المصدر أ ف ب -تحرير إذاعة الشرق
أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، يوم الاثنين، عزمه قيادة ما وصفه بـ«حركة للتخلص من التصويت عبر البريد»، مكرّراً أحد أبرز هواجسه منذ خسارته الانتخابات الرئاسية عام 2020، والتي لم يعترف بها حتى الآن.
جاء إعلان ترامب في منشور مطوّل على منصته «تروث سوشال»، حيث هاجم أنظمة التصويت الإلكتروني واعتبرها «غير دقيقة ومكلفة للغاية»، مقترحاً العودة إلى «ورق مزوّد بعلامة مائية دقيقة ومتطورة» يتيح، بحسب قوله، الحسم النهائي في النتائج. وقال إنه سيوقّع أمراً تنفيذياً يهدف إلى «تعزيز نزاهة انتخابات منتصف الولاية» المقررة في تشرين الثاني/نوفمبر 2026، من دون أن يقدّم تفاصيل إضافية عن مضمون القرار.
هذا الجدل ليس جديداً في التاريخ الانتخابي الأميركي. فقد ظهر لأول مرة على نطاق واسع خلال الحرب الأهلية (1861–1865)، حين سمحت ولايات الشمال للجنود بالاقتراع عن بُعد، وسط مخاوف مبكرة من التلاعب والضغط على الناخبين بعيداً عن مراكز الاقتراع.
وعاد الجدل في الحربين العالميتين الأولى والثانية، عندما أُقرت ترتيبات خاصة لتصويت الجنود في الخارج بالبريد، وترافقت مع نقاشات حول أمن الاقتراع وإمكان ترجيح أصوات الغيّاب كفة ولايات متأرجحة.
وخلال السبعينيات والثمانينيات توسّعت ولايات عديدة في التصويت الغيابي بوصفه وسيلة لتسهيل المشاركة، فيما حذّر معارضون—خصوصاً في أوساط جمهورية—من مخاطر انتحال الهوية أو التأثير على الناخب داخل منزله.
وفي انتخابات عام 2000، التي حُسمت عملياً في فلوريدا، برزت بطاقات البريد ضمن طعون قانونية متعددة حول قواعد العدّ والالتزام الشكلي بالاستمارات، ما عمّق صورة التفاوت بين قوانين الولايات وإجراءاتها.
وبعد هجمات 11 أيلول/سبتمبر 2001، شدّدت بعض الولايات قيود التسجيل والتحقق من الهوية، فيما دافعت مجموعات حقوقية عن التصويت بالبريد باعتباره ضرورة للفئات البعيدة أو ذوي الإعاقة.
أما المحطة المفصلية حديثاً فكانت جائحة كوفيد-19 عام 2020، حين توسّعت أغلب الولايات في التصويت عبر البريد لتقليل الازدحام، فصار محوراً لخطاب ترامب عن «تزوير واسع النطاق»، رغم غياب أدلة حاسمة تدعم هذه المزاعم في المحاكم والهيئات الانتخابية.
يتوقّع ترامب معارضة ديموقراطية قوية لأي محاولة لإلغاء التصويت بالبريد، ويستند في المقابل إلى قراءة تقول بأولوية سلطة الحكومة الفدرالية على الولايات في إدارة الاقتراع. لكن تقليدياً تقع مسؤولية التنظيم على حكومات الولايات ضمن إطار يضعه الكونغرس، وهو ما يجعل أي نقل للصلاحيات إلى السلطة التنفيذية موضع نزاع دستوري.
وقد وصف خبراء قانونيون، بينهم ريك هاسن من جامعة كاليفورنيا–لوس أنجليس، التوجهات الأخيرة بأنها «انقلاب تنفيذي»، فيما أعلنت منظمات مدنية استعدادها للطعن قضائياً في أي إجراءات تُفضي إلى تقليص المشاركة أو تغيير قواعد اللعبة على أعتاب انتخابات 2026.
بهذا، يعود النقاش الأميركي القديم حول التصويت عبر البريد إلى الواجهة بحدة أكبر: بين من يراه أداة لتوسيع الحق الديموقراطي، ومن يعدّه ثغرة أمنية؛ مع فارق لافت هذه المرة، إذ يدفع ترامب نحو إلغائه بالكامل لا مجرد تقييده.
