مازن حمّود
قالت الخبيرة الأممية فرانشيسكا ألبانيزي “لقد مُنحت إسرائيل فعليا رخصة لتعذيب الفلسطينيين، لأن معظم حكوماتكم ووزرائكم قد سمحوا بذلك”.
جاء ذلك في أحدث تقرير لها عرضته على مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مضيفة بأن العالم أطلق يد إسرائيل لتعذيب الفلسطينيين، واصفة الحياة في الأراضي المحتلة بأنها “سلسلة متواصلة من المعاناة الجسدية والنفسية”.
وقالت ألبانيزي، إن “التعذيب صار فعليا سياسة دولة في إسرائيل”.
وجاء في تقرير المسؤولة الأممية أن إسرائيل تمارس تعذيبا ممنهجا للفلسطينيين على نطاق “يشير إلى انتقام جماعي ونية تدميرية”.
وقالت، أمام مجلس حقوق الإنسان،: “يُظهر تقريري أيضا أن التعذيب يتجاوز جدران السجون، في ما لا يمكن وصفها إلا بأنها بيئة تعذيب تفرضها إسرائيل على مجمل الأراضي الفلسطينية المحتلة”.
وأضافت أن التعذيب يدمّر مقوّمات الحياة، ويسلب كرامة الإنسان، ولا يخلّف سوى أشباح خاوية.
وقالت إن “الشهادات التي أوثقها أنا وكثيرون غيري ليست مجرد قصص مأسوية عن المعاناة، بل هي أدلة على جرائم وحشية تستهدف الشعب الفلسطيني بكامله، في كامل الأرض المحتلة، من خلال سلسلة من السلوكيات الإجرامية”.
وحذّرت المقررة الأممية من أن رد الفعل الدولي سيكون اختبارا للمسؤولية القانونية والأخلاقية الجماعية للدول.
وأضافت: “لن يتوقف تجاهل القانون الدولي عند فلسطين. فهو يتجلّى بالفعل من لبنان إلى إيران، وعبر دول الخليج، وفي فنزويلا. وإذا لم يُكبح، فسيمتد إلى ما هو أبعد من ذلك بكثير”.
وواجهت ألبانيزي انتقادات لاذعة واتهامات بمعاداة السامية وطالبت إسرائيل وبعض حلفائها بإقالتها بسبب انتقاداتها المتواصلة واتهاماتها المتكررة لإسرائيل بارتكاب “إبادة جماعية”.
وقالت البعثة الإسرائيلية، في جنيف، في بيان لها،: “فرانشيسكا ألبانيزي ليست مناصرة لحقوق الإنسان، بل هي أداة للفوضى.. وأي وثيقة تصدرها ليست سوى خطاب سياسي تحريضي”. واتهمت البعثة ألبانيزي بأنها “تروّج لخطابات متطرفة خطيرة بهدف تقويض وجود دولة إسرائيل”.
مازن حمّود
قالت الخبيرة الأممية فرانشيسكا ألبانيزي “لقد مُنحت إسرائيل فعليا رخصة لتعذيب الفلسطينيين، لأن معظم حكوماتكم ووزرائكم قد سمحوا بذلك”.
جاء ذلك في أحدث تقرير لها عرضته على مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مضيفة بأن العالم أطلق يد إسرائيل لتعذيب الفلسطينيين، واصفة الحياة في الأراضي المحتلة بأنها “سلسلة متواصلة من المعاناة الجسدية والنفسية”.
وقالت ألبانيزي، إن “التعذيب صار فعليا سياسة دولة في إسرائيل”.
وجاء في تقرير المسؤولة الأممية أن إسرائيل تمارس تعذيبا ممنهجا للفلسطينيين على نطاق “يشير إلى انتقام جماعي ونية تدميرية”.
وقالت، أمام مجلس حقوق الإنسان،: “يُظهر تقريري أيضا أن التعذيب يتجاوز جدران السجون، في ما لا يمكن وصفها إلا بأنها بيئة تعذيب تفرضها إسرائيل على مجمل الأراضي الفلسطينية المحتلة”.
وأضافت أن التعذيب يدمّر مقوّمات الحياة، ويسلب كرامة الإنسان، ولا يخلّف سوى أشباح خاوية.
وقالت إن “الشهادات التي أوثقها أنا وكثيرون غيري ليست مجرد قصص مأسوية عن المعاناة، بل هي أدلة على جرائم وحشية تستهدف الشعب الفلسطيني بكامله، في كامل الأرض المحتلة، من خلال سلسلة من السلوكيات الإجرامية”.
وحذّرت المقررة الأممية من أن رد الفعل الدولي سيكون اختبارا للمسؤولية القانونية والأخلاقية الجماعية للدول.
وأضافت: “لن يتوقف تجاهل القانون الدولي عند فلسطين. فهو يتجلّى بالفعل من لبنان إلى إيران، وعبر دول الخليج، وفي فنزويلا. وإذا لم يُكبح، فسيمتد إلى ما هو أبعد من ذلك بكثير”.
وواجهت ألبانيزي انتقادات لاذعة واتهامات بمعاداة السامية وطالبت إسرائيل وبعض حلفائها بإقالتها بسبب انتقاداتها المتواصلة واتهاماتها المتكررة لإسرائيل بارتكاب “إبادة جماعية”.
وقالت البعثة الإسرائيلية، في جنيف، في بيان لها،: “فرانشيسكا ألبانيزي ليست مناصرة لحقوق الإنسان، بل هي أداة للفوضى.. وأي وثيقة تصدرها ليست سوى خطاب سياسي تحريضي”. واتهمت البعثة ألبانيزي بأنها “تروّج لخطابات متطرفة خطيرة بهدف تقويض وجود دولة إسرائيل”.
