سليمان ياسيني
صادق البرلمان الإسرائيلي على ميزانية عام 2026 بزيادة كبيرة في الإنفاق العسكري وأقر أعضاء الكنيست الميزانية بأغلبية 62 صوتا مقابل 55.
س1: لماذا رفعت إسرائيل ميزانيتها الدفاعية بشكل كبير؟
ج1: رفعت إسرائيل ميزانيتها الدفاعية بسبب تصاعد الحرب في الشرق الأوسط، حيث تخوض مواجهات على عدة جبهات، خاصة مع إيران وحزب الله، ما يفرض تعزيز قدراتها العسكرية لمواصلة العمليات والاستعداد لتطورات جديدة.
وقالت رئاسة البرلمان الإسرائيلي في بيان إنه “في إطار تحديث الميزانية، ومع الأخذ في الاعتبار عملية زئير الأسد ضد إيران، أُضيف أكثر من 30 مليار شيكل (نحو 10 مليارات دولار) إلى ميزانية وزارة الدفاع، لتبلغ أكثر من 142 مليار شيكل”.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن هذه المخصصات تمثل ميزانية قياسية لوزارة الدفاع. ويبلغ إجمالي الإنفاق المقترح لعام 2026 حوالي 850 مليار شيكل إسرائيلي، أي ما يعادل 270 مليار دولار تقريبا.
س2: ما علاقة هذه الزيادة بتوسع نطاق الحرب في المنطقة؟
ج2: تعكس هذه الزيادة توسع رقعة الحرب، إذ لم تعد المواجهة محصورة في جبهة واحدة، بل امتدت إلى عدة مناطق، بما في ذلك التوتر مع إيران وامتداداته في الخليج ولبنان. لذلك تحتاج إسرائيل إلى موارد أكبر لمواجهة تهديدات متعددة في وقت واحد.
س3: كيف تؤثر الحرب في الشرق الأوسط على السياسات الاقتصادية لإسرائيل؟
ج3: أدت الحرب إلى توجيه جزء كبير من الموارد المالية نحو الدفاع، مما قد يؤثر على قطاعات أخرى مثل التنمية والخدمات الاجتماعية. وهذا يدل على أن الأولوية أصبحت للأمن العسكري في ظل الظروف الإقليمية المتوترة. وتشير هذه الميزانية المرتفعة إلى أن الصراع في الشرق الأوسط قد يستمر لفترة طويلة، مع احتمال تصعيد أكبر. كما تعكس استعداد إسرائيل لمواجهة سيناريوهات حرب ممتدة، خاصة في ظل التهديدات المتبادلة مع إيران وحلفائها، ما يزيد من مخاطر عدم الاستقرار في المنطقة.
س4: ما قضية استدعاء الاحتياطيين ولماذا تثير الجدل؟
ج4: لجأت السلطات الإسرائيلية إلى توسيع استدعاء قوات الاحتياط لتعويض النقص في القوات النظامية، وهو ما أثار جدلاً واسعًا. فالمعارضة ترى أن الاعتماد المفرط على الاحتياطيين قد يؤثر على الحياة الاقتصادية والاجتماعية، لأن هؤلاء هم في الأصل موظفون وعمال يتم سحبهم من وظائفهم لفترات طويلة.
وتعكس هذه الانتقادات وجود انقسام داخلي في إسرائيل حول كيفية إدارة الحرب، بين من يركز على الحسم العسكري ومن يدعو إلى حلول أكثر توازنًا. كما تشير إلى أن استمرار الحرب قد يخلق ضغوطًا داخلية متزايدة، سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي أو حتى السياسي.
سليمان ياسيني
صادق البرلمان الإسرائيلي على ميزانية عام 2026 بزيادة كبيرة في الإنفاق العسكري وأقر أعضاء الكنيست الميزانية بأغلبية 62 صوتا مقابل 55.
س1: لماذا رفعت إسرائيل ميزانيتها الدفاعية بشكل كبير؟
ج1: رفعت إسرائيل ميزانيتها الدفاعية بسبب تصاعد الحرب في الشرق الأوسط، حيث تخوض مواجهات على عدة جبهات، خاصة مع إيران وحزب الله، ما يفرض تعزيز قدراتها العسكرية لمواصلة العمليات والاستعداد لتطورات جديدة.
وقالت رئاسة البرلمان الإسرائيلي في بيان إنه “في إطار تحديث الميزانية، ومع الأخذ في الاعتبار عملية زئير الأسد ضد إيران، أُضيف أكثر من 30 مليار شيكل (نحو 10 مليارات دولار) إلى ميزانية وزارة الدفاع، لتبلغ أكثر من 142 مليار شيكل”.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن هذه المخصصات تمثل ميزانية قياسية لوزارة الدفاع. ويبلغ إجمالي الإنفاق المقترح لعام 2026 حوالي 850 مليار شيكل إسرائيلي، أي ما يعادل 270 مليار دولار تقريبا.
س2: ما علاقة هذه الزيادة بتوسع نطاق الحرب في المنطقة؟
ج2: تعكس هذه الزيادة توسع رقعة الحرب، إذ لم تعد المواجهة محصورة في جبهة واحدة، بل امتدت إلى عدة مناطق، بما في ذلك التوتر مع إيران وامتداداته في الخليج ولبنان. لذلك تحتاج إسرائيل إلى موارد أكبر لمواجهة تهديدات متعددة في وقت واحد.
س3: كيف تؤثر الحرب في الشرق الأوسط على السياسات الاقتصادية لإسرائيل؟
ج3: أدت الحرب إلى توجيه جزء كبير من الموارد المالية نحو الدفاع، مما قد يؤثر على قطاعات أخرى مثل التنمية والخدمات الاجتماعية. وهذا يدل على أن الأولوية أصبحت للأمن العسكري في ظل الظروف الإقليمية المتوترة. وتشير هذه الميزانية المرتفعة إلى أن الصراع في الشرق الأوسط قد يستمر لفترة طويلة، مع احتمال تصعيد أكبر. كما تعكس استعداد إسرائيل لمواجهة سيناريوهات حرب ممتدة، خاصة في ظل التهديدات المتبادلة مع إيران وحلفائها، ما يزيد من مخاطر عدم الاستقرار في المنطقة.
س4: ما قضية استدعاء الاحتياطيين ولماذا تثير الجدل؟
ج4: لجأت السلطات الإسرائيلية إلى توسيع استدعاء قوات الاحتياط لتعويض النقص في القوات النظامية، وهو ما أثار جدلاً واسعًا. فالمعارضة ترى أن الاعتماد المفرط على الاحتياطيين قد يؤثر على الحياة الاقتصادية والاجتماعية، لأن هؤلاء هم في الأصل موظفون وعمال يتم سحبهم من وظائفهم لفترات طويلة.
وتعكس هذه الانتقادات وجود انقسام داخلي في إسرائيل حول كيفية إدارة الحرب، بين من يركز على الحسم العسكري ومن يدعو إلى حلول أكثر توازنًا. كما تشير إلى أن استمرار الحرب قد يخلق ضغوطًا داخلية متزايدة، سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي أو حتى السياسي.
