عبد السلام ضيف الله
نجح النادي الإفريقي في حسم الجدل القانوني الذي رافق مشاركة لاعبه أيمن الحرزي، عقب إصدار لجنة الاستئناف قراراً رسمياً يقضي بتأييد قرار الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة.
وبموجب هذا الحكم، تم إقرار النتيجة الحاصلة على الميدان بانتصار النادي الإفريقي على النادي البنزرتي بهدف نظيف (1-0).
الأساس القانوني للقرار
في مداخلة هاتفية على راديو أوريان، أوضح الأستاذ طارق العلايمي، محامي النادي الإفريقي، أن لجنة الاستئناف اعتمدت في حكمها على ذات المرتكزات القانونية التي استندت إليها الرابطة سابقاً. وشدد العلايمي على أنه: “لا يوجد أي مانع قانوني أو مانع تأديبي يحول دون المشاركة القانونية للاعب أيمن الحرزي في المباراة التي أقيمت بتاريخ 31 جانفي 2026”.
تفاصيل الملف والدفوعات القانونية
استعرض العلايمي التسلسل الزمني والقانوني الذي عزز سلامة موقف “باب جديد”، مرتكزاً على النقاط الجوهرية التالية:
الوضعية التعاقدية: انتقل الحرزي من الاتحاد الرياضي المنستيري إلى النادي الإفريقي بموجب اتفاق انتقال ثلاثي وعقد ثنائي أُبرم رسمياً بتاريخ 29 جانفي 2026.
استيفاء العقوبة: أوضح العلايمي أن جوهر الخلاف كان يتمحور حول عقوبة تأديبية (تراكم ثلاث إنذارات) تستوجب الإيقاف لمباراة واحدة، مؤكداً أن اللاعب استوفى العقوبة فعلياً بتاريخ 28 جانفي حين كان لا يزال على ذمة فريقه السابق (الاتحاد المنستيري).
أهلية المشاركة: بناءً على ما سبق، بات اللاعب مؤهلاً قانونياً للتأهيل الرسمي في 30 جانفي، والمشاركة الفعلية مع فريقه الجديد في 31 جانفي دون أي إشكال.
مواجهة “التشويش الرياضي”
وفي تعليقه على الزخم الإعلامي والإشاعات التي رافقت الملف، أكد العلايمي أن إدارة النادي وبالتنسيق مع لجنتها القانونية كانت في موقف قوة وثقة، حيث واصل اللاعب مشاركته في المباريات اللاحقة رغم اعتراضات النادي البنزرتي والنادي الصفاقسي. وأضاف أن النادي قدم ملفه طواعية معززاً بكافة الوثائق (عقد اللاعب، اتفاقية الانتقال، وتاريخ التأهيل) لقطع الطريق أمام أي تأويلات مغلوطة.
المآلات القانونية وإمكانية اللجوء لـ (TAS)
وحول ما يثار عن إمكانية تصعيد الملف إلى المحكمة الرياضية الدولية (TAS)، اعتبر العلايمي أن القرار الصادر عن لجنة الاستئناف قرار نافذ وملزم. وأضاف من منظور اليقين القانوني:
“لا أرى أي جدوى من التوجه للمحكمة الدولية؛ فالملف محسوم بحيادياته وصريح وثائقه، وأي خطوة في هذا الاتجاه تُعد نوعاً من (التعسف الإجرائي) الذي لا أنصح به”.
لخص طارق العلايمي المشهد بوصفه هذا الملف بأنه “ملف وُلد سليماً وأثبتت الوقائع قانونيته”، مؤكداً أن النادي الإفريقي يواصل انتهاج سياسة مهنية واحترافية عالية في إدارة ملفاته القانونية.
عبد السلام ضيف الله
نجح النادي الإفريقي في حسم الجدل القانوني الذي رافق مشاركة لاعبه أيمن الحرزي، عقب إصدار لجنة الاستئناف قراراً رسمياً يقضي بتأييد قرار الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة.
وبموجب هذا الحكم، تم إقرار النتيجة الحاصلة على الميدان بانتصار النادي الإفريقي على النادي البنزرتي بهدف نظيف (1-0).
الأساس القانوني للقرار
في مداخلة هاتفية على راديو أوريان، أوضح الأستاذ طارق العلايمي، محامي النادي الإفريقي، أن لجنة الاستئناف اعتمدت في حكمها على ذات المرتكزات القانونية التي استندت إليها الرابطة سابقاً. وشدد العلايمي على أنه: “لا يوجد أي مانع قانوني أو مانع تأديبي يحول دون المشاركة القانونية للاعب أيمن الحرزي في المباراة التي أقيمت بتاريخ 31 جانفي 2026”.
تفاصيل الملف والدفوعات القانونية
استعرض العلايمي التسلسل الزمني والقانوني الذي عزز سلامة موقف “باب جديد”، مرتكزاً على النقاط الجوهرية التالية:
الوضعية التعاقدية: انتقل الحرزي من الاتحاد الرياضي المنستيري إلى النادي الإفريقي بموجب اتفاق انتقال ثلاثي وعقد ثنائي أُبرم رسمياً بتاريخ 29 جانفي 2026.
استيفاء العقوبة: أوضح العلايمي أن جوهر الخلاف كان يتمحور حول عقوبة تأديبية (تراكم ثلاث إنذارات) تستوجب الإيقاف لمباراة واحدة، مؤكداً أن اللاعب استوفى العقوبة فعلياً بتاريخ 28 جانفي حين كان لا يزال على ذمة فريقه السابق (الاتحاد المنستيري).
أهلية المشاركة: بناءً على ما سبق، بات اللاعب مؤهلاً قانونياً للتأهيل الرسمي في 30 جانفي، والمشاركة الفعلية مع فريقه الجديد في 31 جانفي دون أي إشكال.
مواجهة “التشويش الرياضي”
وفي تعليقه على الزخم الإعلامي والإشاعات التي رافقت الملف، أكد العلايمي أن إدارة النادي وبالتنسيق مع لجنتها القانونية كانت في موقف قوة وثقة، حيث واصل اللاعب مشاركته في المباريات اللاحقة رغم اعتراضات النادي البنزرتي والنادي الصفاقسي. وأضاف أن النادي قدم ملفه طواعية معززاً بكافة الوثائق (عقد اللاعب، اتفاقية الانتقال، وتاريخ التأهيل) لقطع الطريق أمام أي تأويلات مغلوطة.
المآلات القانونية وإمكانية اللجوء لـ (TAS)
وحول ما يثار عن إمكانية تصعيد الملف إلى المحكمة الرياضية الدولية (TAS)، اعتبر العلايمي أن القرار الصادر عن لجنة الاستئناف قرار نافذ وملزم. وأضاف من منظور اليقين القانوني:
“لا أرى أي جدوى من التوجه للمحكمة الدولية؛ فالملف محسوم بحيادياته وصريح وثائقه، وأي خطوة في هذا الاتجاه تُعد نوعاً من (التعسف الإجرائي) الذي لا أنصح به”.
لخص طارق العلايمي المشهد بوصفه هذا الملف بأنه “ملف وُلد سليماً وأثبتت الوقائع قانونيته”، مؤكداً أن النادي الإفريقي يواصل انتهاج سياسة مهنية واحترافية عالية في إدارة ملفاته القانونية.