المصدر أ ف ب -تحرير إذاعة الشرق
أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، يوم الاثنين، عزمه قيادة ما وصفه بـ«حركة للتخلص من التصويت عبر البريد»، مكرّراً أحد أبرز هواجسه منذ خسارته الانتخابات الرئاسية عام 2020، والتي لم يعترف بها حتى الآن.
جاء إعلان ترامب في منشور مطوّل على منصته «تروث سوشال»، حيث هاجم أنظمة التصويت الإلكتروني واعتبرها «غير دقيقة ومكلفة للغاية»، مقترحاً العودة إلى «ورق مزوّد بعلامة مائية دقيقة ومتطورة» يتيح، بحسب قوله، الحسم النهائي في النتائج. وقال إنه سيوقّع أمراً تنفيذياً يهدف إلى «تعزيز نزاهة انتخابات منتصف الولاية» المقررة في تشرين الثاني/نوفمبر 2026، من دون أن يقدّم تفاصيل إضافية عن مضمون القرار.
هذا الجدل ليس جديداً في التاريخ الانتخابي الأميركي. فقد ظهر لأول مرة على نطاق واسع خلال الحرب الأهلية (1861–1865)، حين سمحت ولايات الشمال للجنود بالاقتراع عن بُعد، وسط مخاوف مبكرة من التلاعب والضغط على الناخبين بعيداً عن مراكز الاقتراع.
وعاد الجدل في الحربين العالميتين الأولى والثانية، عندما أُقرت ترتيبات خاصة لتصويت الجنود في الخارج بالبريد، وترافقت مع نقاشات حول أمن الاقتراع وإمكان ترجيح أصوات الغيّاب كفة ولايات متأرجحة.
وخلال السبعينيات والثمانينيات توسّعت ولايات عديدة في التصويت الغيابي بوصفه وسيلة لتسهيل المشاركة، فيما حذّر معارضون—خصوصاً في أوساط جمهورية—من مخاطر انتحال الهوية أو التأثير على الناخب داخل منزله.
وفي انتخابات عام 2000، التي حُسمت عملياً في فلوريدا، برزت بطاقات البريد ضمن طعون قانونية متعددة حول قواعد العدّ والالتزام الشكلي بالاستمارات، ما عمّق صورة التفاوت بين قوانين الولايات وإجراءاتها.
وبعد هجمات 11 أيلول/سبتمبر 2001، شدّدت بعض الولايات قيود التسجيل والتحقق من الهوية، فيما دافعت مجموعات حقوقية عن التصويت بالبريد باعتباره ضرورة للفئات البعيدة أو ذوي الإعاقة.
أما المحطة المفصلية حديثاً فكانت جائحة كوفيد-19 عام 2020، حين توسّعت أغلب الولايات في التصويت عبر البريد لتقليل الازدحام، فصار محوراً لخطاب ترامب عن «تزوير واسع النطاق»، رغم غياب أدلة حاسمة تدعم هذه المزاعم في المحاكم والهيئات الانتخابية.
يتوقّع ترامب معارضة ديموقراطية قوية لأي محاولة لإلغاء التصويت بالبريد، ويستند في المقابل إلى قراءة تقول بأولوية سلطة الحكومة الفدرالية على الولايات في إدارة الاقتراع. لكن تقليدياً تقع مسؤولية التنظيم على حكومات الولايات ضمن إطار يضعه الكونغرس، وهو ما يجعل أي نقل للصلاحيات إلى السلطة التنفيذية موضع نزاع دستوري.
وقد وصف خبراء قانونيون، بينهم ريك هاسن من جامعة كاليفورنيا–لوس أنجليس، التوجهات الأخيرة بأنها «انقلاب تنفيذي»، فيما أعلنت منظمات مدنية استعدادها للطعن قضائياً في أي إجراءات تُفضي إلى تقليص المشاركة أو تغيير قواعد اللعبة على أعتاب انتخابات 2026.
بهذا، يعود النقاش الأميركي القديم حول التصويت عبر البريد إلى الواجهة بحدة أكبر: بين من يراه أداة لتوسيع الحق الديموقراطي، ومن يعدّه ثغرة أمنية؛ مع فارق لافت هذه المرة، إذ يدفع ترامب نحو إلغائه بالكامل لا مجرد تقييده.
