سارة بوعزارة
تباطأت وتيرة انخفاض انبعاثات غازات الدفيئة في فرنسا سنة 2025، للعام الثاني على التوالي، ولا تزال باريس بعيدة عن تحقيق أهدافها المناخية، بحسب تقديرات لمنظمة مكلّفة من جانب الحكومة.
أفادت “سيتيبا”، وهي منظمة غير ربحية مكلفة من وزارة البيئة الفرنسية بحساب انبعاثات غازات الدفيئة بأن الانبعاثات انخفضت بنسبة 1,6% على أساس سنوي.
وأوضحت أن الانخفاض بمقدار 5,8 ملايين أطنان من مكافئ ثاني أكسيد الكربون هو “أقل بكثير من الوتيرة المطلوبة لبلوغ أهداف عام 2030″، ويُمثل استمرارا للتباطؤ الذي شهدته البلاد خلال السنوات الأخيرة.
وكانت فرنسا أعلنت في كانون الأول/ديسمبر عن خطة محدّثة لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050. وللبقاء على المسار المحدد، يتعيّن أن تنخفض الانبعاثات بنسبة 4,6% سنويا حتى العام 2030.
بعد أن خفضت فرنسا انبعاثاتها بنسبة 3,9% في العام 2022 و6,8% سنة 2023، تراجع المعدل بشكل حاد إلى 1,8% في العام 2024.
وكانت “سيتيبا” قد توقعت سابقا انخفاضا بنسبة 0,8% فقط عام 2025، لكنها أشارت إلى أن البيانات الجديدة وأساليب الحساب المحدَّثَة سمحت بتقديم تقديرات “أكثر دقة” للعام بأكمله.
وفي حين سُجّلت تحسينات في القطاعات ذات الانبعاثات العالية كالصناعة والزراعة والنقل، بقيت هذه التحسينات ثابتة تقريبا في قطاعي الطاقة ومعالجة النفايات، بحسب “سيتيبا”.
سارة بوعزارة
تباطأت وتيرة انخفاض انبعاثات غازات الدفيئة في فرنسا سنة 2025، للعام الثاني على التوالي، ولا تزال باريس بعيدة عن تحقيق أهدافها المناخية، بحسب تقديرات لمنظمة مكلّفة من جانب الحكومة.
أفادت “سيتيبا”، وهي منظمة غير ربحية مكلفة من وزارة البيئة الفرنسية بحساب انبعاثات غازات الدفيئة بأن الانبعاثات انخفضت بنسبة 1,6% على أساس سنوي.
وأوضحت أن الانخفاض بمقدار 5,8 ملايين أطنان من مكافئ ثاني أكسيد الكربون هو “أقل بكثير من الوتيرة المطلوبة لبلوغ أهداف عام 2030″، ويُمثل استمرارا للتباطؤ الذي شهدته البلاد خلال السنوات الأخيرة.
وكانت فرنسا أعلنت في كانون الأول/ديسمبر عن خطة محدّثة لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050. وللبقاء على المسار المحدد، يتعيّن أن تنخفض الانبعاثات بنسبة 4,6% سنويا حتى العام 2030.
بعد أن خفضت فرنسا انبعاثاتها بنسبة 3,9% في العام 2022 و6,8% سنة 2023، تراجع المعدل بشكل حاد إلى 1,8% في العام 2024.
وكانت “سيتيبا” قد توقعت سابقا انخفاضا بنسبة 0,8% فقط عام 2025، لكنها أشارت إلى أن البيانات الجديدة وأساليب الحساب المحدَّثَة سمحت بتقديم تقديرات “أكثر دقة” للعام بأكمله.
وفي حين سُجّلت تحسينات في القطاعات ذات الانبعاثات العالية كالصناعة والزراعة والنقل، بقيت هذه التحسينات ثابتة تقريبا في قطاعي الطاقة ومعالجة النفايات، بحسب “سيتيبا”.
