اذاعة الشرق
أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان عن إطلاق نظام عزل جديد مشدد يستهدف أخطر تجار المخدرات داخل السجون الفرنسية. هذه الخطوة تأتي في إطار سياسة أمنية متشددة تهدف إلى تقليل نفوذ الشبكات الإجرامية داخل المؤسسات العقابية، وضمان عدم استمرار العمليات الإجرامية حتى من وراء القضبان.
وبموجب هذا الإجراء، سيتم إخضاع السجناء المصنفين على أنهم أخطر تجار المخدرات إلى ظروف احتجاز صارمة للغاية، تشمل:
عزل تام عن باقي السجناء لمنع أي تواصل يمكن أن يسهل إدارة الشبكات الإجرامية من داخل السجن.
مراقبة مشددة على الاتصالات الهاتفية والزيارات العائلية، بحيث يتم تقنينها بشكل صارم لتجنب تمرير رسائل سرية إلى الخارج.
تشديد الإجراءات الأمنية داخل الزنازين، بما في ذلك التفتيش الدوري ومنع استخدام بعض الوسائل التقنية التي قد تساعد على التواصل مع العصابات خارج السجن.
تحديد حركة السجين داخل المؤسسة العقابية، بحيث يتم منعه من المشاركة في الأنشطة الجماعية التي قد تمكنه من إقامة شبكات جديدة داخل السجن.
وقد أثار هذا القرار ردود فعل متباينة داخل الأوساط الحقوقية والقانونية. وفي حديث خاص لـ إذاعة الشرق، أعربت المراقبة العامة لأماكن الاحتجاز، دومينيك سيمونو، عن قلقها بشأن تأثير هذه الإجراءات على حقوق السجناء.
وأكدت سيمونو أن فرض عزلة صارمة لفترات طويلة قد يؤدي إلى مشكلات نفسية خطيرة، مشيرة إلى أن العزل التام يجب أن يكون إجراءً استثنائيًا ومؤقتًا وليس قاعدة عامة. كما شددت على أن مكافحة الجريمة المنظمة يجب ألا تتم على حساب احترام حقوق الإنسان، داعية السلطات إلى موازنة التدابير الأمنية مع احترام القوانين الدولية المتعلقة بمعاملة السجناء.
من جهته، دافع جيرالد دارمانان عن النظام الجديد، مؤكدًا أن تجار المخدرات يشكلون تهديدًا خطيرًا للأمن العام، حيث يستمر العديد منهم في إدارة شبكاتهم حتى بعد إيداعهم في السجون. وأشار إلى أن فرنسا لن تتسامح مع استمرار تجارة المخدرات من داخل المؤسسات العقابية، مؤكدًا أن الإجراءات الجديدة ضرورية لحماية المجتمع والحد من نفوذ العصابات.
بينما تؤكد الحكومة أن هذا الإجراء سيساعد في تفكيك الشبكات الإجرامية داخل السجون، فإن المنظمات الحقوقية تطالب بمزيد من الرقابة على تنفيذ هذا النظام لضمان عدم إساءة استخدامه. في الوقت نفسه، يترقب الشارع الفرنسي تأثير هذه الخطوة على الوضع الأمني داخل السجون وما إذا كانت ستسهم في الحد من تجارة المخدرات في البلاد.
اذاعة الشرق
أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان عن إطلاق نظام عزل جديد مشدد يستهدف أخطر تجار المخدرات داخل السجون الفرنسية. هذه الخطوة تأتي في إطار سياسة أمنية متشددة تهدف إلى تقليل نفوذ الشبكات الإجرامية داخل المؤسسات العقابية، وضمان عدم استمرار العمليات الإجرامية حتى من وراء القضبان.
وبموجب هذا الإجراء، سيتم إخضاع السجناء المصنفين على أنهم أخطر تجار المخدرات إلى ظروف احتجاز صارمة للغاية، تشمل:
عزل تام عن باقي السجناء لمنع أي تواصل يمكن أن يسهل إدارة الشبكات الإجرامية من داخل السجن.
مراقبة مشددة على الاتصالات الهاتفية والزيارات العائلية، بحيث يتم تقنينها بشكل صارم لتجنب تمرير رسائل سرية إلى الخارج.
تشديد الإجراءات الأمنية داخل الزنازين، بما في ذلك التفتيش الدوري ومنع استخدام بعض الوسائل التقنية التي قد تساعد على التواصل مع العصابات خارج السجن.
تحديد حركة السجين داخل المؤسسة العقابية، بحيث يتم منعه من المشاركة في الأنشطة الجماعية التي قد تمكنه من إقامة شبكات جديدة داخل السجن.
وقد أثار هذا القرار ردود فعل متباينة داخل الأوساط الحقوقية والقانونية. وفي حديث خاص لـ إذاعة الشرق، أعربت المراقبة العامة لأماكن الاحتجاز، دومينيك سيمونو، عن قلقها بشأن تأثير هذه الإجراءات على حقوق السجناء.
وأكدت سيمونو أن فرض عزلة صارمة لفترات طويلة قد يؤدي إلى مشكلات نفسية خطيرة، مشيرة إلى أن العزل التام يجب أن يكون إجراءً استثنائيًا ومؤقتًا وليس قاعدة عامة. كما شددت على أن مكافحة الجريمة المنظمة يجب ألا تتم على حساب احترام حقوق الإنسان، داعية السلطات إلى موازنة التدابير الأمنية مع احترام القوانين الدولية المتعلقة بمعاملة السجناء.
من جهته، دافع جيرالد دارمانان عن النظام الجديد، مؤكدًا أن تجار المخدرات يشكلون تهديدًا خطيرًا للأمن العام، حيث يستمر العديد منهم في إدارة شبكاتهم حتى بعد إيداعهم في السجون. وأشار إلى أن فرنسا لن تتسامح مع استمرار تجارة المخدرات من داخل المؤسسات العقابية، مؤكدًا أن الإجراءات الجديدة ضرورية لحماية المجتمع والحد من نفوذ العصابات.
بينما تؤكد الحكومة أن هذا الإجراء سيساعد في تفكيك الشبكات الإجرامية داخل السجون، فإن المنظمات الحقوقية تطالب بمزيد من الرقابة على تنفيذ هذا النظام لضمان عدم إساءة استخدامه. في الوقت نفسه، يترقب الشارع الفرنسي تأثير هذه الخطوة على الوضع الأمني داخل السجون وما إذا كانت ستسهم في الحد من تجارة المخدرات في البلاد.
