راديو أوريان
لماذا يُطبّق القانون نظريًا على الجميع وعمليًا على الفلسطينيين فقط؟
هل ينجح القانون في الردع كما يقول داعميه أم يفتح باب الانتقام؟
كيف حوّل اليمين الإسرائيلي الإعدام من فكرة إلى سياسة؟
في مارس 2026، أقرّ الكنيست واحدًا من أكثر القوانين إثارة للجدل منذ سنوات.. توسيع تطبيق عقوبة الإعدام لتصبح خيارًا عمليًا في قضايا “الإرهاب”، مع تركيز واضح على الأسرى الفلسطينيين.
القانون لم يأتِ فجأة.. بل هو نتيجة تراكُم سياسي–أمني يقوده اليمين الإسرائيلي.
إسرائيل لم تنفذ حكم الإعدام إلا مرة واحدة في تاريخها يوم تمت محاكمة وإدانة أدولف أيخمان أحد كبار المسؤولين النازيين عام 1962.
من وراء القانون؟
القانون دُفع بقوة من أحزاب اليمين القومي والديني داخل الائتلاف، وعلى رأسهم شخصيات مثل إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، وبدعم من حزب الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو.
ماذا قالوا؟
- بن غفير: “من غير المعقول أن يستمر الإرهابيون في السجون بينما عائلات الضحايا تدفع الثمن.. الإعدام هو الرد العادل”.
- سموتريتش: “نحن لا ننتقم.. نحن نعيد الردع الذي فُقد”.
ماذا يقول المعارضون؟
في المقابل، تصاعدت معارضة سياسية وحقوقية داخل إسرائيل وخارجها.
- يائير لابيد: “هذا قانون خطير لن يردع الإرهاب.. بل سيعرّض الإسرائيليين للخطر عبر تشجيع عمليات خطف”.
- منظمات مثل هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية:
“القانون تمييزي بطبيعته ويقوّض أسس المحاكمة العادلة”.
ماذا ينص القانون فعليًا؟
- الإعدام أو السجن المؤبد فقط في جرائم القتل ذات الطابع “الإرهابي”
- إمكانية الحكم بالإعدام حتى دون طلب النيابة
- تنفيذ الحكم خلال 90 يومًا
- منع تخفيف العقوبة
- تطبيق عملي أكبر داخل المحاكم العسكرية
إذا الإعدام لم يعد خيارًا نادرًا.. بل مسارًا شبه إلزامي.
لماذا الآن؟
ثلاثة دوافع رئيسية:
- ضغط شعبي داخلي بعد هجمات 7 أكتوبر
- مكسب سياسي للائتلاف الحاكم
- رسالة ردع للفصائل الفلسطينية
لكن السؤال الأهم: هل هو ردع.. أم تصعيد؟
الوضع التنفيذي: هل تم تطبيقه؟
حتى الآن:
- لا توجد حالات تنفيذ فعلية
- هناك “تحضيرات لوجستية” داخل السجون
- المسار القضائي لم يُحسم
بمعنى أدق: القانون مُعلّق بين النص والتطبيق.
من يملك قرار التنفيذ؟
نظريًا:
- المحاكم تصدر الحكم
- التنفيذ يتم خلال 90 يومًا
لكن عمليًا:
- رئيس الوزراء (بنيامين نتنياهو) يمكنه تأجيل التنفيذ
- المحكمة العليا يمكنها إيقاف القانون بالكامل
كيف يمكن إلغاؤه؟
هناك 3 مسارات رئيسية:
- المحكمة العليا
الجهة الأهم حاليًا، ويمكنها:
- إلغاء القانون
- أو تجميده
- أو فرض تعديلات
وقد تقدّمت بالفعل التماسات من مراكز حقوقية مثل مركز “عدالة”.
- الضغط الدولي
الاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة، وقادة مثل إيمانويل ماكرون انتقدوا القانون بشدة.
في بيان أوروبي مشترك:
“عقوبة الإعدام لا إنسانية.. والطبيعة التمييزية للقانون تقوّض مبدأ المساواة”.
- الضغط السياسي الداخلي
المعارضة الإسرائيلية وبعض المؤسسات الأمنية ترى أن القانون:
- لا يردع
- وقد يشجع عمليات خطف للضغط من أجل إطلاق سراح المحكومين
لماذا يُعتبر تمييزيًا؟
لأن التطبيق العملي يشير إلى:
- الفلسطينيون يمثلون أمام محاكم عسكرية ويحصلون على عقوبات أشد
- الإسرائيليون يحاكمون في محاكم مدنية بمعايير مختلفة
وهذا ما دفع منظمات حقوقية إلى وصفه بأنه جزء من “نظام قانوني مزدوج”.
