راديو أوريان
ماكرون يدفع نحو أفضلية أوروبية ملزمة.. وميرتس يحذّر من ضيق الأفق الاقتصادي
باريس تطالب بسندات أوروبية مشتركة.. وبرلين ترفض توسيع الدين الجماعي
المفوضية الأوروبية تبحث عن حل وسط قبل اهتزاز وحدة التكتل
أوروبا بين شعارين.. ووحدة تتآكل
أوروبا اليوم تتحدث عن السيادة.. لكنها تختلف على تعريفها.
ترفع شعار “صنع في أوروبا”.. ثم تنقسم حول معناه، باريس تريد درعًا صلبًا يحمي المصانع والوظائف، برلين تخشى جدارًا يعزل القارة عن العالم، اجتماع حاسم في بروكسل.
تنافس اقتصادي عالمي مشتعل، أمريكا أكثر حمائية، والصين أكثر تمددًا، في حين أوروبا منقسمة بين “الحماية” و”الانفتاح الذكي”.
الحكاية ليست تقنية، إنها معركة على روح المشروع الأوروبي نفسه.
ماكرون يدفع نحو سيادة صناعية محمية بالقانون
في أنتويرب، 10 فبراير 2026، كان إيمانويل ماكرون واضحًا، الأولوية للموارد الأوروبية، في الكيماويات، أشباه الموصلات، وفي التكنولوجيا النظيفة.
رسالة رقمية مباشرة: الوظائف الأوروبية أولاً. النموذج الاجتماعي خط أحمر.
باريس تضغط لاعتماد أجندة “اشترِ الأوروبي”، قانون جديد لتحديد نسب المدخلات المحلية، قيود على الاستثمارات الأجنبية:
نقل تكنولوجيا، توظيف محلي، ومشاريع مشتركة، كما تلوّح بورقة التمويلـ، دين أوروبي مشترك لتمويل الدفاع والذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية.
ماكرون يقولها بوضوح:
من دون أدوات مالية مشتركة.. لا تنافسية، ومن دون حماية ذكية.. ستبتلعنا المنتجات منخفضة الكلفة.
فرنسا ترى أن السيادة ليست شعارًا، بل نسب مكونات، ومعادلات تمويل، وقرارات مشتريات عامة.
سلاسل التوريد العالمية خط أحمر ألماني
المستشار الألماني فريدريش ميرتس لا يرفض الأفضلية الأوروبية.
لكنه يرفض تحويلها إلى عقيدة.
يقول: نستخدمها بذكاء، في القطاعات الحرجة فقط، وكملاذ أخير.
ألمانيا اقتصاد تصديري، تعتمد على سلاسل توريد عابرة للقارات.
القيود تعني بيروقراطية أعلى، تكاليف أكبر، خطر ردود فعل حمائية من الشركاء.
برلين تطرح بديلًا:
“صنع مع أوروبا”، يشمل شركاء اتفاقيات التجارة، يحافظ على الانفتاح، ويجذب الاستثمارات.
برلين ترفض بوضوح الدين المشترك، ترى أن التمويل يجب أن يأتي من إعادة توجيه الميزانية الأوروبية، لا من سندات جماعية جديدة.
إيطاليا تنضم إلى هذا الخط، تركيز على تبسيط القواعد.
خفض التشريعات الثقيلة، تعزيز السوق الموحدة بدل فرض نسب إلزامية.
الرسالة الألمانية واضحة: التنافسية لا تُبنى بالجدران، بل بالكفاءة والانفتاح المنضبط.
فون دير لاين تبحث عن صيغة النجاة، أورسولا فون دير لاين تمشي على حبل مشدود، فرنسا تضغط لتسريع التفضيل الأوروبي.
ألمانيا تحذر من الإفراط التنظيمي، المفوضية تستعد لإطلاق “قانون تسريع الصناعة”، تحديد نسب محتوى أوروبي، شروط أكثر صرامة على الاستثمارات الكبرى، لكنها تتحدث أيضًا عن، هيكل شركة أوروبي موحد، وتخفيف القيود البيروقراطية.
الاجتماع لا يتوقع اختراقًا كبيرًا، لكن الإلحاح واضح، السؤال الآن رقمي بامتياز: كم نسبة المحتوى الأوروبي المقبولة؟، من يمول الفاتورة؟، ومن يتحمل المخاطر؟.
بين باريس وبرلين تتحدد معادلة أوروبا الجديدة، هل تختار درع الحماية؟، أم شبكة الشراكات؟، المعركة ليست حول ملصق “صنع في أوروبا”، بل حول مستقبل القوة الصناعية للقارة، وما إذا كانت ستبقى لاعبًا، أم تتحول إلى ساحة؟.
