راديو أوريان
تستعد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتنفيذ واحدة من أكبر حملات إلغاء التأشيرات في تاريخ الولايات المتحدة، في خطوة قد تطال ما يصل إلى 200 ألف أجنبي تقدموا بطلبات لجوء أو يسعون للحصول على وضع اللجوء داخل البلاد.
وتستهدف الخطة إلغاء تأشيرات B1 الخاصة بالأعمال وB2 الخاصة بالسياحة التي صدرت خلال الفترة بين عامي 2016 و2026، في إطار حملة أوسع لتشديد إجراءات الهجرة والحد مما تعتبره الإدارة استخدامًا غير مناسب لتأشيرات الزيارة.
الرئيس الأميركي دونالد ترامب
ماذا تعني هذه الخطوة؟
لا تعني عملية إلغاء التأشيرات بالضرورة ترحيل الأشخاص فورًا من الأراضي الأمريكية، لكنها ستؤدي إلى فقدانهم صفة الزائرين المؤقتين، وقد تعيد تصنيف أوضاعهم القانونية أثناء دراسة ملفات اللجوء الخاصة بهم.
وترى الإدارة الأمريكية أن بعض الأشخاص دخلوا البلاد بتأشيرات مخصصة للزيارة القصيرة، ثم استخدموا طلبات اللجوء كوسيلة للبقاء بشكل دائم، وهو ما تعتبره تجاوزًا لنظام الهجرة.
من المستهدف؟
تشمل الخطة الأشخاص الذين:
دخلوا الولايات المتحدة بتأشيرات سياحة أو أعمال.
تقدموا بطلبات لجوء أو لديهم ملفات لجوء قيد الدراسة.
صدرت لهم تأشيرات B1 أو B2 خلال السنوات الأخيرة.
وتنسق وزارة الخارجية الأمريكية تنفيذ القرار مع وزارة الأمن الداخلي، بهدف تحديد الحالات التي ترى الإدارة أنها لا تتوافق مع الغرض الأصلي من تأشيرات الزيارة.
أكبر عملية في تاريخ أمريكا
إذا تم تنفيذ القرار بالحجم المتوقع، فستصبح هذه العملية أكبر إلغاء جماعي للتأشيرات في تاريخ الولايات المتحدة، متجاوزة أي إجراءات سابقة استهدفت مجموعات محددة من حاملي التأشيرات.
وتأتي الخطوة ضمن سلسلة إجراءات اتخذتها إدارة ترامب لتشديد سياسة الهجرة، تشمل زيادة التدقيق في طلبات التأشيرات، وتشديد شروط الدخول، واتخاذ إجراءات ضد ما تصفه الإدارة بالهجرة غير النظامية أو إساءة استخدام القنوات القانونية.
الطعون القانونية المتوقعة
من المتوقع أن تواجه الخطة تحديات قضائية، إذ قد يجادل المعارضون بأن الإلغاء الجماعي للتأشيرات دون مراجعة فردية لكل حالة قد يخالف مبادئ الإجراءات القانونية الواجبة.
كما قد تطعن منظمات حقوق المهاجرين في القرار أمام المحاكم، بحجة أن طالبي اللجوء لهم حقوق قانونية بمجرد تقديم طلباتهم، وأن أي إجراء جماعي قد يؤدي إلى أضرار غير مبررة لأشخاص لديهم قضايا قيد النظر.
وتشير سوابق قضائية حديثة إلى أن بعض سياسات إدارة ترامب المتعلقة بالهجرة واجهت بالفعل مراجعات أمام المحاكم، حيث أوقفت محاكم أمريكية بعض الإجراءات عندما رأت أنها تتجاوز الصلاحيات القانونية الممنوحة للإدارة.
وتمثل خطة إلغاء ما يصل إلى 200 ألف تأشيرة تصعيدًا جديدًا في سياسة ترامب للهجرة، فهي لا تستهدف فقط المخالفين، بل تشمل فئة من الأجانب الذين دخلوا الولايات المتحدة بشكل قانوني ثم سعوا لتغيير وضعهم عبر طلبات اللجوء.
وبينما تقول الإدارة إنها تتحرك لحماية نظام الهجرة ومنع إساءة استخدامه، يرى منتقدوها أن التنفيذ الجماعي قد يفتح معركة قانونية واسعة داخل المحاكم الأمريكية.
