سارة بوعزارة

أعلن الاتحاد الأوروبي قراره اللجوء إلى التحكيم الدولي ضد الجزائر، في خطوة جديدة تُنذر بتوتر في العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، وذلك في إطار اتفاق الشراكة الموقع سنة 2002 والذي دخل حيّز التنفيذ في 2005.

ويأتي هذا القرار الأوروبي بعد فشل المشاورات الثنائية التي جرت منذ جوان 2024، بشأن مجموعة من السياسات الاقتصادية الجزائرية وعبّرت الجزائر عن تفاجئها من القرار واعتبرته متسرعًا وأحاديًا.

للاستماع للمقال

يدور النزاع أساسًا حول سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها الجزائر منذ عام 2021، أبرزها نظام رخص الاستيراد، ومنع استيراد بعض المنتجات، بالإضافة إلى شروط جديدة على نشاط الشركات الأجنبية. وتعتبر الجزائر هذه الإجراءات جزءًا من استراتيجية وطنية تهدف إلى حماية الإنتاج المحلي، وتنظيم الواردات، والحفاظ على التوازنات الاقتصادية للبلاد.

في المقابل، ترى بروكسل أن هذه السياسات تمثل قيودًا على التجارة والاستثمار الأوروبي، وتتعارض مع التزامات الجزائر بموجب اتفاق الشراكة، الذي كان يفترض أن يقود إلى تفكيك جمركي تدريجي خلال 12 سنة، لكنه تأجل مرارًا.

وفي أول ردّ رسمي، أعربت الجزائر عن تفاجئها من القرار الأوروبي، ووصفت الخطوة بأنها “متسرعة” و”أحادية الجانب”. وذكرت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان، أن المشاورات الثنائية جرت في مناخ هادئ وبنّاء، وأسفرت عن حلّ 6 من أصل 8 ملفات محل الخلاف، قبل أن تُفاجأ بإنهاء الحوار بشكل مفاجئ.

وزير الشؤون الخارجية أحمد عطاف، وجّه من جهته رسالة رسمية إلى كايا كالاس، نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية والممثلة السامية للشؤون الخارجية، أكد فيها أن الجانب الجزائري قدّم مقترحات عملية حول النقطتين المتبقيتين، دون أن يتلقى أي رد رسمي من الطرف الأوروبي، معتبرا أن اللجوء المباشر إلى التحكيم يناقض روح ونص اتفاق الشراكة، خاصة المادتين 92 و100.

اخترنا لكم: الجزائر تُقر قانون التعبئة العامة.. تعزيز الجاهزية الدفاعية في ظل تحديات إقليمية

عطاف أبدى أسفه أيضًا لكون مجلس الشراكة، الهيئة المركزية لاتخاذ القرار في الاتفاق، لم يُعقد منذ خمس سنوات، رغم الطلبات المتكررة من الجزائر. وأوضح أن هذا الغياب حرم الطرفين من إطار مؤسساتي ضروري لضمان تطور متوازن للعلاقات وتسوية الخلافات ضمن قنواتها الرسمية.

وفي محاولة لإعادة توجيه المسار، دعا وزير الخارجية الجزائري، بصفته رئيسًا لمجلس الشراكة لهذا العام، إلى عقد دورة لهذا المجلس في أقرب الآجال، من أجل إجراء تقييم شامل ومتوازن لمختلف الانشغالات، ضمن احترام أحكام الاتفاق.

وتجدر الإشارة إلى أن الجزائر كانت قد طالبت منذ سنوات بإعادة النظر في اتفاق الشراكة الذي تعتبره “غير متوازن”، وقدّرت خسائرها الناتجة عنه بأكثر من 30 مليار دولار، وفقًا لتقديرات خبراء محليين. في المقابل، تشكو الشركات الأوروبية من تضررها جرّاء القيود التجارية الجزائرية، خاصة منذ بدء العمل بنظام رخص الاستيراد في 2021.

وبين رغبة أوروبية في فرض التزامات الشراكة، وسعي جزائري لحماية السيادة الاقتصادية ومراجعة الاتفاقات، يبقى هذا الملف مفتوحًا على جميع الاحتمالات