راديو أوريان
أعلنت الجزائر، رسمياً، بدء إجراءات إنهاء اتفاقية الخدمات الجوية الثنائية مع دولة الإمارات العربية المتحدة.
وحكمت الاتفاقية العلاقات الجوية بين البلدين لأكثر من عقد من الزمان، منذ توقيعها في أبوظبي 13 مايو 2013 والمصادق عليها بمرسوم رئاسي في 30 ديسمبر 2014.
توقيت الإلغاء والإجراءات القانونية
وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أنه وفقاً للمادة 22 من الاتفاقية، سيتم إبلاغ الجانب الإماراتي رسمياً بالإنهاء عبر القنوات الدبلوماسية، كما سيتم إخطار الأمين العام لمنظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
من جهتها، أكدت الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتي (GCAA) أن الاتفاقية ستظل سارية المفعول خلال “فترة الإخطار” القانونية، التي تستمر عادة لمدة 12 شهراً، مما يعني أن الرحلات الجوية بين البلدين ستستمر دون انقطاع حتى فبراير 2027.
كما شددت الهيئة على أنه “لا يوجد تأثير فوري” على عمليات الطيران الحالية، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية.
حجم حركة الطيران المتأثرة
وتكشف جداول الرحلات لعام 2026، تسير الإمارات 7 رحلات أسبوعياً (رحلة يومية) بين دبي والجزائر العاصمة باستخدام طائرات “بوينغ 777″، وذلك بعد أن رفعت عدد رحلاتها تدريجياً في السنوات الماضية.
في المقابل، تسير الخطوط الجوية الجزائرية، أيضاً رحلات منتظمة إلى دبي بمعدل يقارب 2 إلى 3 رحلات أسبوعياً، مما يجعل المجموع الكلي للحركة الجوية بين البلدين يقارب 10 رحلات أسبوعياً.
هل يشمل الإلغاء حقوق التحليق؟
وأثار القرار تساؤلات مهمة حول نطاق الإلغاء، تقنياً، تمنح الاتفاقية “حريات الجو الأولى والثانية”، أي حق عبور الأجواء دون هبوط.
وأشار خبراء في القانون الدولي للطيران إلى أن إلغاء الاتفاقية قد يتطلب من الطائرات الإماراتية المتجهة إلى غرب أفريقيا أو أمريكا اللاتينية تجنب الأجواء الجزائرية، مما قد يجبر شركات مثل طيران الإمارات على اتخاذ مسارات أطول وأكثر تكلفة، ومع ذلك، تظل هذه المسألة بحاجة إلى توضيح من الجانب الجزائري.
التأثير الاقتصادي
ويرى خبراء صناعة الطيران أن التأثير الاقتصادي على الإمارات سيكون محدوداً، فمطارات دبي وأبوظبي تعتبر مراكز نقل عالمية ترتبط بأكثر من 130 وجهة حول العالم، مما يجعل خسارة خط الجزائر “هامشياً” في الحسابات الإجمالية للأرباح.
كما أشارت منصة “Arabian Post” إلى أن الإمارات تنظر إلى هذا التطور كجزء من “عملية قانونية رسمية وليس تغييراً تشغيلياً مفاجئاً”، وأن المنظمين الإماراتيين يفضلون عموماً “الاستقرار والحوار” عند نشوء قضايا ثنائية.
المغتربون الجزائريون.. الأكثر تضرراً
الخاسر الأكبر، حسب التقديرات، سيكون المغتربون الجزائريون العاملون في الإمارات، رغم عدم توفر إحصائيات دقيقة حديثة، تشير التقارير إلى وجود جالية جزائرية كبيرة في الإمارات تعتمد على الرحلات المباشرة للتنقل بين البلدين.
في حال توقف الرحلات المباشرة، سيضطر المسافرون للعبور عبر مطارات ترانزيت في الدوحة أو إسطنبول أو تونس، مما يعني، زيادة في زمن السفر بمعدل 4 إلى 6 ساعات على الأقل، ارتفاع متوقع في أسعار التذاكر نتيجة انخفاض المنافسة، إضافة إلى صعوبات لوجستية في شحن البضائع والتجارة.
احتمالات المستقبل
يعتقد خبراء قانون الطيران الدولي أن مثل هذه الإلغاءات غالباً ما تؤدي إلى إعادة التفاوض بدلاً من القطيعة الكاملة، فخلال فترة الإخطار البالغة 12 شهراً، يمكن للجانبين التفاوض على تعديلات أو اتفاقية بديلة تعكس الاحتياجات الحالية.
