راديو أوريان
تشهد المملكة المتحدة تغييرات جذرية في سياسة الهجرة واللجوء، بعد سلسلة قرارات أطلقتها الحكومة العمالية تهدف إلى خفض مستويات الحماية، وتشديد شروط الإقامة، وإنهاء المساعدات المالية التلقائية المقدمة لطالبي اللجوء. وترافق ذلك مع مواقف حادة وردود فعل قانونية، أبرزها التوجّه إلى إطلاق إجراءات مضادة من قبل هيئات قضائية وحقوقية داخل بريطانيا، في محاولة لوقف المسار التشريعي الجديد أو الحد من آثاره.
هذه التطورات تفتح الباب واسعاً أمام تساؤلات كبرى حول مستقبل سياسة اللجوء في أوروبا. فمع صعود الأصوات المطالِبة بضبط الحدود وإعادة تقييم ملفات الهجرة، يبرز سؤال محوري: هل قد تلجأ دول أوروبية، وعلى رأسها فرنسا، إلى خطوات مماثلة تتقارب في تشددها مع النهج البريطاني الجديد؟
للحديث عن هذا الموضوع، استضاف الزميل مازن حمود، المحامي الدكتور محمد الشيخلي، مدير المركز العربي للعدالة – المملكة المتحدة.
قدّم الشيخلي تحليلاً معمقاً لواقع التشريعات البريطانية، والقراءة القانونية المرتقبة للمرحلة المقبلة، إضافة إلى تقييمه لإمكانية انتقال عدوى هذه السياسات إلى دول أوروبية أخرى تبحث عن نماذج جديدة لإدارة ملف الهجرة.
راديو أوريان
تشهد المملكة المتحدة تغييرات جذرية في سياسة الهجرة واللجوء، بعد سلسلة قرارات أطلقتها الحكومة العمالية تهدف إلى خفض مستويات الحماية، وتشديد شروط الإقامة، وإنهاء المساعدات المالية التلقائية المقدمة لطالبي اللجوء. وترافق ذلك مع مواقف حادة وردود فعل قانونية، أبرزها التوجّه إلى إطلاق إجراءات مضادة من قبل هيئات قضائية وحقوقية داخل بريطانيا، في محاولة لوقف المسار التشريعي الجديد أو الحد من آثاره.
هذه التطورات تفتح الباب واسعاً أمام تساؤلات كبرى حول مستقبل سياسة اللجوء في أوروبا. فمع صعود الأصوات المطالِبة بضبط الحدود وإعادة تقييم ملفات الهجرة، يبرز سؤال محوري: هل قد تلجأ دول أوروبية، وعلى رأسها فرنسا، إلى خطوات مماثلة تتقارب في تشددها مع النهج البريطاني الجديد؟
للحديث عن هذا الموضوع، استضاف الزميل مازن حمود، المحامي الدكتور محمد الشيخلي، مدير المركز العربي للعدالة – المملكة المتحدة.
قدّم الشيخلي تحليلاً معمقاً لواقع التشريعات البريطانية، والقراءة القانونية المرتقبة للمرحلة المقبلة، إضافة إلى تقييمه لإمكانية انتقال عدوى هذه السياسات إلى دول أوروبية أخرى تبحث عن نماذج جديدة لإدارة ملف الهجرة.
