مترجم عن مقال خاص بالموقع الفرنسي لاذاعة الشرق
تستمع محكمة العدل الدولية، على مدى أسبوع كامل، إلى شهادات حول التزامات إسرائيل الإنسانية تجاه الفلسطينيين في قطاع غزة، وسط تصاعد كارثة إنسانية غير مسبوقة. وفي جلسة افتتاحية أمس، اتهم ممثل دولة فلسطين لدى المنظمات الدولية، عمار حجازي، إسرائيل باستخدام حظر المساعدات كـ”سلاح حرب” ضد سكان القطاع المحاصر.
وأكد الممثل الفلسطيني أن “جميع المخابز المدعومة من الأمم المتحدة في غزة أُجبرت على إغلاق أبوابها، وأن تسعة من كل عشرة فلسطينيين محرومون من مياه الشرب النظيفة”. وتتفاقم أزمة المجاعة التي يعاني منها القطاع منذ أشهر، حيث حذر برنامج الأغذية العالمي، الجمعة الماضية، من نفاد المخزون الغذائي في غزة المعزولة عن العالم.
ورداً على الاتهامات، هاجمت إسرائيل – التي ترفض المشاركة في الجلسات – الإجراءات القضائية، ووصفتها وزيرة خارجيتها بـ”جزء من حملة منهجية لاضطهاد إسرائيل وتسويغ عدم شرعيتها”.
محكمة العدل الدولية في لاهاي
يأتي ذلك في وقت تواصل فيه إسرائيل إغلاق معابر غزة الرئيسية منذ الثاني من مارس/آذار الماضي، مما قطع تدفق الغذاء والدواء والمساعدات الحيوية، وهو ما أدى – وفقاً لتقارير حقوقية – إلى تدهور غير مسبوق في الأوضاع الإنسانية.
اقرأ أيضا : غزة تحت الحصار: حماس تتهم إسرائيل باستخدام “التجويع كسلاح” وتواصل المفاوضات متعثرة
من جهته، حذر رئيس الوكالة الإنسانية التابعة للأمم المتحدة في غزة من أن “الحصار الشامل” الذي تفرضه إسرائيل على القطاع يقترب من نهاية شهره الثاني، ويسبب “معاناة لا حدود لها”، مشيراً إلى أن “الأيام المقبلة في غزة ستكون حاسمة”.
وتتزايد المخاوف من أن يكون القطاع على وشك دخول مرحلة “مجاعة واسعة النطاق”، في ظل عجز وكالات الإغاثة عن تلبية الاحتياجات الأساسية لمليوني فلسطيني يعيشون تحت القصف والحصار.
فاصلة تاريخية : تأسست محكمة العدل الدولية (ICJ) عام 1945 كذراع قضائي للأمم المتحدة، مقرها لاهاي. تختص بالفصل في النزاعات بين الدول وإصدار الفتاوى الاستشارية.
أبرز قراراتها:
2004: عدم شرعية الجدار الإسرائيلي في الضفة.
2019: حماية الروهينغا في ميانمار.
2024: قضية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل حول غزة.
رغم عدم امتلاكها سلطة تنفيذية، تبقى مرجعاً قانونياً دولياً.
مترجم عن مقال خاص بالموقع الفرنسي لاذاعة الشرق
تستمع محكمة العدل الدولية، على مدى أسبوع كامل، إلى شهادات حول التزامات إسرائيل الإنسانية تجاه الفلسطينيين في قطاع غزة، وسط تصاعد كارثة إنسانية غير مسبوقة. وفي جلسة افتتاحية أمس، اتهم ممثل دولة فلسطين لدى المنظمات الدولية، عمار حجازي، إسرائيل باستخدام حظر المساعدات كـ”سلاح حرب” ضد سكان القطاع المحاصر.
وأكد الممثل الفلسطيني أن “جميع المخابز المدعومة من الأمم المتحدة في غزة أُجبرت على إغلاق أبوابها، وأن تسعة من كل عشرة فلسطينيين محرومون من مياه الشرب النظيفة”. وتتفاقم أزمة المجاعة التي يعاني منها القطاع منذ أشهر، حيث حذر برنامج الأغذية العالمي، الجمعة الماضية، من نفاد المخزون الغذائي في غزة المعزولة عن العالم.
ورداً على الاتهامات، هاجمت إسرائيل – التي ترفض المشاركة في الجلسات – الإجراءات القضائية، ووصفتها وزيرة خارجيتها بـ”جزء من حملة منهجية لاضطهاد إسرائيل وتسويغ عدم شرعيتها”.
محكمة العدل الدولية في لاهاي
يأتي ذلك في وقت تواصل فيه إسرائيل إغلاق معابر غزة الرئيسية منذ الثاني من مارس/آذار الماضي، مما قطع تدفق الغذاء والدواء والمساعدات الحيوية، وهو ما أدى – وفقاً لتقارير حقوقية – إلى تدهور غير مسبوق في الأوضاع الإنسانية.
اقرأ أيضا : غزة تحت الحصار: حماس تتهم إسرائيل باستخدام “التجويع كسلاح” وتواصل المفاوضات متعثرة
من جهته، حذر رئيس الوكالة الإنسانية التابعة للأمم المتحدة في غزة من أن “الحصار الشامل” الذي تفرضه إسرائيل على القطاع يقترب من نهاية شهره الثاني، ويسبب “معاناة لا حدود لها”، مشيراً إلى أن “الأيام المقبلة في غزة ستكون حاسمة”.
وتتزايد المخاوف من أن يكون القطاع على وشك دخول مرحلة “مجاعة واسعة النطاق”، في ظل عجز وكالات الإغاثة عن تلبية الاحتياجات الأساسية لمليوني فلسطيني يعيشون تحت القصف والحصار.
فاصلة تاريخية : تأسست محكمة العدل الدولية (ICJ) عام 1945 كذراع قضائي للأمم المتحدة، مقرها لاهاي. تختص بالفصل في النزاعات بين الدول وإصدار الفتاوى الاستشارية.
أبرز قراراتها:
2004: عدم شرعية الجدار الإسرائيلي في الضفة.
2019: حماية الروهينغا في ميانمار.
2024: قضية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل حول غزة.
رغم عدم امتلاكها سلطة تنفيذية، تبقى مرجعاً قانونياً دولياً.
