راديو أوريان
أقر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الاثنين 19 أكتوبر 2026، بوجود إخفاقات في إدارة الاحتجاجات المناهضة لغلاء المعيشة، وطالب بتعديل أساليب الشرطة في مواجهة أعمال التخريب، بعد اضطرابات شهدتها مدن فرنسية خلال عطلة نهاية الأسبوع، ووضعت الحكومة أمام ضغوط أمنية وسياسية متزايدة.
ورفض ماكرون استقالة وزير الداخلية لوران نونيز، مبررًا قراره بضرورة استمرار قيادة قوات الأمن في الظروف الراهنة.
وكلّفه بكشف أوجه القصور في الاستعداد وجمع المعلومات، والإسراع في تطبيق أساليب ميدانية جديدة للتعامل مع المتورطين في العنف والنهب.
الشرطة تفرق محتجين في فرنسا
ماكرون .. إدانة العنف وفتح باب الحوار
جاءت التطورات غداة خطاب متلفز ألقاه ماكرون مساء الأحد، عبّر خلاله عن غضبه إزاء مشاهد التخريب، وأكد أن أعمال النهب والاعتداء على الممتلكات لا يمكن تبريرها.
وأعلن طلب مراجعة الاستعدادات الأمنية السابقة للاحتجاجات، لتحديد ما إذا كانت هناك ثغرات في المعلومات أو تقدير حجم التعبئة.
وفي الجانب الاجتماعي، طلب الرئيس من الحكومة جمع الطلاب والمعلمين والنواب وممثلي النقابات وأصحاب الأعمال خلال الأسبوع، لإعداد مقترحات عملية لمعالجة الأزمة.
وشدد على ضرورة بناء الحلول عبر الحوار، لكنه لم يعرض في كلمته تفاصيل إجراءات اقتصادية جديدة أو جدولًا لتنفيذها، بينما تتزايد المطالب بإجابات مباشرة عن أزمة المعيشة.
مظاهرات الطلاب في فرنسا
الاحتجاجات تجمع مطالب الشباب والغضب من الغلاء
جمعت احتجاجات السبت 17 أكتوبر نقابات وعناصر من حركة «السترات الصفراء» وطلابًا كانوا يتظاهرون خلال الأسابيع الماضية، في تحرك تداخلت فيه الاعتراضات على ارتفاع تكاليف المعيشة مع القلق بشأن مستقبل الشباب.
وأعاد اتساع المشاركة المطالب الاجتماعية إلى صدارة المشهد الفرنسي، بالتوازي مع تصاعد المواجهات في الشوارع.
وبحسب وزارة الداخلية، نقلًت السلطات نحو 2400 شخص خلال اضطرابات السبت، وأصيب قرابة ألف من عناصر الشرطة والدرك، بينهم سبعة بإصابات خطيرة.
وشملت الأضرار متاجر ومباني عامة، فيما التهمت النيران مبنى بلدية ليموج التاريخي، وأُضرمت النار في مكتب للسياحة بمدينة ليون.
وشدد ماكرون على ضرورة التمييز بين أصحاب المطالب المشروعة والمسؤولين عن التخريب.
وأعلن إمكان حظر بعض التجمعات عند الضرورة، بالتنسيق مع السلطات المحلية لحماية المدن والمباني العامة والمحلات التجارية، من دون إعلان حالة الطوارئ أو فرض حظر للتجول في خطابه مساء الأحد.
احتجاجات السترات الصفراء
خسائر تجارية وانتقادات تزيد الضغط على الحكومة
امتدت تداعيات الاضطرابات إلى النشاط التجاري، إذ أفاد اتحاد التجارة والتوزيع، باستهداف نحو 1500 متجر خلال احتجاجات السبت.
وأُعلن عن اجتماع خلية أزمة برئاسة رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو، يتناول الاقتصاد والتجارة والتأمين والمتابعة القضائية، بهدف تقييم الأضرار وتنسيق الاستجابة الحكومية.
وفي المقابل، انتقدت أطراف سياسية خطاب الرئيس لافتقاره إلى قرارات ملموسة.
وأبدى رئيس الوزراء السابق وعمدة لوهافر إدوار فيليب تحفظه على غياب إجراءات واضحة لاستعادة النظام، بينما وصف مشاركون من «السترات الصفراء» الخطاب بأنه خالٍ من المضمون، وطالبوا باستقبالهم في الإليزيه.
وتأتي الأزمة قبل أشهر من الانتخابات الرئاسية، لتضاعف الضغوط على ماكرون في المرحلة الأخيرة من ولايته.
وتستحضر التعبئة الحالية حركة «السترات الصفراء» التي هزت بدايات رئاسته، مع عودة القدرة الشرائية إلى قلب الاحتجاجات.
