للاستماع للمقال :
مازن حمود
قال وزير الداخلية برونو ريتايو إن “ثانوية ابن رشد الإسلامية في ليل، التي أعادت لها العدالة الإدارية بالأمس عقد الشراكة مع الدولة، تُعَدّ معقلًا للتغلغل الإسلامي”، وأضاف أنه “يتمنى أن تطعن الدولة في الحكم”.
خلال ثلاثين عامًا، فقدت مؤسستان تعليميتان فقط عقد الشراكة مع الدولة، وكلتاهما إسلاميتان: مجموعة المدارس “الكندي” قرب ليون، وثانوية “ابن رشد” في ليل. وقد خضعت هاتان المؤسستان لعدد كبير من عمليات التفتيش والمراقبة.
أما بالنسبة لثانوية “ابن رشد”، فقد تم إنهاء عقدها مع الدولة في ديسمبر 2023 من قبل محافظة الشمال، التي أشارت إلى “إخلالات خطيرة بمبادئ الجمهورية الأساسية”.
غير أن المحكمة الإدارية ألغت هذا القرار، موضحة أن الإدارة لم تثبت “وجود إخلالات جسيمة بالقانون”. واعتبر القضاة أن الإدارة لم “تُبرهن بما فيه الكفاية” على “انعدام التعددية الثقافية في الوثائق المتاحة للتلاميذ”، ولا على “مخالفة دروس الأخلاق الإسلامية لقيم الجمهورية”، ولا على “وجود نظام تمويل غير مشروع” كما كانت المحافظة قد اتهمت المؤسسة به.
صورة تعبيرية
وقد أقرّت المحكمة بوجود بعض الإخلالات، لكنها اعتبرت أنها لا ترقى إلى مستوى يبرر فسخ العقد مع الدولة.
وقال أحد محامي المؤسسة: “جميع الدروس التي تُقدَّم في ثانوية ابن رشد مطابقة لقيم الجمهورية”.
تأسست ثانوية “ابن رشد” في عام 2003، وتميّزت بنتائج دراسية ممتازة، وكانت حتى سبتمبر 2024، أكبر ثانوية إسلامية مرتبطة بعقد شراكة مع الدولة في فرنسا.
ولمواصلة نشاطها دون دعم مالي حكومي، ضاعفت المؤسسة رسوم التسجيل وأطلقت حملة تبرعات إلكترونية، لكنها فقدت عددًا كبيرًا من طلابها، إذ تراجع عددهم من 470 إلى 290 طالبًا، اضطروا إلى الاستعداد لشهادة البكالوريا كمرشحين أحرار
للاستماع للمقال :
مازن حمود
قال وزير الداخلية برونو ريتايو إن “ثانوية ابن رشد الإسلامية في ليل، التي أعادت لها العدالة الإدارية بالأمس عقد الشراكة مع الدولة، تُعَدّ معقلًا للتغلغل الإسلامي”، وأضاف أنه “يتمنى أن تطعن الدولة في الحكم”.
خلال ثلاثين عامًا، فقدت مؤسستان تعليميتان فقط عقد الشراكة مع الدولة، وكلتاهما إسلاميتان: مجموعة المدارس “الكندي” قرب ليون، وثانوية “ابن رشد” في ليل. وقد خضعت هاتان المؤسستان لعدد كبير من عمليات التفتيش والمراقبة.
أما بالنسبة لثانوية “ابن رشد”، فقد تم إنهاء عقدها مع الدولة في ديسمبر 2023 من قبل محافظة الشمال، التي أشارت إلى “إخلالات خطيرة بمبادئ الجمهورية الأساسية”.
غير أن المحكمة الإدارية ألغت هذا القرار، موضحة أن الإدارة لم تثبت “وجود إخلالات جسيمة بالقانون”. واعتبر القضاة أن الإدارة لم “تُبرهن بما فيه الكفاية” على “انعدام التعددية الثقافية في الوثائق المتاحة للتلاميذ”، ولا على “مخالفة دروس الأخلاق الإسلامية لقيم الجمهورية”، ولا على “وجود نظام تمويل غير مشروع” كما كانت المحافظة قد اتهمت المؤسسة به.
صورة تعبيرية
وقد أقرّت المحكمة بوجود بعض الإخلالات، لكنها اعتبرت أنها لا ترقى إلى مستوى يبرر فسخ العقد مع الدولة.
وقال أحد محامي المؤسسة: “جميع الدروس التي تُقدَّم في ثانوية ابن رشد مطابقة لقيم الجمهورية”.
تأسست ثانوية “ابن رشد” في عام 2003، وتميّزت بنتائج دراسية ممتازة، وكانت حتى سبتمبر 2024، أكبر ثانوية إسلامية مرتبطة بعقد شراكة مع الدولة في فرنسا.
ولمواصلة نشاطها دون دعم مالي حكومي، ضاعفت المؤسسة رسوم التسجيل وأطلقت حملة تبرعات إلكترونية، لكنها فقدت عددًا كبيرًا من طلابها، إذ تراجع عددهم من 470 إلى 290 طالبًا، اضطروا إلى الاستعداد لشهادة البكالوريا كمرشحين أحرار