هذا القانون ليس مجرد تعديل قانوني بل اختبار حقيقي لثلاثة أشياء:
- حدود سلطة الحكومة مقابل القضاء
- طبيعة النظام القانوني الإسرائيلي
- مستقبل الصراع نفسه
والسؤال المفتوح الآن:
هل ستسمح المحكمة العليا بمرور هذا التحول.. أم تعيده إلى نقطة الصفر؟
راديو أوريان
لماذا يُطبّق القانون نظريًا على الجميع وعمليًا على الفلسطينيين فقط؟
هل ينجح القانون في الردع كما يقول داعميه أم يفتح باب الانتقام؟
كيف حوّل اليمين الإسرائيلي الإعدام من فكرة إلى سياسة؟
في مارس 2026، أقرّ الكنيست واحدًا من أكثر القوانين إثارة للجدل منذ سنوات.. توسيع تطبيق عقوبة الإعدام لتصبح خيارًا عمليًا في قضايا “الإرهاب”، مع تركيز واضح على الأسرى الفلسطينيين.
القانون لم يأتِ فجأة.. بل هو نتيجة تراكُم سياسي–أمني يقوده اليمين الإسرائيلي.
إسرائيل لم تنفذ حكم الإعدام إلا مرة واحدة في تاريخها يوم تمت محاكمة وإدانة أدولف أيخمان أحد كبار المسؤولين النازيين عام 1962.
من وراء القانون؟
القانون دُفع بقوة من أحزاب اليمين القومي والديني داخل الائتلاف، وعلى رأسهم شخصيات مثل إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، وبدعم من حزب الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو.
ماذا قالوا؟
- بن غفير: “من غير المعقول أن يستمر الإرهابيون في السجون بينما عائلات الضحايا تدفع الثمن.. الإعدام هو الرد العادل”.
- سموتريتش: “نحن لا ننتقم.. نحن نعيد الردع الذي فُقد”.
ماذا يقول المعارضون؟
في المقابل، تصاعدت معارضة سياسية وحقوقية داخل إسرائيل وخارجها.
- يائير لابيد: “هذا قانون خطير لن يردع الإرهاب.. بل سيعرّض الإسرائيليين للخطر عبر تشجيع عمليات خطف”.
- منظمات مثل هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية:
“القانون تمييزي بطبيعته ويقوّض أسس المحاكمة العادلة”.
ماذا ينص القانون فعليًا؟
- الإعدام أو السجن المؤبد فقط في جرائم القتل ذات الطابع “الإرهابي”
- إمكانية الحكم بالإعدام حتى دون طلب النيابة
- تنفيذ الحكم خلال 90 يومًا
- منع تخفيف العقوبة
- تطبيق عملي أكبر داخل المحاكم العسكرية
إذا الإعدام لم يعد خيارًا نادرًا.. بل مسارًا شبه إلزامي.
لماذا الآن؟
ثلاثة دوافع رئيسية:
- ضغط شعبي داخلي بعد هجمات 7 أكتوبر
- مكسب سياسي للائتلاف الحاكم
- رسالة ردع للفصائل الفلسطينية
لكن السؤال الأهم: هل هو ردع.. أم تصعيد؟
الوضع التنفيذي: هل تم تطبيقه؟
حتى الآن:
- لا توجد حالات تنفيذ فعلية
- هناك “تحضيرات لوجستية” داخل السجون
- المسار القضائي لم يُحسم
بمعنى أدق: القانون مُعلّق بين النص والتطبيق.
من يملك قرار التنفيذ؟
نظريًا:
- المحاكم تصدر الحكم
- التنفيذ يتم خلال 90 يومًا
لكن عمليًا:
- رئيس الوزراء (بنيامين نتنياهو) يمكنه تأجيل التنفيذ
- المحكمة العليا يمكنها إيقاف القانون بالكامل
كيف يمكن إلغاؤه؟
هناك 3 مسارات رئيسية:
- المحكمة العليا
الجهة الأهم حاليًا، ويمكنها:
- إلغاء القانون
- أو تجميده
- أو فرض تعديلات
وقد تقدّمت بالفعل التماسات من مراكز حقوقية مثل مركز “عدالة”.
- الضغط الدولي
الاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة، وقادة مثل إيمانويل ماكرون انتقدوا القانون بشدة.
في بيان أوروبي مشترك:
“عقوبة الإعدام لا إنسانية.. والطبيعة التمييزية للقانون تقوّض مبدأ المساواة”.
- الضغط السياسي الداخلي
المعارضة الإسرائيلية وبعض المؤسسات الأمنية ترى أن القانون:
- لا يردع
- وقد يشجع عمليات خطف للضغط من أجل إطلاق سراح المحكومين
لماذا يُعتبر تمييزيًا؟
لأن التطبيق العملي يشير إلى:
- الفلسطينيون يمثلون أمام محاكم عسكرية ويحصلون على عقوبات أشد
- الإسرائيليون يحاكمون في محاكم مدنية بمعايير مختلفة
وهذا ما دفع منظمات حقوقية إلى وصفه بأنه جزء من “نظام قانوني مزدوج”.
هذا القانون ليس مجرد تعديل قانوني بل اختبار حقيقي لثلاثة أشياء:
- حدود سلطة الحكومة مقابل القضاء
- طبيعة النظام القانوني الإسرائيلي
- مستقبل الصراع نفسه
والسؤال المفتوح الآن:
هل ستسمح المحكمة العليا بمرور هذا التحول.. أم تعيده إلى نقطة الصفر؟
