خفض 7% وإلغاء 2400 وظيفة: كلفة البقاء
1.6 مليار دولار عجزًا: قراءة في ميزانية 2025
كيف تحوّل العجز المالي إلى تهديد سياسي وأمني؟
من يمول الأمم المتحدة.. ومن يتركها تواجه مصيرها؟
سؤال اللحظة الدولية
هل تواجه الأمم المتحدة انهيارًا ماليًا وشيكًا في عام 2026؟
سؤال لم يعد نظريًا، بل أصبح مطروحًا بقوة داخل أروقة المنظمة نفسها.
اليوم، تقف الأمم المتحدة أمام اختبار وجودي غير مسبوق: هل يمكن لأكبر منظمة دولية في العالم أن تعجز عن سدسد فواتيرها؟.
وهل يتحول العجز المالي إلى شرارة تهدد النظام الدولي بأكمله؟.
الأرقام مقلقة
عجز مالي بلغ 1.6 مليار دولار في 2025، أي ما يقارب ضعف عجز العام الذي سبقه.
إلغاء 2400 وظيفة بالفعل، مع خطط قد تصل إلى 2900 وظيفة.
والأخطر.. تحذير رسمي بأن السيولة قد تنفد بحلول يوليو 2026.
إنذار من قمة الهرم
في رسالة داخلية بتاريخ 28 يناير 2026، دقّ الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ناقوس الخطر صراحة.
الرسالة لم تكن بروتوكولية، بل حملت تحذيرًا واضحًا من “انهيار مالي وشيك”، إذا لم تسدد الدول التزاماتها، أو يتم تنفيذ إصلاحات جذرية وفورية.
غوتيريش قالها بوضوح: الأمم المتحدة قد لا تستطيع الاستمرار بنفس الوتيرة بعد منتصف 2026.. إنذار غير معتاد.. لكنه يعكس حجم المأزق.
الأرقام ومن يتحمّل المسؤولية
ميزانية الأمم المتحدة لعام 2026 خُفّضت بنسبة 7% لتصل إلى نحو 3.4 إلى 3.45 مليار دولار، لكن التخفيض لم يكن كافيًا.
تمت إعادة 227 مليون دولار من تمويلات لم تُستلم أصلًا،
وتجميد التوظيف، مع اقتراح تقليص 20%من القوى العاملة.
ورغم أن أكثر من 150 دولة سددت التزاماتها، فإن الأزمة مستمرة، لأن الغائبين هم أصحاب الحصص الأكبر.
فالولايات المتحدة وحدها تتحمل نحو 22% من الميزانية العادية و26%من إجمالي التمويل.
ديونها تتجاوز 4 مليارات دولار، بين الميزانية العادية وعمليات حفظ السلام، وسط رفض سياسي واضح للسداد.
من يدفع الثمن؟ العالم الهش
الأزمة لا تبقى في نيويورك، بل تنتقل مباشرة إلى الميدان.
بعثات حفظ السلام مهددة بتقليص يصل إلى 25%، واحتمال سحب من 13 إلى 14 ألف جندي من مناطق شديدة الحساسية كالكونغو، الصحراء الغربية، السودان وجنوب السودان.
وبرامج الإغاثة ليست أفضل حالًا، فبرنامج الغذاء العالمي يواجه تقليصًا حادًا في وقت خُفّض فيه النداء الإنساني العالمي إلى 23 مليار دولار، ما يعني حرمان ملايين المحتاجين من المساعدة.
السؤال لم يعد: هل ستفلس الأمم المتحدة؟ بل: هل يستطيع العالم تحمّل أمم متحدة مشلولة.. في أكثر لحظاته اضطرابًا منذ عقود؟.
في 2026، قد لا يكون العجز المالي مجرد أرقام، بل شرخًا عميقًا في فكرة النظام الدولي نفسها.
خفض 7% وإلغاء 2400 وظيفة: كلفة البقاء
1.6 مليار دولار عجزًا: قراءة في ميزانية 2025
كيف تحوّل العجز المالي إلى تهديد سياسي وأمني؟
من يمول الأمم المتحدة.. ومن يتركها تواجه مصيرها؟
سؤال اللحظة الدولية
هل تواجه الأمم المتحدة انهيارًا ماليًا وشيكًا في عام 2026؟
سؤال لم يعد نظريًا، بل أصبح مطروحًا بقوة داخل أروقة المنظمة نفسها.
اليوم، تقف الأمم المتحدة أمام اختبار وجودي غير مسبوق: هل يمكن لأكبر منظمة دولية في العالم أن تعجز عن سدسد فواتيرها؟.
وهل يتحول العجز المالي إلى شرارة تهدد النظام الدولي بأكمله؟.
الأرقام مقلقة
عجز مالي بلغ 1.6 مليار دولار في 2025، أي ما يقارب ضعف عجز العام الذي سبقه.
إلغاء 2400 وظيفة بالفعل، مع خطط قد تصل إلى 2900 وظيفة.
والأخطر.. تحذير رسمي بأن السيولة قد تنفد بحلول يوليو 2026.
إنذار من قمة الهرم
في رسالة داخلية بتاريخ 28 يناير 2026، دقّ الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ناقوس الخطر صراحة.
الرسالة لم تكن بروتوكولية، بل حملت تحذيرًا واضحًا من “انهيار مالي وشيك”، إذا لم تسدد الدول التزاماتها، أو يتم تنفيذ إصلاحات جذرية وفورية.
غوتيريش قالها بوضوح: الأمم المتحدة قد لا تستطيع الاستمرار بنفس الوتيرة بعد منتصف 2026.. إنذار غير معتاد.. لكنه يعكس حجم المأزق.
الأرقام ومن يتحمّل المسؤولية
ميزانية الأمم المتحدة لعام 2026 خُفّضت بنسبة 7% لتصل إلى نحو 3.4 إلى 3.45 مليار دولار، لكن التخفيض لم يكن كافيًا.
تمت إعادة 227 مليون دولار من تمويلات لم تُستلم أصلًا،
وتجميد التوظيف، مع اقتراح تقليص 20%من القوى العاملة.
ورغم أن أكثر من 150 دولة سددت التزاماتها، فإن الأزمة مستمرة، لأن الغائبين هم أصحاب الحصص الأكبر.
فالولايات المتحدة وحدها تتحمل نحو 22% من الميزانية العادية و26%من إجمالي التمويل.
ديونها تتجاوز 4 مليارات دولار، بين الميزانية العادية وعمليات حفظ السلام، وسط رفض سياسي واضح للسداد.
من يدفع الثمن؟ العالم الهش
الأزمة لا تبقى في نيويورك، بل تنتقل مباشرة إلى الميدان.
بعثات حفظ السلام مهددة بتقليص يصل إلى 25%، واحتمال سحب من 13 إلى 14 ألف جندي من مناطق شديدة الحساسية كالكونغو، الصحراء الغربية، السودان وجنوب السودان.
وبرامج الإغاثة ليست أفضل حالًا، فبرنامج الغذاء العالمي يواجه تقليصًا حادًا في وقت خُفّض فيه النداء الإنساني العالمي إلى 23 مليار دولار، ما يعني حرمان ملايين المحتاجين من المساعدة.
السؤال لم يعد: هل ستفلس الأمم المتحدة؟ بل: هل يستطيع العالم تحمّل أمم متحدة مشلولة.. في أكثر لحظاته اضطرابًا منذ عقود؟.
في 2026، قد لا يكون العجز المالي مجرد أرقام، بل شرخًا عميقًا في فكرة النظام الدولي نفسها.
