكة التي الجديدة التي يسير عليها الاقتصاد اللبناني، تزامناً مع استعادة بعض الأطراف الدولية ثقتها بلبنان، وتقييم مدى مساهمة الاستقرار الأمني والسياسي في الاستقرار الاقتصادي .
منذ عام 2019، دخل لبنان في أزمة اقتصادية حادة، وتقلب غير مسبوق لعملته الوطنية، التي فقدت أكثر من 90% من قيمتها مقابل الدولار. ناهيك عن عجز في الموازنة وحجم ديون وفجوة مالية+ أزمة مصرفية غير مسبوقة، حيث بات المودعون يحصلون على أموالهم بالقطارة مع اقتطاع حاد في حجم الودائع هذا هو المشهد اليوم في وجه الصندوق الدولي القادم لمساعدتنا.
بدأ لبنان، بعد فترة 2019 ، جولة مفاوضات مع صندوق النقد الدولي على أمل الحصول على قروض بمليارات الدولارات، مقابل تنفيذ إصلاحات اقتصادية موجعة أحياناً للحصول على القروض. اصلاحات أساسية بما في ذلك الشفافية والقضاء على أوجه الفساد في المؤسسات الحكومية، وضمان شفافية مطلقة في عمل المصارف .وظل صندوق النقد غير مطمئن إلى الإجراءات التي يتخذها لبنان في هذا الخصوص ، إضافة إلى وضع خطة تعافي تضمن عدم تحميل المودعين في المصارف العبء الأكبر نتيجة الفجوة المالية المقدرة بـ 72 مليار دولار.
وزارة المالية في الحكومة الجديدة، أعلنت أمس الاثنين، انطلاق اجتماعات تقنية متخصصة بين مديري الوزارة وخبراء صندوق النقد، بهدف تعزيز الشفافية المالية العامة، ودفع إصلاحات أكثر شمولية لضمان حسن إدارة الموارد العامة. تتركز الاجتماعات حول التوقعات المالية، ومصادر التمويل، ومصادر التمويل وأثر زيادات الأجور على الإنفاق العام والتحضيرات اللازمة لموارد موازنة 2026 فضلا عن سبل تمويل مشاريع أعمار ما هدمته إسرائيل على الأراضي اللبنانية.
