راديو أوريان
أعلنت محكمة التحكيم الرياضي (TAS) عن تسجيلها رسميًا طعنًا تقدّم به الاتحاد السنغالي لكرة القدم ضد كل من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وذلك على خلفية قرار نهائي كأس أمم إفريقيا 2025.
ويأتي هذا الطعن اعتراضًا على القرار الصادر يوم 17 مارس 2026، والذي اعتبر منتخب السنغال منهزمًا في نهائي “كان المغرب 2025” بالانسحاب، مع إسناد اللقب إلى المنتخب المغربي بنتيجة 3-0.
وطالب الاتحاد السنغالي بإلغاء قرار “الكاف” وإعلانه بطلًا للمسابقة، كما دعا إلى تعليق الآجال القانونية لتقديم ملف الطعن إلى حين تسلّم الحيثيات الكاملة لقرار الهيئة القارية، مشيرًا إلى أن القرار المعلن اقتصر على الحكم دون تعليل مفصل.
وأكدت محكمة التحكيم الرياضي أنه سيتم تعيين هيئة تحكيم مختصة للنظر في القضية، قبل تحديد رزنامة الإجراءات.
ووفقًا للوائح المعمول بها، يملك الطرف الطاعن مهلة 20 يومًا لتقديم مذكرته القانونية، تليها مهلة مماثلة للطرف المدعى عليه للرد.
وفي هذا السياق، شددت المحكمة على أنه لا يمكن في المرحلة الحالية تحديد موعد الجلسة أو المراحل الزمنية القادمة، خاصة في ظل طلب تعليق الآجال المقدّم من الجانب السنغالي.
من جهته، أوضح المدير العام للمحكمة، Matthieu Reeb، أن الهيئة تمتلك الخبرة والإمكانيات اللازمة للبت في مثل هذه النزاعات عبر محكّمين مستقلين، مع الحرص على تسريع الإجراءات وضمان محاكمة عادلة لجميع الأطراف.
يُذكر أن هذا الملف يُعد من أبرز القضايا المنتظرة في كرة القدم الإفريقية، في ظل تداعياته المحتملة على نتائج بطولة كأس أمم إفريقيا 2025.
راديو أوريان
أعلنت محكمة التحكيم الرياضي (TAS) عن تسجيلها رسميًا طعنًا تقدّم به الاتحاد السنغالي لكرة القدم ضد كل من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وذلك على خلفية قرار نهائي كأس أمم إفريقيا 2025.
ويأتي هذا الطعن اعتراضًا على القرار الصادر يوم 17 مارس 2026، والذي اعتبر منتخب السنغال منهزمًا في نهائي “كان المغرب 2025” بالانسحاب، مع إسناد اللقب إلى المنتخب المغربي بنتيجة 3-0.
وطالب الاتحاد السنغالي بإلغاء قرار “الكاف” وإعلانه بطلًا للمسابقة، كما دعا إلى تعليق الآجال القانونية لتقديم ملف الطعن إلى حين تسلّم الحيثيات الكاملة لقرار الهيئة القارية، مشيرًا إلى أن القرار المعلن اقتصر على الحكم دون تعليل مفصل.
وأكدت محكمة التحكيم الرياضي أنه سيتم تعيين هيئة تحكيم مختصة للنظر في القضية، قبل تحديد رزنامة الإجراءات.
ووفقًا للوائح المعمول بها، يملك الطرف الطاعن مهلة 20 يومًا لتقديم مذكرته القانونية، تليها مهلة مماثلة للطرف المدعى عليه للرد.
وفي هذا السياق، شددت المحكمة على أنه لا يمكن في المرحلة الحالية تحديد موعد الجلسة أو المراحل الزمنية القادمة، خاصة في ظل طلب تعليق الآجال المقدّم من الجانب السنغالي.
من جهته، أوضح المدير العام للمحكمة، Matthieu Reeb، أن الهيئة تمتلك الخبرة والإمكانيات اللازمة للبت في مثل هذه النزاعات عبر محكّمين مستقلين، مع الحرص على تسريع الإجراءات وضمان محاكمة عادلة لجميع الأطراف.
يُذكر أن هذا الملف يُعد من أبرز القضايا المنتظرة في كرة القدم الإفريقية، في ظل تداعياته المحتملة على نتائج بطولة كأس أمم إفريقيا 2025.