راديو أوريان
تستعد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتنفيذ واحدة من أكبر حملات إلغاء التأشيرات في تاريخ الولايات المتحدة، في خطوة قد تطال ما يصل إلى 200 ألف أجنبي تقدموا بطلبات لجوء أو يسعون للحصول على وضع اللجوء داخل البلاد.
وتستهدف الخطة إلغاء تأشيرات B1 الخاصة بالأعمال وB2 الخاصة بالسياحة التي صدرت خلال الفترة بين عامي 2016 و2026، في إطار حملة أوسع لتشديد إجراءات الهجرة والحد مما تعتبره الإدارة استخدامًا غير مناسب لتأشيرات الزيارة.
الرئيس الأميركي دونالد ترامب
ماذا تعني هذه الخطوة؟
لا تعني عملية إلغاء التأشيرات بالضرورة ترحيل الأشخاص فورًا من الأراضي الأمريكية، لكنها ستؤدي إلى فقدانهم صفة الزائرين المؤقتين، وقد تعيد تصنيف أوضاعهم القانونية أثناء دراسة ملفات اللجوء الخاصة بهم.
وترى الإدارة الأمريكية أن بعض الأشخاص دخلوا البلاد بتأشيرات مخصصة للزيارة القصيرة، ثم استخدموا طلبات اللجوء كوسيلة للبقاء بشكل دائم، وهو ما تعتبره تجاوزًا لنظام الهجرة.
من المستهدف؟
تشمل الخطة الأشخاص الذين:
دخلوا الولايات المتحدة بتأشيرات سياحة أو أعمال.
تقدموا بطلبات لجوء أو لديهم ملفات لجوء قيد الدراسة.
صدرت لهم تأشيرات B1 أو B2 خلال السنوات الأخيرة.
وتنسق وزارة الخارجية الأمريكية تنفيذ القرار مع وزارة الأمن الداخلي، بهدف تحديد الحالات التي ترى الإدارة أنها لا تتوافق مع الغرض الأصلي من تأشيرات الزيارة.
أكبر عملية في تاريخ أمريكا
إذا تم تنفيذ القرار بالحجم المتوقع، فستصبح هذه العملية أكبر إلغاء جماعي للتأشيرات في تاريخ الولايات المتحدة، متجاوزة أي إجراءات سابقة استهدفت مجموعات محددة من حاملي التأشيرات.
وتأتي الخطوة ضمن سلسلة إجراءات اتخذتها إدارة ترامب لتشديد سياسة الهجرة، تشمل زيادة التدقيق في طلبات التأشيرات، وتشديد شروط الدخول، واتخاذ إجراءات ضد ما تصفه الإدارة بالهجرة غير النظامية أو إساءة استخدام القنوات القانونية.
الطعون القانونية المتوقعة
من المتوقع أن تواجه الخطة تحديات قضائية، إذ قد يجادل المعارضون بأن الإلغاء الجماعي للتأشيرات دون مراجعة فردية لكل حالة قد يخالف مبادئ الإجراءات القانونية الواجبة.
كما قد تطعن منظمات حقوق المهاجرين في القرار أمام المحاكم، بحجة أن طالبي اللجوء لهم حقوق قانونية بمجرد تقديم طلباتهم، وأن أي إجراء جماعي قد يؤدي إلى أضرار غير مبررة لأشخاص لديهم قضايا قيد النظر.
وتشير سوابق قضائية حديثة إلى أن بعض سياسات إدارة ترامب المتعلقة بالهجرة واجهت بالفعل مراجعات أمام المحاكم، حيث أوقفت محاكم أمريكية بعض الإجراءات عندما رأت أنها تتجاوز الصلاحيات القانونية الممنوحة للإدارة.
وتمثل خطة إلغاء ما يصل إلى 200 ألف تأشيرة تصعيدًا جديدًا في سياسة ترامب للهجرة، فهي لا تستهدف فقط المخالفين، بل تشمل فئة من الأجانب الذين دخلوا الولايات المتحدة بشكل قانوني ثم سعوا لتغيير وضعهم عبر طلبات اللجوء.
وبينما تقول الإدارة إنها تتحرك لحماية نظام الهجرة ومنع إساءة استخدامه، يرى منتقدوها أن التنفيذ الجماعي قد يفتح معركة قانونية واسعة داخل المحاكم الأمريكية.