راديو أوريان
أعلنت الجزائر، رسمياً، بدء إجراءات إنهاء اتفاقية الخدمات الجوية الثنائية مع دولة الإمارات العربية المتحدة.
وحكمت الاتفاقية العلاقات الجوية بين البلدين لأكثر من عقد من الزمان، منذ توقيعها في أبوظبي 13 مايو 2013 والمصادق عليها بمرسوم رئاسي في 30 ديسمبر 2014.
توقيت الإلغاء والإجراءات القانونية
وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أنه وفقاً للمادة 22 من الاتفاقية، سيتم إبلاغ الجانب الإماراتي رسمياً بالإنهاء عبر القنوات الدبلوماسية، كما سيتم إخطار الأمين العام لمنظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
من جهتها، أكدت الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتي (GCAA) أن الاتفاقية ستظل سارية المفعول خلال “فترة الإخطار” القانونية، التي تستمر عادة لمدة 12 شهراً، مما يعني أن الرحلات الجوية بين البلدين ستستمر دون انقطاع حتى فبراير 2027.
كما شددت الهيئة على أنه “لا يوجد تأثير فوري” على عمليات الطيران الحالية، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية.
حجم حركة الطيران المتأثرة
وتكشف جداول الرحلات لعام 2026، تسير الإمارات 7 رحلات أسبوعياً (رحلة يومية) بين دبي والجزائر العاصمة باستخدام طائرات “بوينغ 777″، وذلك بعد أن رفعت عدد رحلاتها تدريجياً في السنوات الماضية.
في المقابل، تسير الخطوط الجوية الجزائرية، أيضاً رحلات منتظمة إلى دبي بمعدل يقارب 2 إلى 3 رحلات أسبوعياً، مما يجعل المجموع الكلي للحركة الجوية بين البلدين يقارب 10 رحلات أسبوعياً.
هل يشمل الإلغاء حقوق التحليق؟
وأثار القرار تساؤلات مهمة حول نطاق الإلغاء، تقنياً، تمنح الاتفاقية “حريات الجو الأولى والثانية”، أي حق عبور الأجواء دون هبوط.
وأشار خبراء في القانون الدولي للطيران إلى أن إلغاء الاتفاقية قد يتطلب من الطائرات الإماراتية المتجهة إلى غرب أفريقيا أو أمريكا اللاتينية تجنب الأجواء الجزائرية، مما قد يجبر شركات مثل طيران الإمارات على اتخاذ مسارات أطول وأكثر تكلفة، ومع ذلك، تظل هذه المسألة بحاجة إلى توضيح من الجانب الجزائري.
التأثير الاقتصادي
ويرى خبراء صناعة الطيران أن التأثير الاقتصادي على الإمارات سيكون محدوداً، فمطارات دبي وأبوظبي تعتبر مراكز نقل عالمية ترتبط بأكثر من 130 وجهة حول العالم، مما يجعل خسارة خط الجزائر “هامشياً” في الحسابات الإجمالية للأرباح.
كما أشارت منصة “Arabian Post” إلى أن الإمارات تنظر إلى هذا التطور كجزء من “عملية قانونية رسمية وليس تغييراً تشغيلياً مفاجئاً”، وأن المنظمين الإماراتيين يفضلون عموماً “الاستقرار والحوار” عند نشوء قضايا ثنائية.
المغتربون الجزائريون.. الأكثر تضرراً
الخاسر الأكبر، حسب التقديرات، سيكون المغتربون الجزائريون العاملون في الإمارات، رغم عدم توفر إحصائيات دقيقة حديثة، تشير التقارير إلى وجود جالية جزائرية كبيرة في الإمارات تعتمد على الرحلات المباشرة للتنقل بين البلدين.
في حال توقف الرحلات المباشرة، سيضطر المسافرون للعبور عبر مطارات ترانزيت في الدوحة أو إسطنبول أو تونس، مما يعني، زيادة في زمن السفر بمعدل 4 إلى 6 ساعات على الأقل، ارتفاع متوقع في أسعار التذاكر نتيجة انخفاض المنافسة، إضافة إلى صعوبات لوجستية في شحن البضائع والتجارة.
احتمالات المستقبل
يعتقد خبراء قانون الطيران الدولي أن مثل هذه الإلغاءات غالباً ما تؤدي إلى إعادة التفاوض بدلاً من القطيعة الكاملة، فخلال فترة الإخطار البالغة 12 شهراً، يمكن للجانبين التفاوض على تعديلات أو اتفاقية بديلة تعكس الاحتياجات الحالية.