راديو أوريان
أقر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الاثنين 19 أكتوبر 2026، بوجود إخفاقات في إدارة الاحتجاجات المناهضة لغلاء المعيشة، وطالب بتعديل أساليب الشرطة في مواجهة أعمال التخريب، بعد اضطرابات شهدتها مدن فرنسية خلال عطلة نهاية الأسبوع، ووضعت الحكومة أمام ضغوط أمنية وسياسية متزايدة.
ورفض ماكرون استقالة وزير الداخلية لوران نونيز، مبررًا قراره بضرورة استمرار قيادة قوات الأمن في الظروف الراهنة.
وكلّفه بكشف أوجه القصور في الاستعداد وجمع المعلومات، والإسراع في تطبيق أساليب ميدانية جديدة للتعامل مع المتورطين في العنف والنهب.
الشرطة تفرق محتجين في فرنسا
ماكرون .. إدانة العنف وفتح باب الحوار
جاءت التطورات غداة خطاب متلفز ألقاه ماكرون مساء الأحد، عبّر خلاله عن غضبه إزاء مشاهد التخريب، وأكد أن أعمال النهب والاعتداء على الممتلكات لا يمكن تبريرها.
وأعلن طلب مراجعة الاستعدادات الأمنية السابقة للاحتجاجات، لتحديد ما إذا كانت هناك ثغرات في المعلومات أو تقدير حجم التعبئة.
وفي الجانب الاجتماعي، طلب الرئيس من الحكومة جمع الطلاب والمعلمين والنواب وممثلي النقابات وأصحاب الأعمال خلال الأسبوع، لإعداد مقترحات عملية لمعالجة الأزمة.
وشدد على ضرورة بناء الحلول عبر الحوار، لكنه لم يعرض في كلمته تفاصيل إجراءات اقتصادية جديدة أو جدولًا لتنفيذها، بينما تتزايد المطالب بإجابات مباشرة عن أزمة المعيشة.
مظاهرات الطلاب في فرنسا
الاحتجاجات تجمع مطالب الشباب والغضب من الغلاء
جمعت احتجاجات السبت 17 أكتوبر نقابات وعناصر من حركة «السترات الصفراء» وطلابًا كانوا يتظاهرون خلال الأسابيع الماضية، في تحرك تداخلت فيه الاعتراضات على ارتفاع تكاليف المعيشة مع القلق بشأن مستقبل الشباب.
وأعاد اتساع المشاركة المطالب الاجتماعية إلى صدارة المشهد الفرنسي، بالتوازي مع تصاعد المواجهات في الشوارع.
وبحسب وزارة الداخلية، نقلًت السلطات نحو 2400 شخص خلال اضطرابات السبت، وأصيب قرابة ألف من عناصر الشرطة والدرك، بينهم سبعة بإصابات خطيرة.
وشملت الأضرار متاجر ومباني عامة، فيما التهمت النيران مبنى بلدية ليموج التاريخي، وأُضرمت النار في مكتب للسياحة بمدينة ليون.
وشدد ماكرون على ضرورة التمييز بين أصحاب المطالب المشروعة والمسؤولين عن التخريب.
وأعلن إمكان حظر بعض التجمعات عند الضرورة، بالتنسيق مع السلطات المحلية لحماية المدن والمباني العامة والمحلات التجارية، من دون إعلان حالة الطوارئ أو فرض حظر للتجول في خطابه مساء الأحد.
احتجاجات السترات الصفراء
خسائر تجارية وانتقادات تزيد الضغط على الحكومة
امتدت تداعيات الاضطرابات إلى النشاط التجاري، إذ أفاد اتحاد التجارة والتوزيع، باستهداف نحو 1500 متجر خلال احتجاجات السبت.
وأُعلن عن اجتماع خلية أزمة برئاسة رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو، يتناول الاقتصاد والتجارة والتأمين والمتابعة القضائية، بهدف تقييم الأضرار وتنسيق الاستجابة الحكومية.
وفي المقابل، انتقدت أطراف سياسية خطاب الرئيس لافتقاره إلى قرارات ملموسة.
وأبدى رئيس الوزراء السابق وعمدة لوهافر إدوار فيليب تحفظه على غياب إجراءات واضحة لاستعادة النظام، بينما وصف مشاركون من «السترات الصفراء» الخطاب بأنه خالٍ من المضمون، وطالبوا باستقبالهم في الإليزيه.
وتأتي الأزمة قبل أشهر من الانتخابات الرئاسية، لتضاعف الضغوط على ماكرون في المرحلة الأخيرة من ولايته.
وتستحضر التعبئة الحالية حركة «السترات الصفراء» التي هزت بدايات رئاسته، مع عودة القدرة الشرائية إلى قلب الاحتجاجات.
