بلقيس النحاس
علّقت الإدارة الأميركية طلبات الهجرة لمواطني 19 دولة بينها أفغانستان واليمن والسودان، بحسب ما كشفت مذكرة رسمية صدرت الثلاثاء، بعد أيام على هجوم في واشنطن اشتبه بأن منفّذه مواطن أفغاني.
وأفادت المذكرة بأن السلطات علّقت معالجة طلبات الحصول على الإقامة الدائمة (غرين كارد) والجنسية للأشخاص القادمين من 12 دولة لم يعد يُسمح لمواطنيها بالسفر إلى الولايات المتحدة منذ حزيران/يونيو، إضافة إلى مواطني سبع دول أخرى.
للاستماع للمادة
وتشمل البلدان الـ19 أيضا فنزويلا وهايتي والصومال.
وأشار مسؤولون أميركيون مؤخرا إلى أنهم سيشددون بشكل كبير القيود على الهجرة بعد إطلاق النار الذي أدى إلى مقتل جندية من الحرس الوطني وإصابة زميلها بجروح خطيرة الأسبوع الماضي.
والمشتبه به الرئيسي في العملية هو مواطن أفغاني دخل إلى الولايات المتحدة في إطار عمليات الإجلاء الواسعة التي تمّت أثناء انسحاب القوات الأجنبية من بلاده عام 2021.
ودفع الرجل ببراءته الثلاثاء من تهم القتل الموجّهة إليه.
وجاء في المذكرة أن دائرة خدمات الهجرة والجنسية الأميركية “تلعب دورا محوريا في منع الإرهابيين من العثور على ملاذ آمن في الولايات المتحدة. وضمان عمليات الفحص والتدقيق وإجراءات البت من قبل دائرة خدمات الهجرة والجنسية الأميركية يعطي الأولوية لسلامة الأميركيين وتلتزم بجميع قوانين الولايات المتحدة”.
ولفتت المذكرة إلى أن الولايات المتحدة شهدت مؤخرا “ما يمكن أن يتسبب به غياب الفحص والتدقيق ومنح الأولوية لإجراءات البت المستعجلة، للشعب الأميركي”، مشيرة إلى عملية إطلاق النار الأسبوع الماضي كمثال على ذلك.
فاصلة تاريخية
شهدت الولايات المتحدة محطات واضحة وموثقة في تاريخ قيود الهجرة، أبرزها قانون استبعاد الصينيين لعام 1882، وهو أول تشريع فيدرالي يمنع دخول مجموعة قومية محددة، واستمر العمل به لعقود. وفي قانون الهجرة لعام 1924 فُرضت حصص صارمة استهدفت بشكل خاص المهاجرين من آسيا وجنوب وشرق أوروبا. وبعد هجمات 11 سبتمبر 2001 تبنّت الولايات المتحدة إجراءات تدقيق موسّعة وبرامج مثل NSEERS لتسجيل القادمين من دول ذات مخاطر أمنية مرتفعة. تعكس هذه المحطات الموثقة اعتماد واشنطن سياسات المنع كأداة للأمن القومي، وسط نقاش دائم حول اتساقها مع مبادئ الانفتاح والهجرة التقليدية.
بلقيس النحاس
علّقت الإدارة الأميركية طلبات الهجرة لمواطني 19 دولة بينها أفغانستان واليمن والسودان، بحسب ما كشفت مذكرة رسمية صدرت الثلاثاء، بعد أيام على هجوم في واشنطن اشتبه بأن منفّذه مواطن أفغاني.
وأفادت المذكرة بأن السلطات علّقت معالجة طلبات الحصول على الإقامة الدائمة (غرين كارد) والجنسية للأشخاص القادمين من 12 دولة لم يعد يُسمح لمواطنيها بالسفر إلى الولايات المتحدة منذ حزيران/يونيو، إضافة إلى مواطني سبع دول أخرى.
للاستماع للمادة
وتشمل البلدان الـ19 أيضا فنزويلا وهايتي والصومال.
وأشار مسؤولون أميركيون مؤخرا إلى أنهم سيشددون بشكل كبير القيود على الهجرة بعد إطلاق النار الذي أدى إلى مقتل جندية من الحرس الوطني وإصابة زميلها بجروح خطيرة الأسبوع الماضي.
والمشتبه به الرئيسي في العملية هو مواطن أفغاني دخل إلى الولايات المتحدة في إطار عمليات الإجلاء الواسعة التي تمّت أثناء انسحاب القوات الأجنبية من بلاده عام 2021.
ودفع الرجل ببراءته الثلاثاء من تهم القتل الموجّهة إليه.
وجاء في المذكرة أن دائرة خدمات الهجرة والجنسية الأميركية “تلعب دورا محوريا في منع الإرهابيين من العثور على ملاذ آمن في الولايات المتحدة. وضمان عمليات الفحص والتدقيق وإجراءات البت من قبل دائرة خدمات الهجرة والجنسية الأميركية يعطي الأولوية لسلامة الأميركيين وتلتزم بجميع قوانين الولايات المتحدة”.
ولفتت المذكرة إلى أن الولايات المتحدة شهدت مؤخرا “ما يمكن أن يتسبب به غياب الفحص والتدقيق ومنح الأولوية لإجراءات البت المستعجلة، للشعب الأميركي”، مشيرة إلى عملية إطلاق النار الأسبوع الماضي كمثال على ذلك.
فاصلة تاريخية
شهدت الولايات المتحدة محطات واضحة وموثقة في تاريخ قيود الهجرة، أبرزها قانون استبعاد الصينيين لعام 1882، وهو أول تشريع فيدرالي يمنع دخول مجموعة قومية محددة، واستمر العمل به لعقود. وفي قانون الهجرة لعام 1924 فُرضت حصص صارمة استهدفت بشكل خاص المهاجرين من آسيا وجنوب وشرق أوروبا. وبعد هجمات 11 سبتمبر 2001 تبنّت الولايات المتحدة إجراءات تدقيق موسّعة وبرامج مثل NSEERS لتسجيل القادمين من دول ذات مخاطر أمنية مرتفعة. تعكس هذه المحطات الموثقة اعتماد واشنطن سياسات المنع كأداة للأمن القومي، وسط نقاش دائم حول اتساقها مع مبادئ الانفتاح والهجرة التقليدية.
