راديو أوريان
بعد حصول قانون المساعدة على الموت على موافقة المجلس الدستوري ونشره في الجريدة الرسمية، لم يعد ينقصه سوى صدور المراسيم التطبيقية ليصبح نافذا.
نشر قانون استحداث حق في المساعدة على الموت، يوم الأربعاء، في الجريدة الرسمية، بعد أن أصدره رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون، بعد سنوات عدة من النقاشات.
وكان المجلس الدستوري قد أقر هذا النص الأسبوع الماضي، مع بعض التحفظات.
ويستحدث القانون حقا في المساعدة على الموت، وفق شروط محددة، لبعض المرضى، بما يسمح لهم بتناول مادة قاتلة بحضور أحد أفراد الطاقم الطبي.
وإذا كان المريض غير قادر جسديا على القيام بهذه الخطوة، فقط عندئذ، يمكن لأحد أفراد الطاقم الطبي القيام بها.
ويجب أن تجتمع عدة شروط لاستفادة المريض من هذا الحق. فيجب أن يكون المريض بالغاً، وفرنسيا أو مقيما في فرنسا إقامة طويلة الأمد، وأن يكون مصابا بمرض «خطير وغير قابل للشفاء»، في مرحلته النهائية أو المتقدمة، وأن يعاني آلاما جسدية لا تحتمل، وأن يكون قادرا على التعبير عن خيار واع ومستنير حتى اللحظة الأخيرة.
وستتولى إجراءات محددة، يقودها طبيب واحد مع الاستعانة إلى فاعلين آخرين، تقييم ما إذا كان المريض يستوفي شروط الاستفادة من القانون أم لا.
وقبل أن يتمكن أفراد الطاقم الطبي من تطبيق القانون، الذي أقره البرلمان نهائيا في منتصف يوليُو، سيكون على الحكومة إصدار المراسيم التطبيقية الضرورية.
«تقدم كبير جدا»
فقد سبق لعدد محدد نسبيا من الدول أن أقرت حق المساعدة على الموت، من بلجيكا وهولندا، مرورا بسويسرا وكندا وأوروغواي.
وفي قرار صدر يوم الجمعة، اعتبر المجلس الدستوري، برئاسة ريشَار فيرّان، أن أي بند من بنود هذا القانون، الذي يعد إصلاحا مجتمعيا كبيرا خلال الولاية الرئاسية الثانية لإيمانويل ماكرون، لا يتعارض مع الدستور.
وكان رئيس الجمهورية قد رحب بالقرار، معتبرا أنه «يختم نقاشا ديمقراطيا نموذجيا».
أما النائب السابق عن حركة «موديم»، أوليفييه فالورني، صاحب مقترح قانون المساعدة على الموت، فقد رحب أيضا به، معتبرا أنه «تقدم كبير جدا يتحقق أخيرًا!».
في المقابل، أعربت مؤسسة جيروم لوجون عن «استنكارها» لهذا القرار، كما أعربت جمعية «المؤهلين» ومقدمي الرعاية لهم عن رفضها، محذرة من «الخطر الكبير الذي يمثله هذا القانون على الفئات الأكثر هشاشة».
وكان النص قد طرح في البداية عقب مؤتمر للمواطنين دعا إليه إيمانويل ماكرون، ثم مر بعدد كبير من المراجعات والمراحل التشريعية.
وأعاد القانون إثارة الانقسامات المجتمعية، في ظل معارضة واسعة من أوساط دينية، إضافة إلى معارضة بعض أفراد الطاقم الطبي. كما أن تقديم خمسة طعون إلى المجلس الدستوري، وهو عدد مرتفع، كان يعكس استمرار هذا الجدل.
وكان من بين هذه الطعون طعن غير مألوف، تقدم به رئيس الحكومة نفسه، سيباستْيان لوكورنُو، الذي يرأس حكومة تضم المعسكر الماكروني، الذي يؤيد النص في الغالب ولكن ليس بشكل موحد، إلى جانب حزب الجمهوريين، الذي يعارضه إلى حد كبير قانون المساعدة على الموت.