راديو أوريان
ماكرون يدفع نحو أفضلية أوروبية ملزمة.. وميرتس يحذّر من ضيق الأفق الاقتصادي
باريس تطالب بسندات أوروبية مشتركة.. وبرلين ترفض توسيع الدين الجماعي
المفوضية الأوروبية تبحث عن حل وسط قبل اهتزاز وحدة التكتل
أوروبا بين شعارين.. ووحدة تتآكل
أوروبا اليوم تتحدث عن السيادة.. لكنها تختلف على تعريفها.
ترفع شعار “صنع في أوروبا”.. ثم تنقسم حول معناه، باريس تريد درعًا صلبًا يحمي المصانع والوظائف، برلين تخشى جدارًا يعزل القارة عن العالم، اجتماع حاسم في بروكسل.
تنافس اقتصادي عالمي مشتعل، أمريكا أكثر حمائية، والصين أكثر تمددًا، في حين أوروبا منقسمة بين “الحماية” و”الانفتاح الذكي”.
الحكاية ليست تقنية، إنها معركة على روح المشروع الأوروبي نفسه.
ماكرون يدفع نحو سيادة صناعية محمية بالقانون
في أنتويرب، 10 فبراير 2026، كان إيمانويل ماكرون واضحًا، الأولوية للموارد الأوروبية، في الكيماويات، أشباه الموصلات، وفي التكنولوجيا النظيفة.
رسالة رقمية مباشرة: الوظائف الأوروبية أولاً. النموذج الاجتماعي خط أحمر.
باريس تضغط لاعتماد أجندة “اشترِ الأوروبي”، قانون جديد لتحديد نسب المدخلات المحلية، قيود على الاستثمارات الأجنبية:
نقل تكنولوجيا، توظيف محلي، ومشاريع مشتركة، كما تلوّح بورقة التمويلـ، دين أوروبي مشترك لتمويل الدفاع والذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية.
ماكرون يقولها بوضوح:
من دون أدوات مالية مشتركة.. لا تنافسية، ومن دون حماية ذكية.. ستبتلعنا المنتجات منخفضة الكلفة.
فرنسا ترى أن السيادة ليست شعارًا، بل نسب مكونات، ومعادلات تمويل، وقرارات مشتريات عامة.
سلاسل التوريد العالمية خط أحمر ألماني
المستشار الألماني فريدريش ميرتس لا يرفض الأفضلية الأوروبية.
لكنه يرفض تحويلها إلى عقيدة.
يقول: نستخدمها بذكاء، في القطاعات الحرجة فقط، وكملاذ أخير.
ألمانيا اقتصاد تصديري، تعتمد على سلاسل توريد عابرة للقارات.
القيود تعني بيروقراطية أعلى، تكاليف أكبر، خطر ردود فعل حمائية من الشركاء.
برلين تطرح بديلًا:
“صنع مع أوروبا”، يشمل شركاء اتفاقيات التجارة، يحافظ على الانفتاح، ويجذب الاستثمارات.
برلين ترفض بوضوح الدين المشترك، ترى أن التمويل يجب أن يأتي من إعادة توجيه الميزانية الأوروبية، لا من سندات جماعية جديدة.
إيطاليا تنضم إلى هذا الخط، تركيز على تبسيط القواعد.
خفض التشريعات الثقيلة، تعزيز السوق الموحدة بدل فرض نسب إلزامية.
الرسالة الألمانية واضحة: التنافسية لا تُبنى بالجدران، بل بالكفاءة والانفتاح المنضبط.
فون دير لاين تبحث عن صيغة النجاة، أورسولا فون دير لاين تمشي على حبل مشدود، فرنسا تضغط لتسريع التفضيل الأوروبي.
ألمانيا تحذر من الإفراط التنظيمي، المفوضية تستعد لإطلاق “قانون تسريع الصناعة”، تحديد نسب محتوى أوروبي، شروط أكثر صرامة على الاستثمارات الكبرى، لكنها تتحدث أيضًا عن، هيكل شركة أوروبي موحد، وتخفيف القيود البيروقراطية.
الاجتماع لا يتوقع اختراقًا كبيرًا، لكن الإلحاح واضح، السؤال الآن رقمي بامتياز: كم نسبة المحتوى الأوروبي المقبولة؟، من يمول الفاتورة؟، ومن يتحمل المخاطر؟.
بين باريس وبرلين تتحدد معادلة أوروبا الجديدة، هل تختار درع الحماية؟، أم شبكة الشراكات؟، المعركة ليست حول ملصق “صنع في أوروبا”، بل حول مستقبل القوة الصناعية للقارة، وما إذا كانت ستبقى لاعبًا، أم تتحول إلى ساحة؟.