راديو أوريان
بعد حصول قانون المساعدة على الموت على موافقة المجلس الدستوري ونشره في الجريدة الرسمية، لم يعد ينقصه سوى صدور المراسيم التطبيقية ليصبح نافذا.
نشر قانون استحداث حق في المساعدة على الموت، يوم الأربعاء، في الجريدة الرسمية، بعد أن أصدره رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون، بعد سنوات عدة من النقاشات.
وكان المجلس الدستوري قد أقر هذا النص الأسبوع الماضي، مع بعض التحفظات.
ويستحدث القانون حقا في المساعدة على الموت، وفق شروط محددة، لبعض المرضى، بما يسمح لهم بتناول مادة قاتلة بحضور أحد أفراد الطاقم الطبي.
وإذا كان المريض غير قادر جسديا على القيام بهذه الخطوة، فقط عندئذ، يمكن لأحد أفراد الطاقم الطبي القيام بها.
ويجب أن تجتمع عدة شروط لاستفادة المريض من هذا الحق. فيجب أن يكون المريض بالغاً، وفرنسيا أو مقيما في فرنسا إقامة طويلة الأمد، وأن يكون مصابا بمرض «خطير وغير قابل للشفاء»، في مرحلته النهائية أو المتقدمة، وأن يعاني آلاما جسدية لا تحتمل، وأن يكون قادرا على التعبير عن خيار واع ومستنير حتى اللحظة الأخيرة.
وستتولى إجراءات محددة، يقودها طبيب واحد مع الاستعانة إلى فاعلين آخرين، تقييم ما إذا كان المريض يستوفي شروط الاستفادة من القانون أم لا.
وقبل أن يتمكن أفراد الطاقم الطبي من تطبيق القانون، الذي أقره البرلمان نهائيا في منتصف يوليُو، سيكون على الحكومة إصدار المراسيم التطبيقية الضرورية.
«تقدم كبير جدا»
فقد سبق لعدد محدد نسبيا من الدول أن أقرت حق المساعدة على الموت، من بلجيكا وهولندا، مرورا بسويسرا وكندا وأوروغواي.
وفي قرار صدر يوم الجمعة، اعتبر المجلس الدستوري، برئاسة ريشَار فيرّان، أن أي بند من بنود هذا القانون، الذي يعد إصلاحا مجتمعيا كبيرا خلال الولاية الرئاسية الثانية لإيمانويل ماكرون، لا يتعارض مع الدستور.
وكان رئيس الجمهورية قد رحب بالقرار، معتبرا أنه «يختم نقاشا ديمقراطيا نموذجيا».
أما النائب السابق عن حركة «موديم»، أوليفييه فالورني، صاحب مقترح قانون المساعدة على الموت، فقد رحب أيضا به، معتبرا أنه «تقدم كبير جدا يتحقق أخيرًا!».
في المقابل، أعربت مؤسسة جيروم لوجون عن «استنكارها» لهذا القرار، كما أعربت جمعية «المؤهلين» ومقدمي الرعاية لهم عن رفضها، محذرة من «الخطر الكبير الذي يمثله هذا القانون على الفئات الأكثر هشاشة».
وكان النص قد طرح في البداية عقب مؤتمر للمواطنين دعا إليه إيمانويل ماكرون، ثم مر بعدد كبير من المراجعات والمراحل التشريعية.
وأعاد القانون إثارة الانقسامات المجتمعية، في ظل معارضة واسعة من أوساط دينية، إضافة إلى معارضة بعض أفراد الطاقم الطبي. كما أن تقديم خمسة طعون إلى المجلس الدستوري، وهو عدد مرتفع، كان يعكس استمرار هذا الجدل.
وكان من بين هذه الطعون طعن غير مألوف، تقدم به رئيس الحكومة نفسه، سيباستْيان لوكورنُو، الذي يرأس حكومة تضم المعسكر الماكروني، الذي يؤيد النص في الغالب ولكن ليس بشكل موحد، إلى جانب حزب الجمهوريين، الذي يعارضه إلى حد كبير قانون المساعدة على الموت.
